450 جنيه لكل فرد.. حقيقة صرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات بقرار من الحكومة

خلال الفترة الأخيرة، انتشرت العديد من الشائعات حول زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في مصر، تلك الشائعات أثارت توترًا وقلقًا كبيرين بين أصحاب المعاشات والموظفين، وهذا نظرًا للارتفاع الحاد في أسعار المعيشة، في هذا المقال، سنلقي نظرة على حقيقة هذه الشائعات وما إذا كان هناك زيادة فعلية في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى توضيح المعلومات المتاحة حتى الآن.

حقيقة صرف علاوة غلاء المعيشة

بحسب الشائعات المنتشرة، هناك زيادة محتملة في الأجور تصل إلى 450 جنيهًا للموظفين، وأيضًا المتقاعدين قد يحصلون على زيادة تصل إلى 15%، على غرار الزيادة التي تمت في أبريل الماضي بموجب قانون صادر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن هذه الزيادات غير مستندة إلى مصادر رسمية، بمعنى آخر، لم تصدر بأي قرار حكومي رسمي أو تمت بموجب قانون. هذا الأمر يشكل مصدر قلق حقيقي للمواطنين.

زيادة الأجور للموظفين

زيادة الأجور للموظفين في مصر تحدد بموجب قانون الخدمة المدنية وتتم سنويًا. حيث يتم تقديم علاوة سنوية تصل إلى 7% مع إمكانية زيادتها بناءً على معدلات التضخم، وفعلاً، تم هذا العام زيادة المرتبات بمبلغ 1000 جنيه لكل موظف بناءً على توجيهات من الرئيس السيسي لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم.

بعد الزيادة الأخيرة، تبدأ مرتبات الموظفين في مصر من الدرجة السادسة بقيمة 3500 جنيه وتزداد تدريجيًا حسب الدرجة حتى تصل إلى 8500 جنيه للموظفين في الدرجة العالية.

جدول المرتبات بعد الزيادة

• الدرجة السادسة “الحد الأدنى للأجور” 3500 جنيها.
• الدرجة الخامسة 4000 جنيها.
• موظفو الدرجة الثالثة 5000 جنيها.
• الدرجة الثانية وما يعادلها 5500 جنيها.
• موظفي الدرجة الأول وما يعادلها 6500 جنيها.
• درجة الدير العام 7000 جنيها.
• موظفي الدرجة العالية وما يعادلها (الحد الأدنى لأجور) 8500 جنيها.
• حملة الماجستير 6000 جنيها.
• حملة الدكتوراه 7000 جنيه.

حقيقة زيادة المعاشات

بالنسبة لزيادة المعاشات للمتقاعدين، فإنها تقترن بقانون المعاشات رقم 148 لعام 2019 الذي ينص على زيادة المعاشات في أول يوليو من كل عام بنسبة لا تزيد عن 15%، وحتى الآن لم يتم إصدار قرار رسمي بزيادة المعاشات، ويتم صرفها عادة في شهر يوليو.

على الرغم من الشائعات الكثيرة حول زيادة الأجور والمعاشات في مصر، يجب على الأفراد أن يكونوا حذرين وأن يتوخوا الانتظار لإصدار قرارات رسمية من الحكومة أو تعديلات قانونية قبل الاعتماد على المعلومات المتداولة، وفي الوقت الحالي، يجب على الجميع الانتظار لزيادة المعاشات المقررة في يوليو وفقًا للقانون الجاري سريانه.