زيادة جديدة تصل 1700 جنيه .. بشرى لأصحاب المعاشات بشأن زيادة الحد الأدنى في هذا الموعد

بدأ المصريون يترقبون بداية العام الميلادي الجديد بفارغ الصبر، حيث من المقرر أن يتم فيها زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بداية من شهر يناير المقبل، وهذه الزيادة تأتي تزامنًا مع تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني، وذلك بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

تهدف هذه الزيادة إلى تحسين منظومة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بصفة منتظمة، وفي هذا السياق، أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات، ومن بينها زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، كما تم زيادة الاشتراك التأميني من خلال إقرار العلاوة الدورية بنسبة 15% من قيمة المعاش.

زيادة الاشتراك التأميني

تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير من كل عام، وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، ويشمل ذلك زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك التأميني، وحالياً، تبلغ قيمة الاشتراك التأميني حوالي 1700 جنيهًا، وهذه القيمة تم تطبيقها منذ شهر يناير الماضي بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بنحو 1400 جنيهًا، وهذه القيمة تمثل الحد الأدنى للاشتراك التأميني، أما بالنسبة للحد الأقصى للاشتراك التأميني، فقد وصل إلى نحو 10900 جنيهًا في الوقت الحالي، بدءًا من يناير الماضي، والتي جاءت بدلاً من القيمة السابقة لها والتي كانت مقدرة بحوالي 9400 جنيهًا.

من المتوقع أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنسبة 15%، وهي النسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وبناءً على ذلك، سيصبح الحد الأدنى للاشتراك التأميني 1955 جنيهًا، فيما سيصبح الحد الأقصى نحو 12535 جنيهًا، وذلك بإضافة نسبة الـ 15% إلى قيمة الاشتراك التأميني الحالي.

قيمة زيادة المعاشات

تؤدي زيادة الاشتراك التأميني إلى زيادة المعاشات، وهذا يأتي تنفيذًا للهدف الأساسي من زيادة الاشتراك التأميني والذي يتمثل في تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، ويهدف ذلك أيضًا إلى زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، وهي فلسفة تأتي في إطار إصلاح منظومة المعاشات التي تنتهجها الحكومة، وحاليًا، يبلغ الحد الأدنى للمعاشات نحو 1105 جنيهًا، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات نحو 8720 جنيهًا، ومن المقرر زيادتها مطلع يناير 2024 تنفيذًا لنص قانون التأمينات والمعاشات، وبعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني.

شروط زيادة الاشتراك التأميني

وضعت اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالاشتراك التأميني، والتي يجب مراعاتها عند تحديد الاشتراك التأميني، ويشمل ذلك عدم تجاوز الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني المحدد من قبل الهيئة وعدم تجاوز الحد الأقصى المقرر، كما تم الاشتراك بأجر أو دخل الفرد التأميني الأخير، إذا كان سبق التأمين عليه، وألا يقل على أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين.

تعتبر زيادة الحد الأدنى للمعاشات والاشتراك التأميني خطوة هامة نحو تحسين الوضع المالي لأصحاب المعاشات في مصر، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لإصلاح منظومة المعاشات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وسيكون لهذه الزيادة تأثير إيجابي على حياة الكثيرين وستعزز من مستوى المعيشة.