التصنيف: أخبار مصر

تُعتبر إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام 2023 أمرًا مهمًا للعائلات الراغبة في الاستفادة من الدعم المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلي، وتثير هذه العملية اهتمام الكثير من الأفراد، حيث تطرح الأسئلة حول الخطوات المتبعة وكيفية تنفيذها بشكل صحيح، ومن خلال هذا الدليل، سنقدم لكم خطوات واضحة وتفصيلية لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين للاستفادة من الدعم الحكومي ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

1. التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية: يعتبر التسجيل الأولي على موقع بوابة مصر الرقمية خطوة أساسية للبدء في إجراءات إضافة المواليد، ويجب توفير المعلومات الشخصية وإنشاء حساب جديد.
2. تسجيل سجل حساب جديد: بعد التسجيل على الموقع، يجب إكمال عملية تسجيل سجل حساب جديد باستخدام البيانات الخاصة بك.
3. كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين: قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك كصاحب بطاقة التموين لتفعيل حسابك والوصول للخدمات.
4. كتابة الاسم الأول للأم: سيتطلب منك كتابة الاسم الأول للأم كمعلومة هامة لإكمال الخطوات.
5. الضغط على خدمات التموين: من خلال الواجهة الرئيسية للموقع، ابحث عن خدمات التموين واضغط عليها للمتابعة.
6. شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين: لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذا الدعم، يجب أن تستوفي بعض الشروط الأساسية:
   • يجب أن يكون عمر الابن المطلوب إضافته إلى بطاقة التموين أكثر من 4 سنوات.
   • لا يجوز أن يزيد عدد الأفراد المسجلين على البطاقة عن 4 أفراد.
7. اختيار الخدمات المطلوبة: بعد التحقق من تطابق الشروط، اختر الخدمات التي تحتاجها لإضافة المواليد على بطاقة التموين.
8. إضافة أفراد أسرتك: اختر خيار “إضافة أفراد أسرتك” الذي يمكنك من إدخال بيانات المواليد الجدد.
9. ملء بيانات الابن أو الابنة: قم بكتابة الاسم الكامل للابن أو الابنة وكذلك الرقم القومي الخاص بهم.
10. تأكيد العلاقة والصفة: اختر العلاقة المناسبة (ابن أو ابنة) واختر صفة “ضم أبناء”.
11. إتمام الإضافة: بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على الزر “إضافة” لاستكمال عملية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

شروط إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين 2023

1. أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي:
   • الاضافة محدودة إلى اثنين فقط.
   • يجب أن يكون الدخل الشهري أقل من 3000 جنيه.
   • يجب أن يكون المعاش الشهري أقل من 2500 جنيه.
2. إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة:
   • المرأة المعيلة للأسرة هي المؤهلة لإضافة مواليد العمالة غير المنتظمة.

بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية دليلنا الشامل حول كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين لعام 2023، ويُمكنك الآن اتباع هذه الخطوات بسهولة لتحقيق استفادتك الكاملة من الدعم الحكومي ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.

فوائد بنك مصر هناك الكثير من الأشخاص يقومون بإستثمار أموالهم بشهادات الإستثمار حفاظا على أموالهم من فقد قيمتها خاصة خلال السنوات الأخيرة بسبب إرتفاع الأسعار، التي تأتي بنتيجة سلبية على الأموال التي لا يتم إستثمارها، حيث تفقد هذه الأموال قيمتها، لذلك قام بنك مصر بعرض شهادات إستثمار جديدة وبفوائد عالية ومن أهمها شهادة القمة التي سوف نقوم بتقديم كافة المعلومات عنها من خلال الفقرة الأتية.

شهادة القمة ببنك مصر 2023

قام بنك مصر بعرض العديد من شهادات الإستثمار الجديدة والتي تكون بعائد مغري للعملاء لجذبهم، وهذا ما يقوم به بنك مصر الآن لجمع الأموال من السوق المصري، وهناك العديد من الأشخاص يقومون بالفعل من إستثمار أموالهم بهذه الشهادات، ومن أهمها شهادة القمة ويقوم البنك بتحديد بعض تفاصيل هذه الشهادة كالأتي:
هي شهادة تصدر فقط لأشخاص الطبيعيين وتكون المدة المحددة لإستثمار هذه الشهادة هي ثلاث سنوات متتالية، وتقدر لهذه الشهادة الحد الأدنى لشرائها هي 1000 جنيه، بينما تتميز هذه الشهادة بالعائد الثابت لها ويصرف شهريا إضافة إلى أن يمكن للعميل إسترداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور فترة زمنية وهي ستة أشهر من تاريخ إصدارها، كما يمكن أن يقوم العميل بسحب قرض بضمان هذه الشهادة ويسمح له البنك بذلك، ويحدد بنك مصر سعر العائد الشهري لهذه الشهادة على طوال الثلاث سنوات بنحو %25 سنويا ويتم صرف العائد شهريا.

ويمكن لجميع المواطنين في كل مكان في جمهورية مصر العربية من محافظتها الكاملة إمكانية الإستعلام الان عن التفاصيل الكاملة حول شهادات إخار الإستثمار من بنك مصر حيث تتاح العديد من الشهادات، والتي وضحنا بعضها للجميع من المواطنين في كل مكان في أعلى المقالة، ومن يعتثر في الوصول إلى شيئ سوف نوضحه في التحديثات المقبلة.

شهادة إدخار أمان المصريين من بنك مصر

يعرض بنك مصر هذه الشهادة للعملاء وهي شهادة أسمية وتكون بالجنيه المصري كما تتميز الشهادة بوثيقة تأمين على الحياة، وأيضا سيتم السحب على جوائز شهرية وتكون جوائز قيمة، وتحدد مدتها ثلاث سنوات كما تتميز هذه الشهادة بأن البنك يقوم بتجديدها تلقائيا لمدتين على التوالي، ويقوم البنك بإصدارها لدعم مبادرة الشمول المالي وتكون الحد الأدنى لها بقيمة 500 جنيه مصري، أما الحد الأقصى لها تكون خمس شهادات وتقدر ب 2500 جنيه مصري، حيث يتم إحتساب الجزء التأميني من العائد الشهري لها، ويصرف باقي العائد مع نهاية مدتها ويصرف للعملاء تعويض عقب شراء الشهادة في نفس اليوم ولكن حسب قيمة الشهادة.

فوائد بنك مصر يقدم بنك مصر لعملائه شهادات إدخار بفوائد عالية بمعدلات تنافسية ليجذب العديد من العملاء الجدد، مما يجعل هذه الشهادات خيارا جذابا للعملاء، فهناك الكثير من الأشخاص يرغبون بتأمين مستقبلهم من الناحية المالية، لهذا فإن هذه الشهادات الجديدة تتمتع بالسهولة والمرونة في إستثمار أموال الأشخاص، مما يجعل الكثير من العملاء بالإستثمار بهذه الشهادات الإدخارية للحفاظ على قيمة أموالهم.

شهادة إبن مصر 2023

هذه الشهادة تم عرضها من بنك مصر للعملاء وهي ذات عائد مرتفع ويقبل عليها الكثيرين ولكن هناك قواعد يجب الإلتزام بها وهي كالأتي:
يجب أن تعطي هذه الشهادات للأشخاص الطبيعيين فقط وحدد البنك مدتها وهي ثلاث سنوات وإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لها بداية من 1000 جنيه مصري وقابلة للزيادة، ويكون العائد لها عائد شهري بمعدل ثابت للعام ويتم تناقصها سنويا خلال المدة المحددة، كما يمكن للعميل أن يقوم بإسترداد جزء من الشهادة بشرط أن يكون قد مر على هذه الشهادة ستة أشهر من تاريج تسجيلها بالبنك، وهذا يكون طبقا للقواعد التي يتم وضعها من خلال بنك مصر كما يمكن أن يقوم العميل بإقتراض مبلغ مالي من البنك بضمان هذه الشهادة، وتأتي هذه الشهادة بعائد متغير على مدار الثلاث سنوات وهي شهادة متناقصة، بحيث يكون العائد للسنة الأولى لها يقدر بنسبة %22، أما بالنسبة للسنة الثانية يكون العائد لها %18، وللسنة الثالثة يكون العائد %16 وهذا ما تم إعلانه من بنك مصر بخصوص هذه الشهادة.

الشهادة الثلاثية لبنك مصر

يعرض بنك مصر شهادة ثلاثية جديدة وتقدر هذه الشهادة بالحد الأدنى لها وهي بداية من 500 جنيه مصري، وتكون مدة هذه الشهادة هي ثلاث سنوات وهذا ما تم إعلانه من بنك مصر بخصوص الشهادة الثلاثية، حيث يتم صرف العائد لها بشكل شهري ولكن يكون العائد لها بشكل متغير على مدار اليوم، ويحدد العائد لها بنسبة %19.5 وتكون بزيادة عن الفترة السابقة بنسبة %1 ولا يتم تجديد هذه الشهادة تلقائيا، وهناك شهادة أخرى بقيمة 1000 جنيه ويمكن مضاعفتها ويصرف عائدها كل ثلاث شهور ولكن بعائد متغير على مدار اليوم.

شهادات بنك مصر دائماً ما تكون خدمة متميزة وسعيدة لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية حيث أن تلك الشهادات تكون بمثابة مميزة للمواطن حفاظاً على ماله، بالإضافة إلى إمكانية زيادة مدخراته خلال 3 سنوات وسنة وعامين،ونتابع معكم التفاصيل الكاملة حول شهادات اتثمار بنك مصر من خلال موقعنا النيل الاخباري بالتفاصيل الموضحة في الأعلى.

مع تزايد الطلب على الإسكان في مصر، يأتي مشروع مدينة رشيد الجديدة كحلاً واعدًا لتلبية احتياجات السكن لكافة الفئات الاجتماعية، وفي هذا المقال، سنستعرض تفاصيل مشروع مدينة رشيد الجديدة وتطوراته الحيوية التي من شأنها أن تسهم في تحسين جودة الحياة للمصريين.

تتميز مدينة رشيد الجديدة بموقعها الاستراتيجي على طول ساحل البحر المتوسط، حيث تمتد على مساحة تشمل مباني السكن والمرافق الخدمية والبنية التحتية المتطورة، وتهدف المدينة إلى استيعاب جميع أنواع الإسكان، من السكن السياحي إلى السكن المتوسط والاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر المدينة وجهة سياحية تستقطب سكان المحافظات المجاورة مما يسهم في تعزيز السياحة وخلق فرص عمل جديدة.

يشهد مشروع مدينة رشيد الجديدة تنوعًا كبيرًا في مشروعات الإسكان والتنمية. من خلال مبادرة “سكن لكل المصريين”، يتم تنفيذ عدد من العمارات السكنية بمساحات مختلفة تلبي احتياجات الأسر المصرية، وتتضمن هذه المشروعات السكنية مساحات تتراوح بين 100 و120 مترًا مربعًا، وقد بلغت نسبة تنفيذها 53٪، مما يشير إلى التزام وزارة الإسكان بتقديم الإسكان للمواطنين بجودة عالية وبأسعار ميسرة.

تستمر تنمية مدينة رشيد الجديدة بوتيرة متسارعة، حيث تم استثمار مبلغ 778 مليون جنيه حتى الآن في المرحلة العاجلة، ويتضمن هذا التمويل تنفيذ مبادرة بشائر الخير 4 ومشروعات المتنزهات والطرق، وتتجه الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي نحو دعم تطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل والاستثمارات.

تأتي جامعة رشيد كإضافة استراتيجية لمدينة رشيد الجديدة، حيث تم تخصيص مساحة كبيرة لإنشاء الجامعة. ستقدم الجامعة بيئة تعليمية حديثة ومتميزة تهدف إلى تطوير قدرات الشباب وتحفيز البحث العلمي في مجموعة متنوعة من التخصصات، وبجانب ذلك، ستُقدم الجامعة فرصًا للتعليم العالي وتطوير المهارات، مما يسهم في تخريج جيل مؤهل ومتميز.

تتطلع العديد من الأسر المصرية إلى تحقيق حلم السكن اللائق والميسر، وهو الحق الأساسي لكل فرد في المجتمع، وتهدف مبادرة “سكن لكل المصريين” إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة للأشخاص ذوي الدخل المحدود، بهدف توفير سكن كريم للمواطنين وتحسين جودة حياتهم، وفي هذا المقال، سنستعرض تفاصيل المرحلة الجديدة لهذه المبادرة وأهم المعلومات المتعلقة بها.

تأتي المرحلة الجديدة من مبادرة “سكن لكل المصريين” بجديد ملفت، حيث يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب، وهذا يعني أن الحاجز أمام أحلام السكن اللائق سيكون أقل بكثير، حيث يمكن للمواطنين الانتقال إلى منازلهم دون الحاجة إلى تكاليف إضافية للتشطيبات.

تشمل المناطق المستهدفة لهذه المرحلة مدن أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، السادات، برج العرب، الفيوم الجديدة، بنى سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، وأسوان الجديدة. بالإضافة إلى الوحدات الجاهزة، سيتم تنفيذ وحدات أخرى في مختلف المحافظات.

لم يتم تحديد مقدم حجز الوحدات الجديدة بعد، ولكن المؤشرات تشير إلى أنه لن يزيد عن 30 ألف جنيه، وستتبع آلية السداد السابقة للمبادرة، حيث تمتد فترة السداد لنحو 20 عامًا كحد أقصى بعد تحمل وزارة المالية فارق الفائدة، سيتم مراعاة نسبة الزيادة في فترة السداد لتحقيق التوازن المالي للمواطنين.

سيتم تخصيص الوحدات السكنية في المرحلة الجديدة للأشخاص الذين قدّموا طلبات في المرحلة السابقة ومستمرون في الاستفادة من الفرصة، وسيكون لهؤلاء الأشخاص الأولوية في التخصيص وفقًا لشروط المشروع، ومن المتوقع أن تتراوح الأسعار المبدئية للوحدات السكنية في المرحلة الجديدة من مبادرة “سكن لكل المصريين” بين 350 ألف جنيه و430 ألف جنيه، وذلك بناءً على التميز والمدينة، ون الممكن أن تتغير هذه الأسعار بناءً على التطورات المستقبلية.

ستكون الوحدات السكنية في المرحلة الجديدة مشطبة بالكامل، ولكن لم يتم تحديد توقيت الاستلام حتى الآن، وقد يكون بعد 18 شهرًا أو 36 شهرًا من تاريخ الطرح، وذلك استنادًا إلى جدول تنفيذ الأعمال وبرنامج المشروع.

في إطار مبادرة سكن لكل المصريين، تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لخطوة مهمة تهدف إلى توفير حلول سكنية متميزة وبأسعار معقولة للمصريين، وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحسين الوضع السكني وتوفير فرص سكن ملائمة للجميع، وسيتم طرح أكثر من 120 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات، وسنستعرض في هذا المقال تفاصيل هذا المشروع الطموح.

وحدات الإسكان الاجتماعي 2023

شركات المقاولات تعمل حاليًا على تنفيذ الوحدات السكنية وفقًا لجدول زمني محدد. تأتي هذه الخطوة ضمن خطط محكمة لضمان تنفيذ فعال وسلس، حيث يتم العمل على تقديم وحدات سكنية عالية الجودة للمستحقين، وتجري الشركات المقاولات هذا العمل بدقة وحرفية عالية لضمان تقديم أفضل تجربة سكن للمصريين.

يجري التنسيق الفعّال بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ووزارتي الإسكان والمالية لتحقيق أهداف مشروع سكن لكل المصريين 5، ويتم تحديد موعد الطرح وفقًا لخطط دقيقة تهدف إلى ضمان توافر الوحدات السكنية للمستحقين في الوقت المناسب، ويأتي هذا في إطار التعاون المثمر بين الجهات المعنية لتوفير فرص سكن ملائمة للمصريين.

الفئات المستحقة للحصول على الوحدات السكنية

تتضمن فئات الحصول على الوحدات السكنية عدة معايير تسهم في تحديد الأولويات وفقًا للحاجة والقانون، وتُتاح الفرصة لمن قدّموا طلبات للحصول على وحدات سكن لكل المصريين 4 ولم يقموا بسحب مقدمات الحجز، كما يتم منح الأولوية للمتقدمين على الوحدات السكنية في المرحلة الرابعة من المبادرة، وتمثل هذه الإجراءات توجيهًا حكوميًا حثيث يتم توزيع الفرص بشكل عادل وفقًا للمعايير المحددة.

أسعار وأنظمة سداد الوحدات السكنية

تهدف الحكومة إلى تقديم حلول سكنية ميسرة للمواطنين، ولذلك تم تحديد الأسعار بناءً على المدينة التي توجد بها الوحدات، ومن المتوقع أن تتراوح أسعار الوحدات بين 350 ألف و430 ألف جنيه، وهذا يأتي في إطار الجهود المستمرة لتقديم أسعار معقولة للجميع، بالإضافة إلى ذلك، تُتاح فترات سداد تصل حتى 20 عامًا وفقًا لسن المتقدم، مما يسهم في تخفيف العبء المالي عن المستحقين.

تُدرس هيئة المجتمعات العمرانية تقديم مجموعة متنوعة من النماذج السكنية التي تلبي احتياجات مختلف العملاء، وتتنوع مساحات الوحدات بين 75 إلى 90 مترًا مربعًا، مما يتيح للمستحقين اختيار الوحدة التي تناسبهم، وتتميز هذه النماذج بالتصميم الحديث والوظائف الملائمة للحياة اليومية.

يبدأ مقدم الحجز من 10 آلاف جنيه حتى 22 ألف جنيه، وذلك حسب مكان ومساحة الوحدة. تأتي هذه التسهيلات في إطار الجهود المستمرة لتقديم فرص سكن ميسرة للجميع، حيث يتم توفير خيارات متنوعة للمقدمين لتحقيق الوصول إلى السكن المناسب بكل يسر.

في ضوء التزايد الكبير لاحتياجات السكان المصريين للإسكان، تأتي مبادرة “مشروع سكن لكل المصريين 5” كخطوة هامة لتوفير فرص الإسكان المناسب لجميع فئات المجتمع، وإن هذا المشروع يمثل إحدى أهم المبادرات التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة وبفترات سداد ميسرة للمواطنين المصريين، وفي هذه المقالة، سنستعرض بالتفصيل مزايا وشروط مشروع سكن لكل المصريين 5، بالإضافة إلى تفاصيل المدن المشمولة وأسعار الوحدات والشروط المطلوبة للحجز.

مزايا مشروع سكن لكل المصريين 5

مشروع سكن لكل المصريين 5 يأتي بمزايا مهمة تجعله فرصة مثالية للمواطنين الباحثين عن وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وبدايةً، يقدم المشروع وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90 مترًا مربعًا، وتعتبر هذه المساحة مناسبة لاحتضان الأسر الصغيرة، مما يجعلها خيارًا جيدًا للعائلات المصرية.

تفاصيل الحجز والتقسيط في الوحدات السكنية

من خلال مشروع سكن لكل المصريين 5، يمكن للمواطنين الحصول على وحدات سكنية بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه، ويمكن تقسيط قيمة الوحدة على مدى 30 سنة، وهذا يعني أن القسط الشهري يبدأ من 800 جنيه. تلك الشروط الميسرة للتقسيط تجعل المشروع فرصة حقيقية للمواطنين لامتلاك منازلهم الخاصة بأسعار تتناسب مع إمكانياتهم المالية.

من المتوقع أن يتم طرح إعلان شقق سكن لكل المصريين 5 خلال الربع الأخير من عام 2023، وسيتم البدء في تسليم الوحدات السكنية خلال فترة تتراوح بين 18 و36 شهرًا بعد البدء في تنفيذ المشروع.

شروط الحجز في الوحدات السكنية

لضمان توجيه الفرصة لمن يحتاجها بشكل أكبر، تم تحديد بعض الشروط لحجز وحدات سكن لكل المصريين 5، وعلى سبيل المثال، يجب أن يكون سن المتقدم على الأقل 21 عامًا ولا يزيد عن 51 عامًا، كما يجب أن لا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا، ويجب تقديم إثبات بأن الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد عن 7000 جنيه.

تشمل المدن الجديدة المختلفة عدة مناطق تشمل طرح وحدات سكن لكل المصريين 5، ومن بين هذه المدن: 6 أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، مدينة بدر، حدائق العاصمة، والمزيد من المدن التي تسهم في تحقيق هذه المبادرة الهامة.

تختلف أسعار الوحدات في مشروع سكن لكل المصريين 5 وفقًا للمدينة والمساحة، وتتراوح الأسعار ما بين 350 ألف جنيه و450 ألف جنيه، وبإمكان المتقدمين دفع مقدم يبدأ من 25 ألف جنيه وتقسيط باقي المبلغ على فترة تصل إلى 30 سنة.

في إطار الجهود المستمرة لتطوير القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بقطاع البناء والتشييد، يستعد مجلس الوزراء في الوقت الحالي لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد. يهدف هذا القانون الجديد إلى تحديد وتنظيم الإجراءات المتعلقة بمخالفات البناء وتسهيل عملية التصالح بين المواطنين والجهات المعنية، ومن خلال هذا المقال، سنلقي الضوء على بعض الجوانب المهمة لهذا القانون وأهم التطورات التي قد تؤثر على المواطنين والقطاع العقاري.

التصالح في مخالفات البناء

يُعَدُّ قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والحفاظ على النظام العام والبيئة العمرانية، ويُتيح هذا القانون لأصحاب المخالفات فرصة لتصحيح وضعهم القانوني من خلال سداد الرسوم المقررة والامتثال للشروط المحددة، وبالتالي، يُمكن للأفراد الاستفادة من هذا القانون لتجنب التداعيات القانونية الجارية والتي قد تؤثر سلبًا على سمعتهم وعلاقاتهم مع الجهات المعنية.

من بين أبرز التطورات التي تمت إضافتها إلى قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، هي تحديد حالات وقف البناء لمدة معينة، فقد أُضيفَ إلى القانون الجديد بند يتيح للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية إصدار قرار بوقف البناء لمدة تصل إلى 6 أشهر، ويتطلب هذا القرار قرارًا مسببًا من المحافظ المختص بالبناء، وتأتي هذه التطورات كخطوة هامة للتأكيد على الالتزام بالقوانين والشروط، وضمان تنظيمية العمل في قطاع البناء.

رسوم التصالح في قانون البناء الموحد

يأتي جزء مهم من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد فيما يتعلق بالرسوم المتعلقة بالتصالح، حيث يتضمن القانون الجديد تحديد مجموعة من الرسوم والمبالغ المالية التي يجب دفعها من قبل أصحاب المخالفات للجهات المختصة، وومن أهم هذه الرسوم:

• رسوم الموافقة على الموقع والتخطيطية: تقدر بحد أقصى 200 جنيه، وتُدفع نقدًا مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وتقديم البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم.
• رسوم الفحص والاعتماد: تصل إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى، وتُدفع نقدًا للخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم، وذلك بنسبة لا تزيد عن جنيه واحد من كل متر مربع من مساحة الأرض المخصصة للمشروع.

بموجب هذا القانون، تُحدد اللائحة التنفيذية أوجه صرف وحصيلة الرسوم، وتُخصص لصالح الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة، كما يُمكن لمجلس الوزراء بناءً على عرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلي للمحافظة، تمديد فترة التصالح لمدد إضافية لا تزيد عن سنتين.

تعتبر العودة إلى المدرسة واحدة من أهم المراحل في حياة الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء. ومن أجل تخفيف العبء المالي على الأسر، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة “أهلا مدارس” التي تهدف إلى تقديم تخفيضات هائلة على المستلزمات المدرسية، من خلال تجهيز مجموعة من السيارات المتنقلة التي ستجوب مختلف القرى والمراكز والنجوع على مستوى المحافظات، وتأتي هذه المبادرة كجزء من التعاون بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، بهدف توفير مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة للطلاب وأولياء الأمور.

وفي سبيل تحقيق هذه الغاية النبيلة، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إطلاق مبادرة “أهلا مدارس” وتوفير مجموعة من السيارات المتنقلة التي ستكون محملة بمستلزمات مدرسية متنوعة وضرورية، وستقوم هذه السيارات بجولاتها في القرى والمراكز والنجوع على مستوى مختلف المحافظات، بهدف توفير هذه المستلزمات بأسعار مخفضة تتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستفادة منها بسهولة ويسر.

سيكون لمعرض “أهلا مدارس” الرئيسي دور كبير في تحقيق هدف هذه المبادرة. سيتم افتتاح المعرض في القاهرة، حيث سيتم استقبال الزوار في صالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر، ومن المتوقع حضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين لدعم هذه المبادرة الهامة التي تهدف إلى تقديم أسعار مخفضة على السلع المدرسية وتوفيرها بأسهل الطرق.

تعد تخفيضات الأسعار على المستلزمات المدرسية هي جوهر مبادرة “أهلا مدارس”. من خلال هذه المبادرة، تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تخفيف العبء المالي على الأسر وتوفير الفرصة للطلاب للحصول على المستلزمات الضرورية بأسعار مخفضة وبأعلى جودة، وستتيح هذه التخفيضات للأسر الاستفادة من تجربة تسوق مميزة واقتصادية في شراء مستلزمات أبنائهم للعام الدراسي الجديد.

تأتي مبادرة “أهلا مدارس” كنموذج على التعاون الفعّال بين القطاعين الحكومي والتجاري. حيث يشارك اتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك بجهودهما في تنفيذ هذه المبادرة وضمان تقديم مستلزمات مدرسية عالية الجودة بأسعار تنافسية، ويعكس هذا التعاون الروح الوطنية في تقديم الدعم للأسر وتوفير بيئة تعليمية تشجع على التميز والاستمرارية.

تعيش أسواق الذهب حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار خلال الفترة الحالية. فقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا وغير مسبوق في الفترة الأخيرة، حيث تضاعف ثمنه في فترة وجيزة، لتصل الأسعار إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل، وعلى سبيل المثال، تجاوز سعر جرام الذهب في مصر حاجز الـ 3 آلاف جنيها لأول مرة في التاريخ، وهذا الارتفاع الكبير أثار اهتمام الكثيرين وزاد من حجم التداولات في أسواق الذهب.

من جانبهم، توقع محللون انخفاضًا كبيرًا في أسعار الذهب قريبًا قبل أن يعود للارتفاع مجددًا، وهاري دينت، مؤسس شركة اتش أس دنت، أكد أن الذهب الذي يتم تداوله حاليًا قريب من 2000 دولار للأونصة سيشهد انخفاضًا كبيرًا في الفترة المقبلة، ومن ثم، قد يدخل الذهب في موجة انهيار ثانية تعكس تلك التي شهدناها في السابق، وفي ضوء تحليلاته، يتوقع دينت أن تنخفض أسعار الذهب إلى مستويات تصل إلى 900 دولار للأونصة.

إذا ما حدث هذا الانهيار المتوقع، سيترتب على الذهب تأثيرات كبيرة على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام، فقد يفقد الذهب أكثر من 50% من قيمته، ليصل إلى مستويات منخفضة لم نشهدها منذ فترة طويلة، ومع ذلك، يرى دينت أن هذا الانخفاض لن يكون دائمًا، وأن الذهب سيعود للارتفاع مجددًا في الفترة اللاحقة.

من المهم أن ننظر إلى الصورة الكبيرة عند التفكير في أسعار الذهب وتوقعاتها المستقبلية. يشير دينت إلى أن تعافي الأسواق والنمو الاقتصادي سيكون له تأثير كبير على أسعار الذهب، ويرى أنه بعد تجاوز موجة الانهيار المتوقعة، قد يصل سعر الذهب إلى مستويات تصل إلى 4000 دولار للأونصة.

تلعب الهند دورًا مهمًا في سوق الذهب العالمي، حيث يعتبر استهلاك الذهب فيها ثاني أكبر استهلاك للذهب في العالم، ومن هنا، يعزز نمو الاقتصاد الهندي توقعات استقرار وارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل، فبمجرد تعافي الهند اقتصاديًا، من المرجح أن يتجاوب سوق الذهب مع هذا النمو ويشهد ارتفاعًا في الأسعار.

وفقًا لتقديرات دينت، يمكن أن يصل سعر الذهب إلى مستوى منخفض يقارب 900 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2024، وبالتالي، يمكن أن يكون هذا فرصة للمستثمرين للدخول في سوق الذهب بأسعار منخفضة، ومن ثم، بالنظر إلى التوقعات الإيجابية للاقتصاد الهندي ونموه، يمكن للمستثمرين توقع ارتفاع الأسعار مجددًا في السنوات اللاحقة.

تشهد أسعار الذهب حالة من التقلبات والتحديات خلال الفترة الحالية. وبالرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار مؤخرًا، هناك توقعات لانخفاض مستقبلي قبل أن يعود الذهب للارتفاع مرة أخرى، ويجب على المستثمرين مراقبة التطورات في أسواق الذهب والاقتصاد العالمي بعناية، لتحقيق أفضل استفادة من فرص الاستثمار المتاحة.

تشهد أسعار الذهب تقلبات متواصلة في الفترة الحالية، حيث يبحث المستثمرون والمهتمون عن تحليلات دقيقة لفهم تلك التقلبات وتأثيرها على السوق المحلي، وسنقدم في هذا المقال تحليلًا شاملاً لتقلبات سعر الذهب في مصر، بالإضافة إلى توضيح أسعار الذهب بمحال الصاغة وتأثيرها على الاقتصاد.

أسعار الذهب في مصر

على مر الأشهر القليلة الماضية، شهد سعر الذهب في مصر تقلبات ملحوظة، حيث سجل أعلى مستوى له في شهر أبريل الماضي عندما وصل إلى 22400 جنيه للجنيه الذهبي عيار 24، ومن ثم، بدأ السعر في التراجع تدريجيًا حتى وصل إلى نحو 17640 جنيه في الفترة الحالية، وهذه التقلبات تعكس تأثير عوامل متعددة مثل التضخم العالمي وتغيرات الطلب والعرض على الذهب.

أسعار الذهب بمحال الصاغة

تلعب محال الصاغة دورًا حيويًا في تحديد أسعار الذهب على المستوى المحلي، نستعرض فيما يلي جدول يوضح أسعار الذهب بمختلف العيارات:

تعكس تقلبات أسعار الذهب تأثيراتها على الاقتصاد المحلي في مصر. إذا ارتفع سعر الذهب، قد يسهم ذلك في تعزيز قيمة الصادرات لقطاع المجوهرات والصناعات المرتبطة به.، ومن جهة أخرى، إذا تراجع سعر الذهب، قد يكون لذلك تأثير سلبي على هذه الصناعة وقيمتها الاقتصادية.

في نهاية هذا المقال الشامل لتقلبات وأسعار الذهب في مصر، نلاحظ أن الذهب يظل معدنًا ذو قيمة عالية يتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، ومن المهم متابعة تلك التقلبات والتحليلات المستمرة لفهم تأثيرها واتخاذ القرارات المناسبة.

تعدّ زيادة مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي موضوعًا حيويًّا يثير اهتمام الكثير من العاملين والمجتمع بأسره، وبموجب قرار حكومي جديد، تم تحسين شروط الترقية وتحديد المزايا المالية والمعايير المطلوبة للانتقال إلى المراتب الأعلى، وفي هذا المقال، سنستعرض تفصيليًا هذا القرار وما يحمله من تغييرات إيجابية للموظفين في القطاع الحكومي.

وفقًا للقرار الحكومي الجديد، يشمل نطاق تحسين مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي جميع العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، ويُطبق هذا القرار على العاملين الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

يتضمن القرار ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية من الدرجة الخامسة المعينين قبل تنفيذ قانون الخدمة المدنية، والذين قضوا مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 30/6/2023، ويتم ترقيتهم إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، وتبدأ تلك الترقية من 1/7/2023، وتشمل المزايا المالية للموظفين المرقين الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة، بالإضافة إلى علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر.

أما بالنسبة لشاغلي وظائف المستويات الوظيفية المختلفة، فإنهم يستحقون زيادة في أجورهم وفقًا للقرار الحكومي، يتضمن القرار تحديد المجموعات الوظيفية والمستويات التي تستوجب زيادة الأجور. على سبيل المثال، يستحق شاغلي المستوى الثالث (أ) وظائف الخدمة المعاونة، بعد مضي ثلاث سنوات على توليهم لتلك الوظائف، زيادة بنسبة (5%) من أجرهم الوظيفي، بحد أدنى مبلغ 100 جنيهًا وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.

تنص اللوائح التنفيذية للقرار على شروط ترقية الموظفين العاملين بالدولة، ويتمتع الموظفون بالترقية إذا توافرت فيهم الشروط ولم يكن هناك مانع من الترقية في تاريخ معين، وتستند هذه الشروط إلى أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وأيضًا إلى قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

تتم عمليات الترقية وفقًا للقرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة في استمارة موازنة الوظائف، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة، يتم تمويل الوظائف المرقية إليها عن طريق الاحتياطي العام وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.

يتحمل كل وحدة إدارية مسؤولية تكاليف تنفيذ القرار من خلال خصمها على الاعتمادات المدرجة بموازنتها، وفي حالة عدم كفاية الاعتمادات، يتم الرجوع إلى وزارة المالية لتقديم التمويل اللازم، وصدرت السلطة المختصة بالقرارات المتعلقة بالترقيات وفقًا للأحكام المبنية على ملفات خدمة الموظفين. ويصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.

تعكس هذه الزيادة في مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي التفاني والرعاية التي يوليها القرار لتحسين أوضاع العاملين، ومن خلال تحسين شروط الترقية وتقديم المزيد من المزايا المالية، يهدف هذا القرار إلى تعزيز الحياة المهنية للموظفين وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء في خدمة المجتمع.

في هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على الاستفسارات المتكررة من قبل الموظفين والمواطنين حول موضوع الإجازات البنكية في مصر، وبالأخص تساؤل “هل البنوك إجازة يوم الأحد القادم؟” ونقدم لكم توضيحات مفصلة حول الأمر، حيث عندما يتعلق الأمر بالإجازات البنكية في مصر، يصدر البنك المركزي المصري بياناً رسمياً لتحديد مواعيد الإجازات والأيام التي تغلق فيها البنوك، وعادةً ما يتم إغلاق جميع البنوك، سواءً كانت حكومية أم خاصة، وذلك حسبما يحدده البنك المركزي.

هل البنوك إجازة يوم الأحد القادم؟

تأتي هذه الاستفسارات في ضوء اقتراب يوم الأحد القادم، والذي يتساءل فيه الكثيرون إذا ما كان سيكون يوم إجازة للبنوك، وبشكل واضح، نحن هنا لنوضح لكم الأمر بدقة، وحتى هذه اللحظة، لم يصدر مجلس الوزراء المصري أو البنك المركزي المصري أي بيان رسمي يفيد بأن يوم الأحد القادم سيكون إجازة للبنوك في مصر، وبناءً على ذلك، فإن الإجابة على سؤال “هل البنوك إجازة يوم الأحد القادم؟” هي لا، فعلى الأرجح، سيكون يوم 10 سبتمبر 2023 يومًا عمليًا طبيعيًا في البنوك.

الإجازات البنكية المقبلة

بما أننا نتحدث عن تواريخ الإجازات البنكية، فإنه يمكننا أن نلقي نظرة على الإجازات المقبلة المتوقعة في مصر، وإن إجازة المولد النبوي الشريف من أبرز هذه الإجازات، حيث يتم الاحتفال بها سنويًا في الشهر الإسلامي ربيع الأول. ومن المتوقع أن تكون هذه الإجازة مع نهاية شهر سبتمبر الجاري.

إذا كنت تتساءل عن إجازة البنوك يوم الأحد القادم، فإليك الإجابة الواضحة: لا، لن يكون يوم 10 سبتمبر 2023 إجازة للبنوك في مصر، والإجازات القادمة ستتضمن إجازة المولد النبوي الشريف، والتي ستكون في نهاية شهر سبتمبر.

في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية الراهنة، أصبح سعر الدولار مقابل الجنيه موضوع اهتمام كبير للمتداولين والمستثمرين على حد سواء، وإن تطورات الأسواق المالية والقرارات الحكومية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد قيمة العملات، وهو ما نرى تجلىً واضحًا في تراجع سعر الدولار في الفترة الأخيرة، وسنعرض في هذا المقال أهمية تلك التطورات وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

من بين الأحداث التي أثرت في تراجع سعر الدولار هو قرار الحكومة المصرية الأخير الذي يلزم الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة بتحويل رسوم الإقامة من الدولار إلى الجنيه المصري، وهذا القرار يأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستدامة المالية. وبموجب هذا القرار، يجب على المستثمرين تحويل الأموال بالعملة المحلية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

أحد التطورات الهامة التي أثرت في تراجع سعر الدولار هو انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة البريكس، وهي تجمع اقتصادي يضم دولًا مثل روسيا والصين والهند، وهذا الانضمام يشكل خطوة جديدة نحو تنويع العلاقات الدولية وتعزيز التبادل التجاري بين دول العالم، تلك الخطوة تساهم في تخفيف الاعتماد على الدولار كعملة رئيسية للتجارة والاستثمار.

لا يمكن تجاوز دور البنك المركزي المصري في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط قيمة العملة، وقام البنك المركزي باتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز الجنيه المصري وتقليل تقلبات سعر الدولار، وقد تراوح سعر الدولار في البنك المركزي ما بين 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وهذه السياسات تعكس التزام الحكومة بضبط التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

متابعة تحديث سعر الدولار يوميًا أمر حيوي للمستثمرين والتجار. تعمل البنوك المصرية على تحديث أسعار العملات على مواقعها الرسمية بشكل دوري، وذلك لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة للمهتمين، ويسهم هذا في تمكين المتداولين من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بالتداول والاستثمار.

تعكس قيمة الدولار الأمريكي أحوال الاقتصاد العالمي، ويتابعه العديد من المستثمرين والمحللين، حيث يقيس مؤشر (DXY) مستوى الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، وقد شهد تراجعًا طفيفًا في الفترة الأخيرة، ويتأثر هذا المؤشر بالعوامل الاقتصادية والسياسية العالمية، مما يجعله عنصرًا مهمًا للتوقعات الاقتصادية العالمية.

في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، يظل سعر الدولار مقابل الجنيه محورًا للنقاش والاهتمام. تطورات الأسواق المالية والقرارات الحكومية تؤثر في قيمة العملات وتحدد اتجاهات الاقتصاد، ومن خلال تنويع العلاقات الدولية وتعزيز السياسات الاقتصادية، تسعى مصر إلى تحقيق استقرار اقتصادي قائم على أسس قوية.

مع اتفاقية استحواذ شركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، زادت التساؤلات حول مصير أسعار السجائر في الفترة المقبلة، وقد أعلن منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، أن ما كانت تحصل عليه الدولة من إيرادات من مبيعات السجائر سيظل ثابتًا بل سيزيد مع زيادة الإنتاج، وأكد أن الشركة الشرقية للدخان لن تقوم بتغيير أسعار السجائر في الفترة المقبلة.

اتفاقية الاستحواذ شملت تخصيص 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة لصناعة الدخان في مصر، وهذا الاستثمار سيساهم في زيادة الإنتاج لمواجهة الطلب المتزايد وتلبية احتياجات السوق المحلية، ومن المتوقع أن يسهم هذا الإنتاج في تحقيق توازن بين العرض والطلب وفي تقليل ارتفاع أسعار السجائر.

توقع منصور عبد الغني أن تنتهي أزمة ارتفاع أسعار السجائر في مصر خلال الأسبوع المقبل، ويرجع ذلك إلى توجيه الدولة لدعم القطاع الخاص ومساعدته في تحقيق التوازن في الأسواق، من المهم أن يكون هناك تعاون بين الشركات والحكومة لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين.

تأثير هذه الاتفاقية لن يقتصر فقط على الأسواق المحلية في مصر، بل سيمتد إلى الأسواق الدولية أيضًاً، فبالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، سيتمكن الإمارات من تصدير منتجات التبغ إلى دول أخرى، وهذا سيساهم في تعزيز الصادرات وزيادة العائدات المالية للشركات المعنية.

تهدف شركة الشرقية للدخان إلى زيادة الإنتاج بنسبة 40%، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة توافر المنتجات في السوق. وبزيادة الإنتاج، من الممكن تحقيق انخفاض في أسعار السجائر، مما سيكون له تأثير إيجابي على المستهلكين ويسهم في تخفيف الضغط على الميزانية العائلية.

مع توقع انتهاء أزمة ارتفاع أسعار السجائر في المستقبل القريب، يمكن أن يشهد قطاع التبغ في مصر نموًا وازدهارًاً، وسيسهم الاستثمار الإماراتي في تحقيق استقرار الأسعار وزيادة الإنتاج، مما يفتح أمام القطاع فرصًا جديدة للتوسع وتحقيق أرباح مستدامة.

باعتبارها خطوة استثمارية استراتيجية، تأتي اتفاقية استحواذ شركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية على أسهم الشركة الشرقية للدخان بدور محوري في تحقيق استقرار أسعار السجائر وزيادة الإنتاج، وهذا التوجه يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات.

تعتبر شقق الإسكان الاجتماعي خيارًا مهمًا للمواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يسعون إلى تحقيق الاستقرار السكني، وفي هذا المقال الشامل، سنقدم لكم معلومات مهمة حول كيفية الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي للمحدودين في الدخل، مع توضيح الشروط والأوراق المطلوبة وآلية الحجز.

شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2023

لضمان الحصول على شقة الإسكان الاجتماعي، هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر لدى المتقدم:

• أن يكون المتقدم مقيمًا في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية أو يعمل بها، ويجب تقديم وثائق تثبت ذلك.
• عدم حصول المتقدم أو أفراد أسرته على وحدة سكنية أو قطعة أرض في المدن الجديدة أو المحافظات سابقة الذكر.
• تقديم بيانات صحيحة وصحيحة للجهات المختصة.
• أن يكون المتقدم من المواطنين المصريين.
• العمر يجب أن يتراوح بين 21 و50 عامًا عند تاريخ انتهاء الإعلان.
• دفع مقدم الحجز المطلوب.

موعد إعلان حجز شقق الإسكان الاجتماعي

من المتوقع أن تعلن وزارة الإسكان موعد فتح باب التقديم والحجز لشقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 18 خلال نهاية العام الحالي 2023 أو بداية العام المقبل 2024.

سيكون مقدم شقق الإسكان الاجتماعي ميسرًا للمتقدمين، حيث يمكن دفع مقدم قليل وتقسيط الباقي على فترة طويلة، وسيكون هناك اختيارات متعددة لمساحات الشقق ومقدماتها:

• شقق مساحة 75 مترًا مع مقدم 15 ألف جنيه.
• شقق مساحة 90 مترًا مع مقدم 22 ألف جنيه.

يتم سداد باقي المبلغ بنظام التمويل العقاري على مدى 30 سنة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان

عند تقديم طلب للحصول على شقة الإسكان الاجتماعي، يجب تقديم مجموعة من الوثائق المهمة:

• وثائق تثبت مصدر الدخل الرئيسي.
• شراء كراسة الشروط والإيصالات المطلوبة.
• صور من إثبات الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.
• مستند من التأمينات الاجتماعية لمن يحصلون على معاشات.
• صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته إن كان متزوجًا.
• شهادة ميلاد الأبناء إن وجدوا.
• مستندات تفيد بالدخل للعاملين بالقطاع العام والخاص.
• شهادة دخل لأصحاب الأعمال الحرة.
• إيصال مرافق حديثة بمحل السكن الحالي.

أماكن شقق محدودي الدخل

تتوزع الشقق المخصصة للمحدودين في الدخل في عدد من المدن والمناطق بمصر، بما في ذلك:

• دمياط الجديدة.
• غرب قنا.
• ناصر (غرب أسيوط).
• العلمين الجديدة.
• أكتوبر الجديدة.
• القاهرة الجديدة.
• العبور الجديدة.
• حدائق أكتوبر.
• مدينة العاشر من رمضان.
• الشروق.
• المنصورة الجديدة.

إذا كنت تسعى للحصول على شقة الإسكان الاجتماعي للمحدودين في الدخل، فإن الالتزام بالشروط المحددة وتقديم الأوراق المطلوبة سيكون لها الأثر الإيجابي على فرصتك، وتأكد من متابعة إعلان وزارة الإسكان واتباع الإجراءات بدقة لتحقيق حلم الاستقرار السكني.

في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر لتلبية احتياجات المواطنين، تأتي سلعة الأرز كواحدة من أهم السلع التموينية المقدمة على بطاقات التموين، حيث تسعى الوزارة جاهدة للحفاظ على استمرارية توفير هذه السلعة الأساسية بأسعار معقولة، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف مناطق البلاد.

وفقًا لإعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن سلعة الأرز مازالت مستمرة ضمن السلع التموينية المقدمة على بطاقات التموين، ويتم صرف هذه السلعة لأكثر من 62 مليون مواطن عبر أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق وضمان توافر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.

توفير الأرز على بطاقات التموين يتم وفقًا للقرار الوزاري رقم 15 الصادر بتاريخ 7 مايو، حيث يتم بيع كيلو الأرز بسعر 12.6 جنيهًا في المنافذ التموينية، ويتم الحفاظ على هذا السعر الرمزي لضمان توفر الأرز للمحتاجين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. أما بالنسبة للأرز الحر، فيتم بيعه ضمن فرق نقاط الخبز بسعر 20 جنيهًا للكيلو.

أثيرت بعض الشائعات والأخبار الكاذبة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر في الأسواق والمنافذ التموينية، ولكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى هذه الأخبار جملة وتفصيلًا، مؤكدًا على أن مثل هذه الأنباء غير صحيحة، ويأتي هذا النفي في إطار الشفافية والوضوح التام لتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين.

تأتي جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطار أهمية تحقيق الأمن الغذائي في مصر. حيث يُعتبر توفير السلع التموينية بأسعار معقولة وبكميات كافية جزءًا أساسيًا من تحقيق هذا الهدف، وتسعى الحكومة جاهدة للحفاظ على توافر الأرز وغيرها من السلع الأساسية لضمان استدامة إمدادات الغذاء في البلاد.

في ضوء ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية من جهود مستمرة لتوفير السلع التموينية للمواطنين، يظل الأرز سلعة تموينية هامة وأساسية، ويتم صرفها بأسعار معقولة وفقًا للقرارات الوزارية، وذلك لضمان توفير الأمن الغذائي وتلبية احتياجات الشعب المصري، وإن الجهود المستمرة للحكومة تعكس التزامها بتحقيق رفاهية المواطنين وتوفير الحياة الكريمة للجميع.

في مصر، يعكف الجميع على استغلال الفرص للحصول على عطلة، حيث يهتم البعض بمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية لضمان توافقها مع مصالحهم الشخصية، ويأتي من بين هذه المناسبات المهمة المولد النبوي الشريف، الذي يثير تساؤلات الكثيرين حول ما إذا كان سيتم الاحتفال به كإجازة رسمية.

هل يوم المولد النبوي الشريف إجازة رسمية؟

بفضل جدول يعلن عنه الحكومة، تتم تحديد المناسبات الرسمية التي يحتفى بها في مصر، وتُقرَّر فيه إما منح إجازة رسمية أو عدم منحها، ومن بين تلك المناسبات، المولد النبوي الشريف الذي يُعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

عندما يقترب موعد المولد النبوي، تُصدَر رئاسة الوزراء بيانًا رسميًا يُعلِن فيه عن موعد الإجازة وما إذا كان سيتم تقديمها لتتزامن مع هذه المناسبة العظيمة أم ستُرحَل إلى نهاية الأسبوع، ويأتي هذا الإعلان بناءً على القرارات المسبقة التي تم اتخاذها بشأن تحديد المواعيد الرسمية للإجازات.

يصادف موعد المولد النبوي لهذا العام يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، ويستعد المسلمون في مصر وجميع أنحاء العالم للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، ويتجمع المصلون في المساجد لأداء صلاة الجماعة والتأمل في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

بجانب الصلوات والأعمال العبادية، يتبادل المسلمون التهاني والتبريكات بمناسبة المولد النبوي، ويتميز هذا الوقت بالروحانية والتقدير لسيرة النبي ومبادئه الإنسانية. كما يعمُّ الفرح في كل مكان، ويُشترى الهدايا والحلوى لتقديمها للأصدقاء والعائلة.

تاريخ المولد النبوي الهجري 1445

يتزامن تاريخ المولد النبوي الهجري لهذا العام مع الـ27 من سبتمبر، والذي يوافق الـ12 من شهر ربيع الأول لعام 1445 هجريًا، ويُعتبر هذا التاريخ أحد أقرب التواريخ المعروفة التي يُفترض فيها ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

من المُتوقع أن يتم تأكيد إجازة المولد النبوي الرسمية لهذا العام في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بقرار رسمي من رئيس الوزراء. من الممكن أن يتم ترحيل الإجازة لتصبح يوم الخميس 28 سبتمبر.