التصنيف: أخبار مصر

يرغب الكثير من المصريين في التعرف على الطريقة الصحيحة التي يمكنهم من خلال القيام بقراءة عدادات الغاز الطبيعي التي تتواجد في منازلهم بشكل خاص، حيث أن السلطات المصرية مؤخرا، قد فرضت غرامة مالية على المواطنين المصريين الذين لا يقومون بقراءة عداد الغاز الطبيعي وتزيد الجهات المختصة بالقراءات التي يحصلون عليها، الأمر الذي قد أحدث الكثير من الإرباك في صفوف المصريين.

طريقة قراءة عداد الغاز الطبيعي

يرغب الكثير من المصريين في التعرف على الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها القيام بقراءة عداد الغاز الطبيعي الخاص بهم، ويمكنكم القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

• القيام بعملية بتحميل تطبيق شركة بتروتريد.
• فتح حساب جديد على التطبيق في حال لا يوجد لديكم حساب.
• القيام بفتح التطبيق والقيام بتسجيل الدخول إلى حسابه.
• الضغط على خيار تسجيل قراءة عداد الغاز باستخدام كاميرا الهاتف.
• وضع الموبايل أمام عداد الغاز.
• توجيه الكاميرا باتجاه عداد الغاز حيث أنه يجب أن يكون العداد واضح في الصورة.
• التقاط عدد من الصور للعداد من خلال طريق التطبيق.
• يقوم بعدها التطبيق بترجمة الصورة واستخراج القراءة من العداد.
• سوف تظهر لكم القراءة على الشاشة ويقوم المواطن بالتأكد من أنها صحيحة.
• بعدما أن يتم التأكد من قراءة عداد الغاز، يجب القيام بتأكيدها في التطبيق.

من الامور المهمة التي يهتم فيها الكثير من العاملين في القطاعات الخاصة والعامة في الدولة، هو قانون التأمينات الذي طرحه جديد، وخاصة الشروط التي تكون متعلقا بالمعاش المبكر وذلك لعام 2023، حيث يتم الكثير من العاملين الذين يرغبون فيه إنهاء الخدمة وذلك قبل أن يتم الوصول إلى سن المعاش الذي يقررها قانون المعاشات الجديد، من خلال ما يلي سوف نذكر لكم شروط المعاش المبكر لدى العاملين في القطاعات المختلفة في الدولة سواء كان القطاع العام أو القطاع الخاص.

‏شروط المعاش المبكر للعاملين في الدولة

‏وضعت هيئة التأمين الاجتماعي قانون ينص على كل الشروط التي يجب أن تتعلق في المعاش المبكر سواء كان العامل في القطاع الخاص او في القطاع العام، وجعلت حقوق الموظفين تأخذ في عين الاعتبار، والشروط كانت كالتالي:

• ‏يجب أن تكون المدة اللازمة للاشتراك في التأمينات والشيخوخة والوفاء حتى يتم منح للموظف حق الحصول على معاش هي عبارة عن 50% من الدخل من أجل التسوية.
• ‏مدة الاشتراك في التأمين يجب أن تكون عبارة عن 240 شهر أي ما يقارب 20 سنة، وتحسب هذه من منذ بداية العمل، كما أنه سوف يتم العمل على رفع النسبة ل 300 الشهر هي ما تقارب 25 سنة وهذا في بداية 2025.

شاهد ايضا زيادة سنوية لكل أصحاب المعاشات.. قانون التأمينات يُعلن أمور جديدة بشأن تسوية المعاش المبكر

‏القطاع الخاص وشروط المعاش المبكر

ومن شروط المعاش المبكر الخاصة بالموظفين في القطاع الخاص

• ‏أن الموظف الذي يريد الحصول على المعاش المبكر يجب أن يتجاوز ال 50 سنة من عمره.
• خلال الفترة الخاصة بالخدمة يجب أن لا يكون قد وقع على الموظف أي إجراء تأديبي ضده.
• ‏يجب أن تكون المدة التي تخص الاشتراك في التأمينات و الشيخوخة والوفاة وهي التي تعطي حق الموظف في الحصول على معاش 50% من الدخل من اجل التسوية.
• ‏يجب أن تكون المدة التي تخص الاشتراك لا تقل عن أدنى حد مقرر له في قانون التأمينات.

‏وهذه كانت الشروط الخاصة بالمعاش البكر التي فرضتها الدولة لكل الموظفين وذلك في كل من القطاع الخاص والعام بشكل عام.

يعد الرقم القومي أنه رقم خاص وفريد بالمواطن المصري، ويقوم من خلاله بالاستعلام عن العديد من الخدمات المتعددة، والتي من خلاله أيضًا يُمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للعام 2023، وغيرها من الخدمات الأخرى مثل الخدمات الحكومية والمصرفية، وهذا الرقم يوفر الوقت على المواطنين المصريين والبحث من خلاله عبر المواقع الالكترونية عن الخدمات المتاحة.

أهمية كارت الخدمات المتكاملة 2023

يعد كارت الخدمات المتكاملة أنه تطبيق حكومي، حيث تم إطلاقه لهدف التسهيل على المواطنين في جمهورية مصر العربية، والحصول على الخدمات المتاحة في شكل الكتروني وسهل، ومتاح على مدار ال 24 ساعة، ويمكن من خلاله الحصول على خدمات التعليم والصحة والحوالات المالية وغيرها الكثير في كل سهولة، ويضمن كارت الخدمات المتكاملة بالتحقق من هوية المواطن والتأكد منها قبل أن يقوم بتفعيل أي من الخدمات المذكورة.

خطوات الاستعلام عن حالة الطلب للحصول على كارت الخدمات المتكاملة

تم التسهيل على المواطنين المصريين من الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر الانترنت بشكل الكتروني وسهل، وعن طريق استخدام الرقم القومي فقط، وذلك من خلال الخطوات فيما يأتي:

• يتم في البداية الدخول الى موقع التضامن الاجتماعي من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.
• وبعدها النقر على خيار الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عن طريق الرقم القومي.
• ومن ثم الضغط عليه، وكتابة رقم الهوية الوطنية داخل الحقل.
• وبعدها النقر على زر الاستعلام للقيام في بدء هذه العملية.
• سيقوم بطلب معلومات اضافية منك او اجراءات للقيام بالتحقق من هويتك.
• بعد ان تنتهي من الاستعلام، سوف تظهر كافة النتائج المتاحة حول كارت الخدمات المتكاملة الخاصة بك.

شاهد أيضًا: 1000 جنيه للمواطن.. البريد المصري يُحسم صرف مكافأة مالية لأصحاب بطاقات الرقم القومي هذه

أهم الخدمات التي يقدمها كارت الخدمات المتكاملة

يقوم كارت الخدمات المتكاملة من توفير العديد من الخدمات التي يتم الاستفادة منها، ومن بين أهم هذه الخدمات ما يأتي:

• الاسكان والبنية التحتية.
• النقل والسفر.
• خدمات الأمن والحماية.
• الخدمات المالية والمصرفية.
• التعليم والبحث العلمي.
• الخدمات الاجتماعية والمساعدات المالية.
• الرعاية الصحية والعلاج الطبي.

في الأسابيع الأخيرة، شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذبًا ملحوظًا، حيث انحسرت نحو الهبوط بشكل ملفت للنظر. يعزى هذا التذبذب إلى الوضوح المحدود بشأن سعر صرف العملة المحلية، فضلًا عن توقعات مستمرة بحدوث تعويم، جنبًا إلى جنب مع ضعف الطلب على الذهب في الوقت الحالي، ويترقب الجميع تطورات الأسعار بحذر، مما يجعلهم يفضلون الانتظار قبل اتخاذ قرارات بالشراء أو البيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

افتتحت جلسة تداول الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر يوم السبت عند المستوى 2200 جنيه للجرام، وقد شهدت هذه الجلسة انخفاضًا بمقدار 10 جنيهات مقارنةً ببداية تداولات الأسبوع عند 2210 جنيه للجرام، ويُعتبر هذا الهبوط مؤشرًا على تأثر أسعار الذهب بالعوامل الاقتصادية والسياسية الحالية.

تعتبر أسعار الذهب عيار 21 فوق المستوى 2200 جنيه للجرام كمستوى دعم مهم، وحتى الآن، فشلت جميع المحاولات لكسر هذا المستوى، وشهدنا زيادة في التداول فوقه، وإذا تم كسر هذا المستوى، من الممكن أن نشهد عمليات بيع كبيرة، حيث سيخشى حائزو الذهب من مزيد من التراجع في الأسعار، مما سيدفعهم إلى البيع، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض من الذهب وتدني السعر بشكل أكبر.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

أسواق الذهب في مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة توقعات بتعويم الجنيه المصري خلال الشهر الجاري، وهو تطور متوقع بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي المقبلة، وإذا تم التعويم، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، ويعتبر الذهب والدولار خيارات تحوط شائعة في مثل هذه الحالات، وسيساهم هذا الطلب الزائد على الذهب في رفع أسعاره.

في الفترة الأخيرة، شهدت السبائك والعملات الذهبية انخفاضًا في الطلب مقارنةً بالمشغولات، ولكن إذا تم تنفيذ تعويم الجنيه المصري، فمن الممكن أن يزداد الطلب بشكل كبير على الذهب، مما يؤدي إلى انقلاب في ميزان العرض والطلب، ومن المهم أيضًا مراعاة أن قرار وزارة التموين بشأن الاعفاء الجمركي للذهب الوارد من الخارج قد يؤثر على الأوضاع في السوق.

وزارة التموين تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة الاعفاء الجمركي للذهب الوارد، ومن المتوقع أن تنتهي المبادرة بشكل رسمي في نوفمبر القادم، وهذا القرار يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تأثيره على أسعار الذهب ومدى توافره في السوق المحلية.

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه من العملات الأجنبية خلال شهر أغسطس للشهر الـ 12 على التوالي. وصل الاحتياطي إلى 34.928 مليار دولار، مقارنةً مع 34.878 مليار دولار في شهر يوليو، وهذا الارتفاع يشير إلى قوة الاقتصاد المصري واستقراره.

احتياطي الذهب أيضًا شهد زيادة، حيث ارتفع بمقدار 947 مليون دولار في أغسطس الماضي ليصل إلى 7.86 مليار دولار، مقارنةً مع أغسطس 2022 عندما كان 6.913 مليار دولار، ويعكس هذا الارتفاع الثقة في الذهب كاحتياطي آمن.

في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية متزايدة، تأتي زيادة دعم السلع التموينية كخطوة هامة لتلبية احتياجات المواطنين وللتصدي لارتفاع الأسعار، وتعتبر هذه الزيادة محورية في سياق الدعم الاقتصادي، ومن بين الأعضاء الذين يشجون بضرورتها هو النائب محمد بداروي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

زيادة دعم السلع التموينية 2023

من المهم أن نتناول الخطوات التي تم اقتراحها لزيادة دعم السلع التموينية بمزيد من التفصيل، وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مخصصات دعم السلع التموينية للعام المالي القادم 2023\2024 بنسبة تصل إلى 42% مقارنة بالعام المالي الجاري، ويعني هذا أن المواطنين سيستفيدون من مزيد من الدعم الحكومي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

من الجدير بالذكر أن النائب محمد بداروي قد قام بتقديم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجهًا لوزير التموين، يطالب فيه بزيادة دعم بطاقات التموين من 50 جنيها إلى 75 جنيها لكل فرد، وهذه الزيادة تأتي كاستجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها المواطنون مع ارتفاع الأسعار.

دعم إضافي للسلع التموينية

يجب أيضًا أن نلقي الضوء على تكلفة هذا الدعم الإضافي. بحسب بداروي، ستكلف إضافة 25 جنيهًا لبطاقات التموين 16 مليار جنيه إضافية، وعلى الرغم من جهود الحكومة في الاونة الأخيرة لوقف ارتفاع الأسعار من خلال الافراج عن البضائع في الجمارك، إلا أن هناك تكاليف إضافية نتيجة لتأخر وصول هذه البضائع إلى المواني، ومع ذلك، يعتقد بداروي أن هذا الدعم سيساعد في تخفيف الضغط على المواطنين في الدورة المقبلة.

من خلال زيادة دعم البطاقات التموينية إلى 75 جنيهًا، سيكون بإمكان المواطنين الاستفادة من مزيد من السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وهذه الزيادة ستسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد وتوفير لهم المزيد من الخيارات.

لا يمكننا نسيان أن زيادة دعم السلع التموينية ستكون لها تأثيرات على الاقتصاد، ومن الجيد ملاحظة أن هذه الزيادة ستكون لها تأثير إيجابي على الهيئات الاقتصادية والقطاعات المتعلقة بالسلع التموينية، وهذا يأتي ضمن إطار تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وفقًا للتوجيهات الوزارية التي أعلنها وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فقد تم تحديد حصة الفرد من السلع التموينية لعام 2023، ومن ضمن هذه السلع زجاجة زيت بسعة 800 مل وكمية معينة من السكر والأرز والمكرونة، وهذا يعكس التفاصيل الدقيقة للدعم وكيف سيستفيد المواطنون منه.

يجب أن نعلم أيضًا كيف سيتم توزيع هذا الدعم على أسر أقل عددًا من الأفراد مقارنة بأسر أكبر، وسيكون لدى الأسر التي تحتوي على أقل من 4 أفراد نصيبًا مختلفًا عن الأسر الأكبر حجمًا.

فيما يتعلق بالتوزيع الشهري للدعم، يجب أن ننظر إلى كيفية صرف المبالغ والمستحقات على بطاقات التموين، وسيكون للفرد الحق في صرف دعمه من خلال منافذ التموين داخل محافظته، ويمكنه القيام بذلك بحد أقصى 4 مرات خلال الشهر، وهذا يضمن توزيع الدعم بشكل فعال وتلبية احتياجات المستفيدين.

تأتي زيادة دعم السلع التموينية في وقت مناسب لمواجهة التحديات الاقتصادية. ستساهم هذه الزيادة في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير لهم الأمان الاقتصادي، وإنها خطوة إيجابية في سبيل تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

مشروعات الإسكان الاجتماعي تمثل فرصة حقيقية للشباب المصريين للحصول على شقة تمليك كاملة التشطيب، وتقدم هذه المشروعات فرصة حقيقية للمصريين لتحقيق حلم السكن الخاص بهم، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة عامة على هذه المبادرة وكيف يمكن للشباب الاستفادة منها.

مبادرة سكن لكل المصريين

تعد مبادرة “سكن لكل المصريين” مبادرة حكومية تهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة للمواطنين المصريين. وفي الوقت الحالي، يتم الانتهاء من اللمسات النهائية للطرح الجديد لهذه المبادرة، ومن المقرر الإعلان عنها قريبًا، ويتيح هذا الطرح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية كاملة التشطيب.

الوحدات السكنية في مبادرة سكن لكل المصريين

يتم بناء الوحدات السكنية على مساحة 90 مترًا وتتكون من 3 غرف بالخدمات، وهذه الوحدات مثالية للأسر الصغيرة والشباب الذين يبحثون عن سكن مريح وبأسعار ميسرة.

شروط الحجز في سكن لكل المصريين

يمكن للشباب الذين سبق لهم التقديم على وحدات سكن لكل المصريين 4 ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز الاستفادة من هذا الطرح، كما يتيح الطرح أيضًا فرصة للمواطنين الجدد وفقًا لشروط الطرح التي تنص عليها قوانين الإسكان الاجتماعي.

المستندات المطلوبة لحجز الوحدات السكنية

للتقديم على هذه الوحدات السكنية، يجب تقديم بعض المستندات الأساسية. ضمن هذه المستندات:

• صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
• شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري.
• شهادة من جهة العمل توضح الدخل الشهري.
• صورة من سجل الأسرة (إذا كانت متوفرة).
• مستند يثبت سحب مقدم الحجز في حالة التقديم السابق.

خطوات الحجز في سكن لكل المصريين

للحصول على وحدة سكنية في هذا الطرح، يمكنك القيام بالخطوات التالية:

1. زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي على الإنترنت هنا.
2. تسجيل رغبتك في الحجز.
3. رفع المستندات المطلوبة وفقًا لإعلان سكن لكل المصريين.

إذا كنت تملك وحدة سكنية خارجية وترغب في التقديم للحصول على تمويل لها، يمكنك ذلك من خلال التوجه إلى جهات التمويل المختصة وتقديم المستندات المطلوبة.

تعد مبادرة “سكن لكل المصريين” فرصة ذهبية للشباب المصريين لتحقيق حلم السكن الخاص به، وإذا كنت تبحث عن شقة تمليك كاملة التشطيب بأسعار ميسرة، فإن هذه المبادرة تقدم لك هذه الفرصة.

في سعيها المستمر لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، أقرت التشريعات القانونية حول العالم مجموعة من القوانين واللوائح التي تحمي حقوق الأطراف المعنية، وواحدة من هذه القوانين هي “قانون الإيجار القديم”، الذي يحدد حالات استثنائية يتم فيها تعويض المالك عند مخالفة المستأجر لبنود العقد، وفي هذا المقال، سنتناول بالتفصيل قانون الإيجار القديم وحالات التعويض وفسخ العقد.

قانون الإيجار القديم يأتي في إطار حفظ حقوق الملاك الذين قاموا باستئجار وحداتهم بشكل دائم وفقًا للقانون الذي لا يسمح بفسخ التعاقد بين الطرفين إلا في حالات استثنائية، وبالرغم من أن هذه الحالات لا تتوافر في غالبية الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إلا أنه من المهم فهمها بشكل جيد.

وضع قانون الإيجار القديم حالة يتم فيها تعويض المالك عن الخسائر التي تعرض لها نتيجة مخالفة بنود عقد المبرم بينه وبين المستأجر، وذلك يهدف إلى حفظ حقوق المالك فيما يملك. وفي حال ارتكاب المستأجر أي من المخالفات التي حظرها القانون، يكون ذلك انتهاكًا يتسوجب التعويض.

يتضمن التعويض بـ قانون الإيجار القديم رد الوحدة المستأجر إلى المالك وفسخ العقد بصفة نهائية، وهذا الإجراء يتم في حالات معينة ووفقًا للقانون، وعلى عكس القاعدة العامة في القانون التي تحظر طرد المستأجر من الوحدة المستأجرة حتى لو انتهى عقد الإيجار أو مات المستأجر الأصلي، ينص القانون القديم على إمكانية الفسخ في حالات استثنائية.

تأتي حالات التعويض وفسخ العقد في إطار الحفاظ على حقوق المالك، وهي كالتالي:

1. الإضرار بالعين

يعوض المالك عن الإضرار بالعين المؤجرة، باسترداد وحدته، ويتمثل الضرر في هدم الحوائط أو الجدران بالعين أو العقار ككل. يجب أن يكون هناك إثبات للضرر ورفع دعوى قضائية.

2. استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة

يعوض المالك عن ذلك باسترداد وحدته أيضًا، واستخدام الوحدة المستأجرة في أعمال غير أخلاقية يؤدي إلى فسخ العقد.

3. عدم سداد الإيجار

إذا لم يسدد المستأجر الإيجار خلال 15 يومًا من تلقي إنذار رسمي، يمكن للمالك المطالبة بالسداد أمام القاضي.

4. التنازل عن الشقة أو تأجيرها

يعوض المالك باسترداد الوحدة إذا تم التنازل عنها أو تأجيرها كقانون جديد دون موافقته.

5. تغيير استخدام النشاط

في حال تغيير استخدام النشاط المحدد للوحدة، يتم تعويض المالك بإعادة الوحدة.

قانون الإيجار القديم يسعى إلى حماية حقوق المالك وتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل، ومن خلال توفير حالات التعويض وفسخ العقد في حالات معينة، يتم تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتجنب مخالفة بنود العقد وتنفيذ الالتزامات بدقة يسهم في الحفاظ على العلاقة الإيجارية بشكل سليم.

في سعيها الدائم لتوفير حياة كريمة للمواطنين، تسعى الدولة دائمًا إلى تقديم التسهيلات المختلفة، ومن بين هذه التسهيلات، تأتي قروض الميازرة للمواطنين وخاصةً أصحاب المعاشات، ويعتبر هذا النوع من القروض وسيلة قيمة لمواجهة الضغوط المالية وتلبية الاحتياجات الملحة، وفي هذا المقال، سنتناول موضوع القروض الميسرة في العراق وسنلقي الضوء على البنوك والجهات التي تقدم هذه الخدمة الحيوية.

قرض بدون فوائد لأصحاب المعاشات

إذا كنت تبحث عن قرض بلا فوائد وبسداد مرن، فإن البنك الوطني هو وجهتك المثالية، يقدم هذا البنك قروضًا حسنة تصل في بعض الأحيان إلى خمس سنوات، ويُعد هذا الخيار مثاليًا لأصحاب المعاشات وأصحاب الدخل الثابت.

قرض بنك ناصر

بنك ناصر يقدم قرض حسن بحد أقصى يبلغ 10000 جنيه، والأهم من ذلك أنه بدون فوائد، ويمكنك سداد هذا القرض على مدى 3 سنوات، مما يجعله مناسبًا لمعظم الناس، ويتعين عليك تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحويل القسط أو المعاش إلى البنك.

إجراءات الحصول على قرض بنك ناصر

• تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن.
• تقديم الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.

قروض وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف تقدم فرصة حصرية للعاملين بها وللعاملين بالقطاع الحكومي والأعمال للحصول على قروض تخصيصية، ويتم تحويل رواتب الموظفين على بنك مصر، ويتم تحديد المبلغ الذي يمكن صرفه حسب الوديعة المتاحة في حسابات البنك. يمكن سداد هذا القرض على مدى 60 شهرًا.

إجراءات الحصول على قرض من وزارة الأوقاف

• للعاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها من أمضى 5 سنوات فأكثر في الخدمة، يمكنهم الحصول على قرض بحد أقصى 15 ألف جنيه بدون أي قرض آخر من الأوقاف.
• يجب ألا يكون هناك قرض سابق من الأوقاف لم يتم سداده.
• يتم خصم المبلغ بواقع 300 جنيه شهريًا على مدى 50 شهرًا حسب المبلغ المستلم.
• للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، يتم صرف المبلغ حسب المدة المتبقية بحد أقصى 10 آلاف جنيه ويتم خصمه على مدى الفترة المتبقية.

ويُمكنك الاستفادة من هذه القروض الميسرة لتلبية احتياجاتك المالية وتحسين جودة حياتك، ولا تتردد في التواصل مع هذه الجهات المالية للحصول على مزيد من المعلومات وبدء عملية الاستدانة، وإن الدولة تعمل بجد لتقديم الدعم اللازم للمواطنين وجعل حياتهم أفضل.

في الوقت الحالي، يعقد مجلس الوزراء مناقشة جادة حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهذا التعديل يأتي بناءً على التغييرات التي أُدرجت في القانون القديم رقم ١ لسنة 2020، والذي يهم الكثيرين في مصر، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة عامة على هذا القانون الجديد وما يتوجب عليك معرفته حيال التصالح في مخالفات البناء.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

قبل أن نتناول التفاصيل، دعونا نلقي نظرة عامة على ما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهذا القانون يشمل العديد من الجوانب المهمة التي تهم أصحاب الممتلكات والمستثمرين في مجال العقارات. إليك أهم النقاط:

• التصالح يشمل أنواعًا متعددة من المخالفات

قد تكون المخالفات متنوعة ومتعددة الأشكال في مجال البناء، ولكن الجديد في هذا القانون هو أنه يسمح بالتصالح في مجموعة متنوعة منها، ويمكن التصالح في الأعمدة بعد صب السقف، وحتى في الأسوار بعد الانتهاء من تشييدها.

• تحديد سعر متر التصالح

إذا كنت تنوي التصالح على مساحة تتجاوز 36 مترًا، فإن المحافظ سيقوم بتحديد سعر متر التصالح، وهذا يعني أن القانون يتيح للأفراد مرونة في التفاوض والتصالح حسب الموقف.

• التغيير في الاستخدام

قد ترغب في تغيير استخدام ممتلكاتك بعد بنائها، وهذا القانون يسمح لك بفعل ذلك، ويمكنك التصالح على تغيير الاستخدام بناءً على الحاجة والتطورات في احتياجاتك.

• التصالح مع التعدي على أملاك الدولة

إذا كنت قد تعديت على أملاك الدولة، فإن هذا القانون يفتح أمامك فرصة التصالح، ولكن بشرط الحصول على موافقة الهيئة المختصة، ويجب أن نذكر أن هناك استثناءات للتعدي على مناطق محددة مثل نهر النيل والآثار.

• المباني المتعدية على خطوط التنظيم

إذا كانت ممتلكاتك تتعدى على خطوط التنظيم، فإنه يمكنك أيضًا التصالح عليها بعد موافقة الجهة المختصة، وهذا يمنحك فرصة لاستفادة من ممتلكاتك بشكل أفضل.

• التصالح خارج الحوزة العمرانية

يعمل هذا القانون على توسيع نطاق التصالح ليشمل المباني الموجودة خارج الحوزة العمرانية لكافة الأنشطة سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.

موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

هل تتساءل متى سيتم إصدار هذا القانون الجديد؟ حسنًا، يبدو أن القانون قد جاء لصالح المواطنين وأن الحكومة تعمل بجد على تحسينه، ووفقًا للنائب السيد شمس الدين، تم سحب القانون من البرلمان من قبل الحكومة بهدف تعديله وجعله متوازنًا أكثر. من المتوقع أن يتم طرحه للمناقشة في شهر أكتوبر القادم، وسيتم استماع إلى جميع اقتراحات المجتمع لضمان أن القانون يخدم الجميع.

شروط التصالح في مخالفات المباني

لضمان أن التصالح في مخالفات المباني يتم بشكل نزيه ومنصف، وضعت الحكومة المصرية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر للتصالح. إليك أبرز هذه الشروط:

1. يجب أن تكون المخالفات قد حدثت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
2. لا يجوز أن تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار الذي تم تسجيله من قبل.
3. يجب أن لا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
4. يتوجب على الجهاز القومي المختص الموافقة على التنسيق الحضاري.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يأتي لصالح الجميع ويوفر فرصًا جديدة لأصحاب الممتلكات والمستثمرين في مجال العقارات. إذا كنت تخطط للتصالح، فعليك مراعاة الشروط المذكورة أعلاه، وتذكر دائمًا أن الاستشارة مع محامٍ مختص في هذا المجال هي خطوة ضرورية لفهم جميع التفاصيل.

أعلنت المشيخة عن حاجتها إلى 5436 معلمة قرآن كريم من المكلفات بالخدمة العامة لسد العجز في معلمي القرآن الكريم مقابل مكافأة شهرية قدرها 700 جنيه، وهذا الإعلان يمثل فرصة مهمة للمهتمين بتدريس القرآن وتحفيظه، وفي هذا المقال، سنستعرض تفاصيل هذه الوظائف والشروط المطلوبة للتقديم.

وظائف الأزهر الشريف 2023

مدة العمل في وظائف الأزهر الشريف 2023 ستكون ثمانية أشهر فقط، ابتداءً من 1 أكتوبر وحتى 30 مايو، وهذه المدة ستكون داخل المعهد وبدون مقابل مالي، وسيتم تكليف مديري إدارات شئون القرآن الكريم بالمناطق الأزهرية بتوزيع المكلفات بالخدمة العامة على أماكن قريبة من محل سكن المعلمات داخل الإدارات التعليمية، ويشترط أن يكون هناك عجز في المعهد لتلك المنطقة.

كل معلمة من المعلمات اللاتي يؤدين الخدمة العامة في الأزهر الشريف، ستكون مسؤولة عن العمل داخل الفصول الإبتدائية في تحفيظ وتدريس القرآن الكريم وتصحيح الاختبارات الخاصة به.

التخصصات المطلوبة في الأزهر الشريف

من بين شروط وظائف الأزهر الشريف 2023، يجب على المتقدمات أن يحصلن على مؤهل عال من جامعة الأزهر الشريف بتخصص شرعي أو عربي، ويتعين على إدارات شئون القرآن حصر بيانات المرشحات للعمل وتنظيم دورات تدريبية لهن قبل استلام العمل لضمان تأهيلهن للتدريس.

ستحصل المعلمات على مكافأة شهرية قدرها 700 جنيه لمدة ثمانية أشهر فقط، وهذا يأتي على غرار المكلفات في رياض الأطفال، ويتم تنفيذ هذا بناءً على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، ومدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة سيتنسق مع إدارة الشئون الاجتماعية للحصول على بيانات وأعداد الراغبين في تأدية الخدمة العامة بالمعاهد الأزهرية لتدريس مادة القرآن الكريم.

وبهذا نكون قد استعرضنا تفاصيل وظائف الأزهر الشريف 2023 والفرص المتاحة لتدريس القرآن الكريم، وإذا كنتِ مهتمة بالمشاركة في هذه الفرصة وتتوافقين مع الشروط، فيرجى التقديم.

مع بداية العام الميلادي الجديد، تنتظر ملايين المصريين مفاجأة سارة حيث من المقرر أن يتم فيها زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بداية من شهر يناير المقبل، ويأتي هذا في إطار تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني، بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وضع القانون ضوابط معينة تهدف إلى تحسين منظومة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بصفة منتظمة، وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تستهدف تحسين أحوال أصحاب المعاشات.

زيادة الاشتراك التأميني

تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وتلك اللائحة تنظم ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني والاشتراطات التي يجب مراعاتها عند تطبيق الزيادة الخاصة بالحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى.

من المنتظر أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنحو 15%، وهي النسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وبالتالي، سيصبح الحد الأدنى للاشتراك التأميني 1955 جنيهًا، فيما سيكون الحد الأقصى نحو 12535 جنيهًا.

زيادة الاشتراك التأميني ستؤدي إلى زيادة المعاشات، وهذا يعكس الهدف الأساسي من هذه الزيادة، وهو تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، وتأتي هذه الزيادة في إطار إصلاح منظومة المعاشات التي تنتهجها الحكومة.

شروط زيادة الاشتراك التأميني

وضعت اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالاشتراك التأميني، منها:

• عدم تقليص الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني عن الحد الأقصى المقرر.
• عدم تقليل الأجر أو الدخل للفرد التأميني الأحير.
• عدم تقليل الدخل السنوي للفرد عن المتوسط الشهري.
• عدم تقليل أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.

بهذه الزيادة المرتقبة في الاشتراك التأميني وبالتالي في المعاشات، يمكن توقع تحسناً في أوضاع العديد من المصريين الذين يعتمدون على هذه المعاشات في تأمين معيشتهم.

انتشرت العديد من الأنباء، خلال الفترة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُفيد بأن هناك العديد من الجهات الحكومية ستصرف مكافآت مالية للموظفين قبل بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار تعزيز الدعم للمواطنين، وهل هذا الخبر صحيح؟ في هذا التقرير، سنقوم بفحص حقيقة هذه الأنباء وتوضيح ما إذا كانت هناك جهات حكومية ستصرف مكافآت للموظفين وما هي التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

موعد بداية الدراسة 2023

يبدأ العام الدراسي للجامعات والمدارس عادة في شهر سبتمبر أو أكتوبر من كل عام. وبناءً على المعلومات المتوفرة، يجب أن نشير إلى أن بداية العام الدراسي قد تختلف بالنسبة لبعض المدارس والجامعات التي تعتمد نظمًا تعليمية خاصة.

حقيقة تأجيل الدراسة

من جانبه، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تلك الأنباء التي تم تداولها عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024، ويبدو أن هذه الأخبار ليست دقيقة، ولا يوجد تأكيد رسمي على صرف مكافآت للموظفين بهدف تلبية احتياجات الفصل الدراسي الجديد.

يمتد العام الدراسي الجديد لعام 2023/2024 حتى السبت، الموافق 8 يونيو 2024، وستبدأ جميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والخاصة، بما في ذلك المدارس الرسمية والرسمية للغات، في نفس الوقت، وكما سيتم بدء عطلة نصف العام الدراسي اعتبارًا من 27 يناير 2024.

بدء العام الدراسي في المدارس الدولية

بالنسبة للمدارس الدولية، يتيح لهم بدء العام الدراسي للسنة 2023/2024 مبكرًا، اعتبارًا من الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الحالي، ولكن يجب تقديم طلب إلى وزارة التربية والتعليم للحصول على الموافقة الضرورية.

تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

على صعيد آخر، بمناسبة احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف، قررت وزارة المالية تقديم خدمة مميزة للمواطنين من خلال تقديم مرتبات شهر سبتمبر 2023 بشكل مبكر، وهذا القرار يأتي بهدف تسهيل عملية شراء مستلزمات المدارس والاستعداد للاحتفال بالمناسبة، وذلك قبل بدء العام الدراسي في يوم السبت الموافق 30 سبتمبر القادم.

تعيش أسواق الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا، لذا عليك متابعة هذا المقال لفهم تأثير هذا التذبذب الهابط على أسعار الذهب والعوامل التي تؤثر فيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل الذهب عيار 21 انخفاضًا في أسعاره خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتحت جلسة اليوم الأحد عند المستوى 2200 جنيه للجرام، بانخفاض يبلغ 10 جنيهات مقارنة ببداية الأسبوع التي كانت عند 2210 جنيه للجرام.

تحظى أسعار الذهب بتداولات فوق مستوى 2200 جنيه للجرام بشكل مستمر، وهذا يجعله مستوى دعم قويًا، وفي حالة كسر هذا المستوى، يمكن أن نتوقع عمليات بيع كبيرة من قبل ممتلكي الذهب، مما يزيد من المعروض ويضغط على الأسعار بشكل أكبر.

تزيد حيرة المشترين والبائعين في الأسواق بسبب توقعات التعويم المستمرة للجنيه المصري، وهذه التوقعات تجعل الجميع ينتظر بفارغ الصبر قبل اتخاذ أي قرار بشأن شراء أو بيع الذهب، وتعزز هذه الحالة من حالة عدم الاستقرار في الأسواق وتجعل الذهب خيارًا آمنًا في ظل انخفاض القيمة الشرائية المحتملة للجنيه.

أثر التعويم على أسعار الذهب

في حالة تنفيذ تعويم الجنيه المصري، سيزيد الطلب على الدولار والذهب كوسائل للحفاظ على القيمة، مما يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع، وهذا يعود إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية والمعادن الثمينة كملجأ آمن أمام تقلبات السوق.

الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا في الطلب على السبائك والعملات الذهبية مقارنةً بالمشغولات الذهبية، ولكن في حالة تعويم الجنيه، سيزيد الطلب بشكل كبير على الذهب بمختلف أشكاله، هذا سيؤدي إلى تغيير في ميزان العرض والطلب على الذهب.

وزارة التموين قدمت طلبًا إلى مجلس الوزراء لمد مبادرة الاعفاء الجمركي للذهب الوارد، ومن المتوقع أن تنتهي المبادرة رسميًا في نوفمبر القادم، وهذا قد يؤثر على توافر الذهب في الأسواق، وقد أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي والذهبي خلال الشهر الماضي، وهذا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري ويمكن أن يؤثر إيجابًا على سعر صرف الجنيه.

ازداد احتياطي مصر من الذهب بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2023، وهذا يشير إلى أهمية الذهب كمورد استراتيجي للاقتصاد المصري، ويأتي تزايد احتياطي مصر من الذهب في إطار زيادة الاحتياطات العالمية، وهذا يجعل مصر تحتل مكانة مهمة في سوق الذهب العالمي.

في الوقت الحالي، يجري مجلس الوزراء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهذا القانون الجديد يأتي بعد تعديل بعض المواد الموجودة في القانون القديم رقم ١ لسنة 2020 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء والذي من المقرر أن يتم إصداره في الوقت القريب، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة عامة على القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء ومتطلباته.

التصالح في مخالفات البناء الجديد

1. التصالح مع صب السقف

أحد أبرز التعديلات في القانون الجديد هو إتاحة التصالح مع المخالفات التي تتعلق بصب السقف، وهذا يمنح فرصة لأصحاب المشاريع لتصحيح الأخطاء في هذا الجانب من البناء.

2. التصالح في الأسوار

بعد الانتهاء من بناء الأسوار، يمكن الآن التصالح في حال وجود مخالفات بها، وهذا يساهم في تسهيل عملية تصحيح الأخطاء وضمان تطابق المشروع مع المعايير.

3. التصالح في مساحات كبيرة

تسمح القوانين الجديدة بالتصالح في المساحات التي تتجاوز 36 مترًا، ويتم تحديد سعر المتر المربع للتصالح من قبل المحافظ، مما يتيح لأصحاب المشاريع تصحيح المخالفات في مشاريع كبيرة.

4. التصالح على تغيير الاستخدام

القانون الجديد يسمح أيضًا بالتصالح في حال تغيير استخدام المبنى، وهذا يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يرغبون في تحويل مشاريعهم لأغراض مختلفة.

5. التصالح في حالات التعدي على أملاك الدولة

بعد موافقة الهيئة المختصة، يمكن التصالح في حالات التعدي على أملاك الدولة، ولكن يجب أن يتم ذلك باستثناء نهر النيل والآثار.

6. التصالح مع المباني المتعدية على خطوط التنظيم

المباني التي تتعدى على خطوط التنظيم يمكن أن تخضع للتصالح بعد موافقة الجهة المختصة، وهذا يمكن أن يساهم في تحسين التخطيط الحضري والتنظيم.

7. التصالح خارج الحوزة العمرانية

القانون الجديد يسمح بالتصالح في المباني الموجودة خارج الحوزة العمرانية لكافة الأنشطة سواء سكنية أو تجارية أو صناعية أو غير ذلك، وهذا يوفر فرصًا لتطوير المشاريع في مناطق مختلفة.

موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

يتساءل الكثيرون عن موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ووفقًا للنائب السيد شمس الدين، فإن القانون جاء صالح المواطنين، وتم سحبه من البرلمان من قبل الحكومة لتعديله وجعله متوازنًا، ومن المتوقع أن يتم طرحه للنقاش مرة أخرى في شهر أكتوبر القادم، وسيخرج القانون معتمدًا من مجلس النواب وسيستجيب لاقتراحات المجتمع.

شروط التصالح في مخالفات المباني

لضمان التصالح في مخالفات المباني وفقًا للقوانين الجديدة، يجب أن تتوافر بعض الشروط:

1. يشترط أن تكون المخالفات قد حدثت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
2. يجب أن لا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار الذي تم تسجيله من قبل.
3. يشترط أن لا تكون المخالفات قد تؤثر على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
4. إن يقوم الجهاز القومي بالموافقة على التنسيق الحضاري.

إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يمثل خطوة هامة نحو تسهيل عمليات تصحيح المخالفات وتطوير المشاريع العقارية، ويجب على أصحاب المشاريع والمستثمرين مراعاة الشروط والأمور المتعلقة بهذا القانون للتحقق من الامتثال.

شهادة الادخار هي أحد أدوات التوفير والاستثمار الشائعة في مصر، وأصبحت موضوع اهتمام كبير لدى العديد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، وهذا يأتي في أعقاب قرارين هامين من بنكي مصر والأهلي برفع أسعار الفائدة على هذه الشهادات، مما زاد من جاذبيتها كأداة للتوفير وزيادة العائد على الاستثمار، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة عن كثب على شهادة الادخار الثلاثية الجديدة والفرص التي تقدمها للمواطنين.

شهادة الادخار من البنك الأهلي 2023

بدأ البنك الأهلي في جذب الاهتمام إلى شهادة الادخار الثلاثية الجديدة بعدما قرر رفع الفائدة عليها بنسبة 1%، لتصبح قيمة العائد 19.5% بدلاً من 18.5%، وهذه الشهادة تتميز بأن دورية صرف العائد تحدث ربع سنويًا.

مميزات شهادة الادخار من البنك الأهلي

1. حد أدنى لشراء الشهادة: يمكن لأي شخص شراء شهادة الادخار من البنك الأهلي مقابل 3 سنوات.
2. مدة الاستثمار: تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، مما يعطي المستثمر فرصة للتوفير على المدى الطويل.
3. بطاقات الائتمان: البنك يوفر إمكانية إصدار بطاقات ائتمان مختلفة مقابل ضمان تلك الشهادات، مما يزيد من قيمتها.

شهادة الادخار من بنك مصر 2023

ليس البنك الأهلي هو الوحيد الذي رفع سعر الفائدة على شهادة الادخار، بل قام بنك مصر أيضًا بتطبيق نفس السياسة، وتم تحديد قيمة الفائدة لشهادة الادخار الثلاثية الجديدة عند 19.5% بعد زيادة 1%.

مميزات شهادة الادخار من بنك مصر

1. أنواع العوائد: يمكن للمستثمرين استلام عوائد الشهادة بطريقتين مختلفتين. الأولى هي عائد شهري يبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها للشراء. أما الثانية فتعطي عائدًا ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
2. استرداد القيمة: يمكن للمستثمر استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

موعد تطبيق الزيادة على شهادة الادخار الثلاثية 2023

قرر البنكان، الأهلي ومصر، تطبيق زيادة الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لربط الشهادة، ويجب أن يكون المستثمر على دراية بأنه لا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، لذا، يجب على المستثمر أن يكون على استعداد لاستثمار أمواله لفترة طويلة للاستفادة الكاملة من عائدات هذه الشهادات.

شهادة الادخار الثلاثية الجديدة من البنكين الأهلي ومصر تمثل فرصة ممتازة للمستثمرين الذين يرغبون في زيادة توفيرهم وزيادة عائد استثماراتهم، وبفضل رفع الفائدة عليها، أصبحت هذه الشهادات أكثر جاذبية من أي وقت مضى.