قرار حكومي يزف خبر سار للموظفين بشأن الزيادة الجديدة في الرواتب

تعدّ زيادة مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي موضوعًا حيويًّا يثير اهتمام الكثير من العاملين والمجتمع بأسره، وبموجب قرار حكومي جديد، تم تحسين شروط الترقية وتحديد المزايا المالية والمعايير المطلوبة للانتقال إلى المراتب الأعلى، وفي هذا المقال، سنستعرض تفصيليًا هذا القرار وما يحمله من تغييرات إيجابية للموظفين في القطاع الحكومي.

وفقًا للقرار الحكومي الجديد، يشمل نطاق تحسين مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي جميع العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، ويُطبق هذا القرار على العاملين الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

يتضمن القرار ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية من الدرجة الخامسة المعينين قبل تنفيذ قانون الخدمة المدنية، والذين قضوا مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2023، ويتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، وتبدأ تلك الترقية من 1/7/2023، وتشمل المزايا المالية للموظفين المرقين الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة، بالإضافة إلى علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر.

أما بالنسبة لشاغلي وظائف المستويات الوظيفية المختلفة، فإنهم يستحقون زيادة في أجورهم وفقًا للقرار الحكومي، يتضمن القرار تحديد المجموعات الوظيفية والمستويات التي تستوجب زيادة الأجور. على سبيل المثال، يستحق شاغلي المستوى الثالث (أ) وظائف الخدمة المعاونة، بعد مضي ثلاث سنوات على توليهم لتلك الوظائف، زيادة بنسبة (5%) من أجرهم الوظيفي، بحد أدنى مبلغ 100 جنيهًا وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

تنص اللوائح التنفيذية للقرار على شروط ترقية الموظفين العاملين بالدولة، ويتمتع الموظفون بالترقية إذا توافرت فيهم الشروط ولم يكن هناك مانع من الترقية في تاريخ معين، وتستند هذه الشروط إلى أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وأيضًا إلى قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

تتم عمليات الترقية وفقًا للقرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة في استمارة موازنة الوظائف، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة، يتم تمويل الوظائف المرقية إليها عن طريق الاحتياطي العام وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.

يتحمل كل وحدة إدارية مسؤولية تكاليف تنفيذ القرار من خلال خصمها على الاعتمادات المدرجة بموازنتها، وفي حالة عدم كفاية الاعتمادات، يتم الرجوع إلى وزارة المالية لتقديم التمويل اللازم، وصدرت السلطة المختصة بالقرارات المتعلقة بالترقيات وفقًا للأحكام المبنية على ملفات خدمة الموظفين. ويصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.

تعكس هذه الزيادة في مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي التفاني والرعاية التي يوليها القرار لتحسين أوضاع العاملين، ومن خلال تحسين شروط الترقية وتقديم المزيد من المزايا المالية، يهدف هذا القرار إلى تعزيز الحياة المهنية للموظفين وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء في خدمة المجتمع.