الوسم: شروط

في الوقت الحالي، يعقد مجلس الوزراء مناقشة جادة حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهذا التعديل يأتي بناءً على التغييرات التي أُدرجت في القانون القديم رقم ١ لسنة 2020، والذي يهم الكثيرين في مصر، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة عامة على هذا القانون الجديد وما يتوجب عليك معرفته حيال التصالح في مخالفات البناء.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

قبل أن نتناول التفاصيل، دعونا نلقي نظرة عامة على ما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهذا القانون يشمل العديد من الجوانب المهمة التي تهم أصحاب الممتلكات والمستثمرين في مجال العقارات. إليك أهم النقاط:

• التصالح يشمل أنواعًا متعددة من المخالفات

قد تكون المخالفات متنوعة ومتعددة الأشكال في مجال البناء، ولكن الجديد في هذا القانون هو أنه يسمح بالتصالح في مجموعة متنوعة منها، ويمكن التصالح في الأعمدة بعد صب السقف، وحتى في الأسوار بعد الانتهاء من تشييدها.

• تحديد سعر متر التصالح

إذا كنت تنوي التصالح على مساحة تتجاوز 36 مترًا، فإن المحافظ سيقوم بتحديد سعر متر التصالح، وهذا يعني أن القانون يتيح للأفراد مرونة في التفاوض والتصالح حسب الموقف.

• التغيير في الاستخدام

قد ترغب في تغيير استخدام ممتلكاتك بعد بنائها، وهذا القانون يسمح لك بفعل ذلك، ويمكنك التصالح على تغيير الاستخدام بناءً على الحاجة والتطورات في احتياجاتك.

• التصالح مع التعدي على أملاك الدولة

إذا كنت قد تعديت على أملاك الدولة، فإن هذا القانون يفتح أمامك فرصة التصالح، ولكن بشرط الحصول على موافقة الهيئة المختصة، ويجب أن نذكر أن هناك استثناءات للتعدي على مناطق محددة مثل نهر النيل والآثار.

• المباني المتعدية على خطوط التنظيم

إذا كانت ممتلكاتك تتعدى على خطوط التنظيم، فإنه يمكنك أيضًا التصالح عليها بعد موافقة الجهة المختصة، وهذا يمنحك فرصة لاستفادة من ممتلكاتك بشكل أفضل.

• التصالح خارج الحوزة العمرانية

يعمل هذا القانون على توسيع نطاق التصالح ليشمل المباني الموجودة خارج الحوزة العمرانية لكافة الأنشطة سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.

موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

هل تتساءل متى سيتم إصدار هذا القانون الجديد؟ حسنًا، يبدو أن القانون قد جاء لصالح المواطنين وأن الحكومة تعمل بجد على تحسينه، ووفقًا للنائب السيد شمس الدين، تم سحب القانون من البرلمان من قبل الحكومة بهدف تعديله وجعله متوازنًا أكثر. من المتوقع أن يتم طرحه للمناقشة في شهر أكتوبر القادم، وسيتم استماع إلى جميع اقتراحات المجتمع لضمان أن القانون يخدم الجميع.

شروط التصالح في مخالفات المباني

لضمان أن التصالح في مخالفات المباني يتم بشكل نزيه ومنصف، وضعت الحكومة المصرية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر للتصالح. إليك أبرز هذه الشروط:

1. يجب أن تكون المخالفات قد حدثت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
2. لا يجوز أن تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار الذي تم تسجيله من قبل.
3. يجب أن لا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
4. يتوجب على الجهاز القومي المختص الموافقة على التنسيق الحضاري.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يأتي لصالح الجميع ويوفر فرصًا جديدة لأصحاب الممتلكات والمستثمرين في مجال العقارات. إذا كنت تخطط للتصالح، فعليك مراعاة الشروط المذكورة أعلاه، وتذكر دائمًا أن الاستشارة مع محامٍ مختص في هذا المجال هي خطوة ضرورية لفهم جميع التفاصيل.

في الوقت الحالي، يجري مجلس الوزراء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهذا القانون الجديد يأتي بعد تعديل بعض المواد الموجودة في القانون القديم رقم ١ لسنة 2020 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء والذي من المقرر أن يتم إصداره في الوقت القريب، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة عامة على القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء ومتطلباته.

التصالح في مخالفات البناء الجديد

1. التصالح مع صب السقف

أحد أبرز التعديلات في القانون الجديد هو إتاحة التصالح مع المخالفات التي تتعلق بصب السقف، وهذا يمنح فرصة لأصحاب المشاريع لتصحيح الأخطاء في هذا الجانب من البناء.

2. التصالح في الأسوار

بعد الانتهاء من بناء الأسوار، يمكن الآن التصالح في حال وجود مخالفات بها، وهذا يساهم في تسهيل عملية تصحيح الأخطاء وضمان تطابق المشروع مع المعايير.

3. التصالح في مساحات كبيرة

تسمح القوانين الجديدة بالتصالح في المساحات التي تتجاوز 36 مترًا، ويتم تحديد سعر المتر المربع للتصالح من قبل المحافظ، مما يتيح لأصحاب المشاريع تصحيح المخالفات في مشاريع كبيرة.

4. التصالح على تغيير الاستخدام

القانون الجديد يسمح أيضًا بالتصالح في حال تغيير استخدام المبنى، وهذا يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يرغبون في تحويل مشاريعهم لأغراض مختلفة.

5. التصالح في حالات التعدي على أملاك الدولة

بعد موافقة الهيئة المختصة، يمكن التصالح في حالات التعدي على أملاك الدولة، ولكن يجب أن يتم ذلك باستثناء نهر النيل والآثار.

6. التصالح مع المباني المتعدية على خطوط التنظيم

المباني التي تتعدى على خطوط التنظيم يمكن أن تخضع للتصالح بعد موافقة الجهة المختصة، وهذا يمكن أن يساهم في تحسين التخطيط الحضري والتنظيم.

7. التصالح خارج الحوزة العمرانية

القانون الجديد يسمح بالتصالح في المباني الموجودة خارج الحوزة العمرانية لكافة الأنشطة سواء سكنية أو تجارية أو صناعية أو غير ذلك، وهذا يوفر فرصًا لتطوير المشاريع في مناطق مختلفة.

موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

يتساءل الكثيرون عن موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ووفقًا للنائب السيد شمس الدين، فإن القانون جاء صالح المواطنين، وتم سحبه من البرلمان من قبل الحكومة لتعديله وجعله متوازنًا، ومن المتوقع أن يتم طرحه للنقاش مرة أخرى في شهر أكتوبر القادم، وسيخرج القانون معتمدًا من مجلس النواب وسيستجيب لاقتراحات المجتمع.

شروط التصالح في مخالفات المباني

لضمان التصالح في مخالفات المباني وفقًا للقوانين الجديدة، يجب أن تتوافر بعض الشروط:

1. يشترط أن تكون المخالفات قد حدثت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
2. يجب أن لا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار الذي تم تسجيله من قبل.
3. يشترط أن لا تكون المخالفات قد تؤثر على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
4. إن يقوم الجهاز القومي بالموافقة على التنسيق الحضاري.

إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يمثل خطوة هامة نحو تسهيل عمليات تصحيح المخالفات وتطوير المشاريع العقارية، ويجب على أصحاب المشاريع والمستثمرين مراعاة الشروط والأمور المتعلقة بهذا القانون للتحقق من الامتثال.

في تطور مهم لقطاع الإسكان في مصر، أعلن الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير وقطاع التخطيط والمشروعات، عن موعد طرح شقق سكن لكل المصريين في عام 2023، وهذه الخطوة تهدف إلى توفير فرصة السكن الميسر للمصريين ذوي الدخل المحدود في عدد من المدن الجديدة، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على التفاصيل المثيرة حول هذا الإعلان وشروط التقديم.

موعد طرح وحدات الإسكان

وفقًا لتصريحات الدكتور وليد عباس، من المقرر أن يتم طرح شقق سكن لكل المصريين في شهر أكتوبر المقبل، وهذا يعني أن المصريين الباحثين عن شقق بأسعار ميسرة سيكون لديهم الفرصة لشراء وحدات سكنية في هذا الوقت.

أسعار الشقق في الطرح الجديد

أوضح الدكتور وليد عباس أن أسعار الشقق المزمع طرحها ستتراوح بين 350 ألف و450 ألف جنيه، وتختلف الأسعار بناءً على نسب التميز والمدينة التي تم تخصيص الوحدة السكنية فيها، وهذا يتيح للمشترين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الخيارات وفقًا لاحتياجاتهم وامكانياتهم المالية.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على وحدات الإسكان

للتقديم على شقق الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل، يجب تقديم الوثائق والمستندات التالية:

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان

1. استمارة الحجز للوحدة السكنية.
2. إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز.
3. صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
4. شهادة بإثبات الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة.

الأوراق المطلوبة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال

1. تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تحتوي على جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري/السنوي.
2. مدة الخدمة بالجهة لا تقل عن 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة للعاملين بالقطاع الخاص

1. تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تحتوي على جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري/السنوي وتوضيح رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
2. مدة الخدمة بالجهة لا تقل عن 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة من أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

1. شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري وتوضح مهنة المتقدم.
2. صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
3. شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) توضح المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.
4. مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهر.

أنظمة سداد شقق سكن لكل المصريين 2023

لتسهيل عملية الشراء، يمكن للمشترين دفع مقدم الحجز بمبلغ لا يزيد عن 30 ألف جنيه، ويجب أيضًا استكمال سداد الأقساط حسب موعد التسليم المتفق عليه، ويتاح شراء هذه الوحدات للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و50 عامًا.

بدأ المصريون يترقبون بداية العام الميلادي الجديد بفارغ الصبر، حيث من المقرر أن يتم فيها زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بداية من شهر يناير المقبل، وهذه الزيادة تأتي تزامنًا مع تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني، وذلك بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

تهدف هذه الزيادة إلى تحسين منظومة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بصفة منتظمة، وفي هذا السياق، أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات، ومن بينها زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، كما تم زيادة الاشتراك التأميني من خلال إقرار العلاوة الدورية بنسبة 15% من قيمة المعاش.

زيادة الاشتراك التأميني

تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير من كل عام، وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، ويشمل ذلك زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك التأميني، وحالياً، تبلغ قيمة الاشتراك التأميني حوالي 1700 جنيهًا، وهذه القيمة تم تطبيقها منذ شهر يناير الماضي بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بنحو 1400 جنيهًا، وهذه القيمة تمثل الحد الأدنى للاشتراك التأميني، أما بالنسبة للحد الأقصى للاشتراك التأميني، فقد وصل إلى نحو 10900 جنيهًا في الوقت الحالي، بدءًا من يناير الماضي، والتي جاءت بدلاً من القيمة السابقة لها والتي كانت مقدرة بحوالي 9400 جنيهًا.

من المتوقع أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنسبة 15%، وهي النسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وبناءً على ذلك، سيصبح الحد الأدنى للاشتراك التأميني 1955 جنيهًا، فيما سيصبح الحد الأقصى نحو 12535 جنيهًا، وذلك بإضافة نسبة الـ 15% إلى قيمة الاشتراك التأميني الحالي.

قيمة زيادة المعاشات

تؤدي زيادة الاشتراك التأميني إلى زيادة المعاشات، وهذا يأتي تنفيذًا للهدف الأساسي من زيادة الاشتراك التأميني والذي يتمثل في تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، ويهدف ذلك أيضًا إلى زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، وهي فلسفة تأتي في إطار إصلاح منظومة المعاشات التي تنتهجها الحكومة، وحاليًا، يبلغ الحد الأدنى للمعاشات نحو 1105 جنيهًا، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات نحو 8720 جنيهًا، ومن المقرر زيادتها مطلع يناير 2024 تنفيذًا لنص قانون التأمينات والمعاشات، وبعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني.

شروط زيادة الاشتراك التأميني

وضعت اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالاشتراك التأميني، والتي يجب مراعاتها عند تحديد الاشتراك التأميني، ويشمل ذلك عدم تجاوز الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني المحدد من قبل الهيئة وعدم تجاوز الحد الأقصى المقرر، كما تم الاشتراك بأجر أو دخل الفرد التأميني الأخير، إذا كان سبق التأمين عليه، وألا يقل على أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين.

تعتبر زيادة الحد الأدنى للمعاشات والاشتراك التأميني خطوة هامة نحو تحسين الوضع المالي لأصحاب المعاشات في مصر، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لإصلاح منظومة المعاشات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وسيكون لهذه الزيادة تأثير إيجابي على حياة الكثيرين وستعزز من مستوى المعيشة.