خبر مُفرح لموظفي الدولة بشأن زيادة جديدة في المرتبات بأثر رجعي

تصاحب التطورات الإدارية والحكومية في دولة الشرق الأوسط تغييرات هامة في قوانين ولوائح التوظيف والترقية، وفي هذا السياق، أصدر الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قرارًا مهمًا حمل رقم (121) لسنة 2023 يتعلق بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

تتضمن هذه القرارات زيادةً في مرتبات الموظفين المستحقين للترقية وفقًا لأحكام ومتطلبات القانون، ووفقًا لما ورد في القرار، ينطبق هذا على الموظفين العاملين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016.

يأتي القرار أيضًا بترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة الذين تم تعيينهم قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه والذين يستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30 يونيو 2023، وهؤلاء الموظفين سيتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، مع تحديد مميزات وفوائد تلك الترقية.

وفيما يخص الموظفين المرقين اعتبارًا من 1 يوليو 2023، سيحصلون على الأجور الوظيفية المقررة للوظيفة المرقى إليها، بالإضافة إلى ذلك، سيتم منحهم علاوة ترقية بنسبة (5%) من الأجر الوظيفي، سواء كان ذلك أكبر من أجرهم السابق أم لا، وذلك استنادًا إلى ما هو أكبر محسوبة على أجرهم في 30 يونيو 2023.

تنص القرارات على أن الترقيات تتم وفقًا لأحكام وقتية، ويجب أن يتوافر في الموظفين المرشحين للترقية شروط معينة وأن لا يكونوا عرضة لموانع من موانع الترقية في 30 يونيو 2023، وتُنظم القرارات الترقية بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذلك أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

تنص القرارات على آليات تنفيذ هذه الترقيات باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة، وفي حالة عدم وجود مستويات أو درجات ممولة وشاغرة، سيتم تمويل الوظائف المرقى إليها من الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول.

يتطلب تنفيذ هذا القرار توضيحًا دقيقًا لعدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، وتُطلب من الوحدات الإدارية تقديم مقترحاتها في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة لإعمال شؤونه.

تتحمل كل وحدة إدارية مسؤولية تقديم الخصم اللازم لتمويل هذا القرار من اعتماداتها المالية، وذلك وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2024/2023.

تأتي هذه القرارات بما يهدف إلى تحسين البيئة العملية للموظفين وتشجيع الكفاءات والتميز في العمل الحكومي، ويعكس هذا القرار الالتزام بتطوير وتحسين قطاع الخدمة المدنية في الدولة.