الوسم: قانون الخدمة المدنية

تعدّ زيادة مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي موضوعًا حيويًّا يثير اهتمام الكثير من العاملين والمجتمع بأسره، وبموجب قرار حكومي جديد، تم تحسين شروط الترقية وتحديد المزايا المالية والمعايير المطلوبة للانتقال إلى المراتب الأعلى، وفي هذا المقال، سنستعرض تفصيليًا هذا القرار وما يحمله من تغييرات إيجابية للموظفين في القطاع الحكومي.

وفقًا للقرار الحكومي الجديد، يشمل نطاق تحسين مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي جميع العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، ويُطبق هذا القرار على العاملين الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

يتضمن القرار ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية من الدرجة الخامسة المعينين قبل تنفيذ قانون الخدمة المدنية، والذين قضوا مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2023، ويتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، وتبدأ تلك الترقية من 1/7/2023، وتشمل المزايا المالية للموظفين المرقين الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة، بالإضافة إلى علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر.

أما بالنسبة لشاغلي وظائف المستويات الوظيفية المختلفة، فإنهم يستحقون زيادة في أجورهم وفقًا للقرار الحكومي، يتضمن القرار تحديد المجموعات الوظيفية والمستويات التي تستوجب زيادة الأجور. على سبيل المثال، يستحق شاغلي المستوى الثالث (أ) وظائف الخدمة المعاونة، بعد مضي ثلاث سنوات على توليهم لتلك الوظائف، زيادة بنسبة (5%) من أجرهم الوظيفي، بحد أدنى مبلغ 100 جنيهًا وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

تنص اللوائح التنفيذية للقرار على شروط ترقية الموظفين العاملين بالدولة، ويتمتع الموظفون بالترقية إذا توافرت فيهم الشروط ولم يكن هناك مانع من الترقية في تاريخ معين، وتستند هذه الشروط إلى أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وأيضًا إلى قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

تتم عمليات الترقية وفقًا للقرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة في استمارة موازنة الوظائف، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة، يتم تمويل الوظائف المرقية إليها عن طريق الاحتياطي العام وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.

يتحمل كل وحدة إدارية مسؤولية تكاليف تنفيذ القرار من خلال خصمها على الاعتمادات المدرجة بموازنتها، وفي حالة عدم كفاية الاعتمادات، يتم الرجوع إلى وزارة المالية لتقديم التمويل اللازم، وصدرت السلطة المختصة بالقرارات المتعلقة بالترقيات وفقًا للأحكام المبنية على ملفات خدمة الموظفين. ويصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.

تعكس هذه الزيادة في مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي التفاني والرعاية التي يوليها القرار لتحسين أوضاع العاملين، ومن خلال تحسين شروط الترقية وتقديم المزيد من المزايا المالية، يهدف هذا القرار إلى تعزيز الحياة المهنية للموظفين وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء في خدمة المجتمع.

يعد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من أهم التشريعات التي تهتم بحقوق العمال في الجهاز الإداري للدولة، ويسعى هذا القانون إلى توفير التسهيلات والمزايا للعاملين، خاصة ذوي الهمم والنساء، بما يتناسب وظروفهم المعيشية الخاصة بهم، ويتيح هذا القانون للفئات العمالية التي تستوفي شروطه تخفيض عدد ساعات العمل اليومية، وذلك بناءً على ضوابط محددة ينص عليها القانون.

الفئات التي يتم تخفيض عدد ساعات العمل لها

• نصت المادة 46 من القانون من جانب السلطة المختصة بأن توزع ساعات أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفق لمقتضيات المصلحة العامة، حيث لا يقل العدد عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
• كما نصت المادة 113 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على عدد من الفئات يتم تخفيض عدد ساعات العمل لهم بموجب أن تكون ساعة واحدة يوميا، ويرجع ذلك لظروف المعيشة التي تمر بها تلك الفئات
• لذلك تم خفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة للموظف ذوي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغ الطفل العامين، بالإضافة للحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.
• من الفئات التي يتم تخفيض عدد ساعات العمل لها الموظف ذي الإعاقة والموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة يصدر قرار من جانب المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
• وأيضا الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والموظفة الحامل ويتم ذلك اعتبارا من الشهر السادس للحمل.

انقطاع الموظف عن العمل بإجازة رسمية

لا يجوز  للموظف أن ينقطع عن عمله إلا من خلال اجازة يُرخص له بها، وذلك  في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون، وتكون وفق للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، حتى لا يحُرم من أجره عن مدة الانقطاع دون إخلال بمسؤوليته التأديبية، وفي حالة انقطاع الموظف عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وتكون بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.

منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الحق لعدد من الفئات العمالية التي يجوز لها تخفيض عدد ساعات العمل اليومية لهم، كما يضمن قانون المدينة  بعض التيسيرات والمزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومن بينهم ذوي الهمم والنساء وبالأخص الزوجة والأم ويرجع ذلك للأوضاع والظروف المعيشة الخاصة بهم، كما نص القانون في مواده من باب الإجازات على الفئات العمالية التي يحق لها تخفيض عدد ساعات العمل مع مراعاة للظروف الخاصة بها.

تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي بكل جهدها لتحقيق مستوى حياة كريمة للمواطنين في مصر، وذلك من خلال تحسين الأجور وتخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها، مع الحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة، وتُعد هذه الخطوة من الخطوات الجادة التي تتخذها مصر في إصلاح نظام الأجور والمعاشات، خاصةً للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وفقًا لقانون الخدمة المدنية، من المتوقع أن يتم زيادة أجور موظفي الحكومة ابتداءً من شهر يوليو المقبل، حيث ستكون الزيادة الدنيا 7% من قيمة الأجر الوظيفي لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لأصحاب المعاشات، ستتراوح الزيادة بين 10% و15% من قيمة المعاش المصروف شهريًا، وقد تم تبكير صرف علاوة المعاشات بناءً على قرار من رئيس الجمهورية، حيث تم صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الماضي.

ويستحق الموظف العلاوة الدورية سنويًا في الأول من يوليو، بعد مرور عام من تاريخ توليه الوظيفة أو تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وتكون نسبة العلاوة الدورية لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، ويتم مراجعة هذه النسبة بشكل دوري ومنتظم.

بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل حافز شهري للموظفين وفقًا للمادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية، واعتبارًا من يوليو 2021، تمت زيادة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحيث يتلقون مبلغًا إضافيًا شهريًا يعتمد على درجاتهم المالية، فعلى سبيل المثال، يتلقى الدرجات المالية الرابعة فما دونها مبلغ 175 جنيهًا، في حين يتلقى الدرجة المالية الأولى مبلغ 325 جنيهًا، وهكذا.

تُعكس هذه الزيادات والتحسينات جهود الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع الموظفين وأصحاب المعاشات، وتهدف إلى توفير مستوى حياة كريمة للمواطنين، فعندما يتلقى الموظفون وأصحاب المعاشات مرتبات ومعاشات أعلى، يمكنهم تحسين ظروفهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وبالتالي، تساهم هذه الزيادات في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.

باختصار، تعمل الحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على تحقيق مستوى حياة كريمة للمواطنين من خلال زيادة الأجور والمعاشات للموظفين وأصحاب المعاشات، كما تسعى الحكومة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين. ومن خلال هذه الجهود، تسعى مصر إلى إصلاح نظام الأجور والمعاشات وتحقيق التقدم والاستقرار في البلاد.

هناك بعض الحالات التي تم تحديد فيها إمكانية تقليل ساعات العمل لموظفي القطاع الحكومي أو العاملين في الجهاز الإداري في مصر وفق قانون الخدمة المدنية رقم 45، حيث نص ذلك القانون على تحديد عدد معين لساعات العمل للموظفين كحد أدنى 35 ساعة الواحد وكحد أقصى 42 ساعة للعمل في الأسبوع، كما أوضح ذلك القانون بعض الحالات التي يمكن تقليل فيها عدد ساعات العمل اليومية لبعض الفئات التي سنعمل على توضيحها وفق ما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

حالات تقليل ساعات العمل لموظفي القطاع الحكومي

لقد نص قانون الخدمة المدنية رقم 45 على بعض حالات تقليل ساعات العمل لموظفي القطاع الحكومي وكذلك المادة رقم 131 بتقليل ساعات العمل ساعة واحدة من زمن العمل اليومي لبعض الفئات، ويمكننا التعرف عليهم من خلال النقاط التالية:

• أولا: في حالة إذا كان الموظف من ذوي الهمم (ذوي الإعاقة).
• ثانيا: إذا كان الموظف لديه ابن أو ابنه من ذوي الإعاقة (بشرط أن يكون للموظف قرار موثق من المجلس الطبي).
• ثالثا: إذا كانت أحد الموظفات لديها ابن او ابنة رضيعة (ويستمر السماح بتقليل عدد ساعات العمل لساعة واحدة يومياً حتى وصول عمر الطفل إلى عامين كاملين).
• رابعا: إذا كانت أحد الموظفات حامل بطفل (ويتم منحها تلك الصلاحية بدءا من حملها في الشهر السادس).

إجازات العاملين في القطاع الحكومي   

لا يسمح بحصول العاملين في القطاع الحكومي على إجازات إلا في حالة العطلات الرسمية الأسبوعية والإجازات العامة للأعياد والمناسبات المنصوص عليها، كما أن لا يسمح للموظف القيام بالانقطاع عن العمل إلا بعد حصوله على إجازة رسمية من جهة العمل الحكومي التابع لها، وفي حالة الانقطاع بدون تقديم ما يثبت سبب الانقطاع يتم تحويل الموظف للجزاء الإداري المنصوص عليه وفق كل إدارة.