تحليل طلعت مصطفى لتطور مدينة سكنية بالسعودية بتكلفة 40 مليار ريال

تم الإعلان عن إطلاق مشروع مدينة سكنية متكاملة في العاصمة السعودية الرياض، بالتعاون بين شركة طلعت مصطفى والشركة الوطنية للإسكان، الجدير بالذكر أن هذا المشروع الضخم خطوة هامة في تطوير وتحسين البنية التحتية والمساكن في المملكة العربية السعودية.

إطلاق مشروع مدينة “بنان” في الرياض

حيث تم اختيار منطقة ضاحية الفرسان الواقعة شرق الرياض كموقع لهذه المدينة الجديدة، وتتميز هذه المنطقة بقربها من المدينة الرئيسية وتوفرها للخدمات الأساسية المهمة، حيث تم تخصيص مساحة تزيد عن 10 ملايين متر مربع لإقامة مشروع المدينة السكنية المتكاملة، والتي ستضم مجموعة متنوعة من المباني السكنية والمرافق العامة، ستكون المدينة مصممة بطريقة تحقق الرفاهية والراحة للسكان، حيث سيتم توفير كافة الخدمات والمرافق اللازمة، مثل “المدارس والمستشفيات والحدائق والمراكز التجارية”، كما ستتضمن المدينة العديد من المرافق الترفيهية والتراثية التي ستعزز الحياة الاجتماعية والثقافية للسكان.

التكلفة الاستثمارية لمشروع مدينة “بنان” في الرياض

من المهم أن نذكر أن التكلفة الاستثمارية لمشروع المدينة السكنية المتكاملة تبلغ حوالي 40 مليار ريال سعودي، هذا المبلغ الضخم يعكس التزام الشركات المسؤولة بتحقيق التقدم والتنمية في المملكة.

فوائد مشروع مدينة “بنان” في الرياض

من المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل للمحليين وتنشيط القطاع العقاري والانتعاش الاقتصادي العام، كما أن المدينة الجديدة ستلعب دورًا هامًا في سد الاحتياجات السكنية في المملكة، تعتبر الإسكان من أهم القضايا التي تواجه المجتمعات العصرية، وتلبية هذه الاحتياجات يعتبر أمرًا حيويًا للحفاظ على استقرار الأسر وتحقيق رفاهية المواطنين، نظرًا للزيادة المستمرة في عدد السكان في المملكة، فإن وجود مشروع مدينة سكنية متكاملة مثل هذا يعد إجراءًا استباقيًا لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الإسكان.

تغيرات مفاجئة في أسعار الذهب اليوم في مصر .. ماذا حدث لسعر عيار 21؟

تغيرات مفاجئة في أسعار الذهب اليوم في مصر

في الأسابيع الأخيرة، شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذبًا ملحوظًا، حيث انحسرت نحو الهبوط بشكل ملفت للنظر. يعزى هذا التذبذب إلى الوضوح المحدود بشأن سعر صرف العملة المحلية، فضلًا عن توقعات مستمرة بحدوث تعويم، جنبًا إلى جنب مع ضعف الطلب على الذهب في الوقت الحالي، ويترقب الجميع تطورات الأسعار بحذر، مما يجعلهم يفضلون الانتظار قبل اتخاذ قرارات بالشراء أو البيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

افتتحت جلسة تداول الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر يوم السبت عند المستوى 2200 جنيه للجرام، وقد شهدت هذه الجلسة انخفاضًا بمقدار 10 جنيهات مقارنةً ببداية تداولات الأسبوع عند 2210 جنيه للجرام، ويُعتبر هذا الهبوط مؤشرًا على تأثر أسعار الذهب بالعوامل الاقتصادية والسياسية الحالية.

تعتبر أسعار الذهب عيار 21 فوق المستوى 2200 جنيه للجرام كمستوى دعم مهم، وحتى الآن، فشلت جميع المحاولات لكسر هذا المستوى، وشهدنا زيادة في التداول فوقه، وإذا تم كسر هذا المستوى، من الممكن أن نشهد عمليات بيع كبيرة، حيث سيخشى حائزو الذهب من مزيد من التراجع في الأسعار، مما سيدفعهم إلى البيع، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض من الذهب وتدني السعر بشكل أكبر.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

أسواق الذهب في مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة توقعات بتعويم الجنيه المصري خلال الشهر الجاري، وهو تطور متوقع بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي المقبلة، وإذا تم التعويم، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، ويعتبر الذهب والدولار خيارات تحوط شائعة في مثل هذه الحالات، وسيساهم هذا الطلب الزائد على الذهب في رفع أسعاره.

في الفترة الأخيرة، شهدت السبائك والعملات الذهبية انخفاضًا في الطلب مقارنةً بالمشغولات، ولكن إذا تم تنفيذ تعويم الجنيه المصري، فمن الممكن أن يزداد الطلب بشكل كبير على الذهب، مما يؤدي إلى انقلاب في ميزان العرض والطلب، ومن المهم أيضًا مراعاة أن قرار وزارة التموين بشأن الاعفاء الجمركي للذهب الوارد من الخارج قد يؤثر على الأوضاع في السوق.

وزارة التموين تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة الاعفاء الجمركي للذهب الوارد، ومن المتوقع أن تنتهي المبادرة بشكل رسمي في نوفمبر القادم، وهذا القرار يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تأثيره على أسعار الذهب ومدى توافره في السوق المحلية.

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه من العملات الأجنبية خلال شهر أغسطس للشهر الـ 12 على التوالي. وصل الاحتياطي إلى 34.928 مليار دولار، مقارنةً مع 34.878 مليار دولار في شهر يوليو، وهذا الارتفاع يشير إلى قوة الاقتصاد المصري واستقراره.

احتياطي الذهب أيضًا شهد زيادة، حيث ارتفع بمقدار 947 مليون دولار في أغسطس الماضي ليصل إلى 7.86 مليار دولار، مقارنةً مع أغسطس 2022 عندما كان 6.913 مليار دولار، ويعكس هذا الارتفاع الثقة في الذهب كاحتياطي آمن.

هترجع ساعتك في الميعاد ده.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي وإلغاء الصيفي بقرار حكومي

التوقيت الشتوي

في نهاية أبريل من هذا العام، بدأ الجميع يتساءل عن متى سيتم إلغاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي، حيث إن تحديد موعد انتهاء التوقيت الصيفي يعتبر أمرًا مهمًا بشكل خاص مع اقتراب فصل الخريف وتحسن الأحوال الجوية، ويهتم الكثيرون بمعرفة هذه المعلومات، خاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة عامة على موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي في مصر وما يترتب عن ذلك من تغييرات.

التوقيت الصيفي في مصر

تم البدء في تطبيق التوقيت الصيفي في مصر منذ نهاية شهر أبريل. حيث قام المواطنون بتقديم ساعاتهم الخاصة للأمام بمدة 60 دقيقة، وبناءً على ذلك، سيستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

عندما نصل إلى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، سيتم إلغاء التوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي، وسيتم تأخير الساعة به 60 دقيقة، مما يعني أن المدة الإجمالية التي سُتطبق فيها التوقيت الصيفي هذا العام ستكون 6 أشهر كاملة.

وما هو الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي؟ الحكومة تسعى من خلاله إلى توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز، حيث إنه إجراء يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق التوفير.

موعد التوقيت الشتوي

بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي في 26 أكتوبر المقبل، سيعود التوقيت الشتوي، وسيتم تأخير الساعة بمدة 60 دقيقة عند الساعة 23:59، وبالتالي سيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي منتصف ليل 27 من أكتوبر 2023.

وفي شهر أبريل، سعى مجلس الوزراء إلى إصدار قرار ببدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر إبريل، حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن ينتهي فصل الصيف جغرافيا يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، حيث يبدأ فصل الخريف قريبًا.

إذا كنت من محبي فصل الشتاء وتحب التخطيط لأوقاتك بعناية، فمن المهم جدًا معرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي في مصر، وسيساعدك ذلك في التأقلم مع التغييرات في الساعات والأجواء.

خبر غير متوقع بشأن التصالح على مخالفات البناء ومتى سيطبق؟

خبر غير متوقع بشأن التصالح على مخالفات البناء

في الوقت الحالي، يعقد مجلس الوزراء مناقشة جادة حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهذا التعديل يأتي بناءً على التغييرات التي أُدرجت في القانون القديم رقم ١ لسنة 2020، والذي يهم الكثيرين في مصر، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة عامة على هذا القانون الجديد وما يتوجب عليك معرفته حيال التصالح في مخالفات البناء.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

قبل أن نتناول التفاصيل، دعونا نلقي نظرة عامة على ما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وهذا القانون يشمل العديد من الجوانب المهمة التي تهم أصحاب الممتلكات والمستثمرين في مجال العقارات. إليك أهم النقاط:

  • التصالح يشمل أنواعًا متعددة من المخالفات

قد تكون المخالفات متنوعة ومتعددة الأشكال في مجال البناء، ولكن الجديد في هذا القانون هو أنه يسمح بالتصالح في مجموعة متنوعة منها، ويمكن التصالح في الأعمدة بعد صب السقف، وحتى في الأسوار بعد الانتهاء من تشييدها.

  • تحديد سعر متر التصالح

إذا كنت تنوي التصالح على مساحة تتجاوز 36 مترًا، فإن المحافظ سيقوم بتحديد سعر متر التصالح، وهذا يعني أن القانون يتيح للأفراد مرونة في التفاوض والتصالح حسب الموقف.

  • التغيير في الاستخدام

قد ترغب في تغيير استخدام ممتلكاتك بعد بنائها، وهذا القانون يسمح لك بفعل ذلك، ويمكنك التصالح على تغيير الاستخدام بناءً على الحاجة والتطورات في احتياجاتك.

  • التصالح مع التعدي على أملاك الدولة

إذا كنت قد تعديت على أملاك الدولة، فإن هذا القانون يفتح أمامك فرصة التصالح، ولكن بشرط الحصول على موافقة الهيئة المختصة، ويجب أن نذكر أن هناك استثناءات للتعدي على مناطق محددة مثل نهر النيل والآثار.

  • المباني المتعدية على خطوط التنظيم

إذا كانت ممتلكاتك تتعدى على خطوط التنظيم، فإنه يمكنك أيضًا التصالح عليها بعد موافقة الجهة المختصة، وهذا يمنحك فرصة لاستفادة من ممتلكاتك بشكل أفضل.

  • التصالح خارج الحوزة العمرانية

يعمل هذا القانون على توسيع نطاق التصالح ليشمل المباني الموجودة خارج الحوزة العمرانية لكافة الأنشطة سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.

موعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

هل تتساءل متى سيتم إصدار هذا القانون الجديد؟ حسنًا، يبدو أن القانون قد جاء لصالح المواطنين وأن الحكومة تعمل بجد على تحسينه، ووفقًا للنائب السيد شمس الدين، تم سحب القانون من البرلمان من قبل الحكومة بهدف تعديله وجعله متوازنًا أكثر. من المتوقع أن يتم طرحه للمناقشة في شهر أكتوبر القادم، وسيتم استماع إلى جميع اقتراحات المجتمع لضمان أن القانون يخدم الجميع.

شروط التصالح في مخالفات المباني

لضمان أن التصالح في مخالفات المباني يتم بشكل نزيه ومنصف، وضعت الحكومة المصرية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر للتصالح. إليك أبرز هذه الشروط:

  1. يجب أن تكون المخالفات قد حدثت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
  2. لا يجوز أن تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار الذي تم تسجيله من قبل.
  3. يجب أن لا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
  4. يتوجب على الجهاز القومي المختص الموافقة على التنسيق الحضاري.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يأتي لصالح الجميع ويوفر فرصًا جديدة لأصحاب الممتلكات والمستثمرين في مجال العقارات. إذا كنت تخطط للتصالح، فعليك مراعاة الشروط المذكورة أعلاه، وتذكر دائمًا أن الاستشارة مع محامٍ مختص في هذا المجال هي خطوة ضرورية لفهم جميع التفاصيل.

300 جنيه زيادة جديدة .. بشرى مُفرحة لأصحاب المعاشات في مصر بعد إطلاق هذه الزيادة

بشرى مُفرحة لأصحاب المعاشات في مصر بعد إطلاق هذه الزيادة

مع بداية العام الميلادي الجديد، تنتظر ملايين المصريين مفاجأة سارة حيث من المقرر أن يتم فيها زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بداية من شهر يناير المقبل، ويأتي هذا في إطار تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني، بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وضع القانون ضوابط معينة تهدف إلى تحسين منظومة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بصفة منتظمة، وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تستهدف تحسين أحوال أصحاب المعاشات.

زيادة الاشتراك التأميني

تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وتلك اللائحة تنظم ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني والاشتراطات التي يجب مراعاتها عند تطبيق الزيادة الخاصة بالحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى.

من المنتظر أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنحو 15%، وهي النسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وبالتالي، سيصبح الحد الأدنى للاشتراك التأميني 1955 جنيهًا، فيما سيكون الحد الأقصى نحو 12535 جنيهًا.

زيادة الاشتراك التأميني ستؤدي إلى زيادة المعاشات، وهذا يعكس الهدف الأساسي من هذه الزيادة، وهو تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، وتأتي هذه الزيادة في إطار إصلاح منظومة المعاشات التي تنتهجها الحكومة.

شروط زيادة الاشتراك التأميني

وضعت اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالاشتراك التأميني، منها:

  • عدم تقليص الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني عن الحد الأقصى المقرر.
  • عدم تقليل الأجر أو الدخل للفرد التأميني الأحير.
  • عدم تقليل الدخل السنوي للفرد عن المتوسط الشهري.
  • عدم تقليل أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي.

بهذه الزيادة المرتقبة في الاشتراك التأميني وبالتالي في المعاشات، يمكن توقع تحسناً في أوضاع العديد من المصريين الذين يعتمدون على هذه المعاشات في تأمين معيشتهم.

نازل على السلالم.. هبوط يؤثر على أسعار الذهب اليوم وكم سعر عيار 21 و18

هبوط يؤثر على أسعار الذهب اليوم وكم سعر عيار 21 و18

تعيش أسواق الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا، لذا عليك متابعة هذا المقال لفهم تأثير هذا التذبذب الهابط على أسعار الذهب والعوامل التي تؤثر فيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل الذهب عيار 21 انخفاضًا في أسعاره خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتحت جلسة اليوم الأحد عند المستوى 2200 جنيه للجرام، بانخفاض يبلغ 10 جنيهات مقارنة ببداية الأسبوع التي كانت عند 2210 جنيه للجرام.

تحظى أسعار الذهب بتداولات فوق مستوى 2200 جنيه للجرام بشكل مستمر، وهذا يجعله مستوى دعم قويًا، وفي حالة كسر هذا المستوى، يمكن أن نتوقع عمليات بيع كبيرة من قبل ممتلكي الذهب، مما يزيد من المعروض ويضغط على الأسعار بشكل أكبر.

تزيد حيرة المشترين والبائعين في الأسواق بسبب توقعات التعويم المستمرة للجنيه المصري، وهذه التوقعات تجعل الجميع ينتظر بفارغ الصبر قبل اتخاذ أي قرار بشأن شراء أو بيع الذهب، وتعزز هذه الحالة من حالة عدم الاستقرار في الأسواق وتجعل الذهب خيارًا آمنًا في ظل انخفاض القيمة الشرائية المحتملة للجنيه.

أثر التعويم على أسعار الذهب

في حالة تنفيذ تعويم الجنيه المصري، سيزيد الطلب على الدولار والذهب كوسائل للحفاظ على القيمة، مما يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع، وهذا يعود إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية والمعادن الثمينة كملجأ آمن أمام تقلبات السوق.

الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا في الطلب على السبائك والعملات الذهبية مقارنةً بالمشغولات الذهبية، ولكن في حالة تعويم الجنيه، سيزيد الطلب بشكل كبير على الذهب بمختلف أشكاله، هذا سيؤدي إلى تغيير في ميزان العرض والطلب على الذهب.

وزارة التموين قدمت طلبًا إلى مجلس الوزراء لمد مبادرة الاعفاء الجمركي للذهب الوارد، ومن المتوقع أن تنتهي المبادرة رسميًا في نوفمبر القادم، وهذا قد يؤثر على توافر الذهب في الأسواق، وقد أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي والذهبي خلال الشهر الماضي، وهذا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري ويمكن أن يؤثر إيجابًا على سعر صرف الجنيه.

ازداد احتياطي مصر من الذهب بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2023، وهذا يشير إلى أهمية الذهب كمورد استراتيجي للاقتصاد المصري، ويأتي تزايد احتياطي مصر من الذهب في إطار زيادة الاحتياطات العالمية، وهذا يجعل مصر تحتل مكانة مهمة في سوق الذهب العالمي.

الخير جي لمصر وأهلها.. مفاجآت ستحدث لأسعار الذهب في مصر بعد دخولها البريكس

مفاجآت ستحدث لأسعار الذهب في مصر بعد دخولها البريكس

منذ إعلان جنوب إفريقيا، البلد الذي استضاف القمة 15 لتجمع دول بريكس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الماضي، موافقة التكتل على طلبات انضمام 6 دول لدخول بريكس، من بينها مصر، انتظر المصريون بفارغ الصبر تأثير هذا القرار على وضعهم الاقتصادي، ويعتقد الكثيرون أن انضمام مصر إلى بريكس سيكون له تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي للبلاد وسيساهم في حل بعض المشكلات، بما في ذلك مشكلة ارتفاع أسعار بعض السلع.

مفاجآت سعر الذهب بعد انضمام مصر للبريكس

قد تكون المعلومات حول انضمام مصر إلى بريكس محدودة بالنسبة للبعض، لذا، دعونا نلقي نظرة على التفاصيل الرئيسية لهذا القرار:

في القمة الأخيرة لتجمع دول بريكس، تم قبول طلب مصر للانضمام إلى المجموعة، وكان هذا القرار محل ترحيب من قبل الشعب المصري والحكومة، حيث يعتقدون أنه سيحمل العديد من الفرص الاقتصادية.

وفقًا لناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، فإن انضمام مصر لمجموعة بريكس سيكون له تأثير قوي على الاقتصاد المصري، ويرتبط هذا التأثير بشكل أساسي بانخفاض سعر الذهب، والعملة المحلية، وتراجع سعر الدولار.

من الجدير بالذكر أن مبادرة زيرو جمارك أثرت بشكل كبير على سعر الذهب، ووزارة التموين قدمت طلبًا لتمديد هذه المبادرة لمدة 6 أشهر إضافية بهدف استقرار الأسعار، وتسعى مصر إلى تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية من خلال انضمامها إلى مجموعة بريكس، وإليك بعض التأثيرات المتوقعة:

تأثير دخول مصر البريكس على سعر الذهب

من المتوقع أن يقوي انضمام مصر لبريكس العملة المحلية ويعزز استقرارها. ستساعد هذه الخطوة على تقليل الضغط على النقد الأجنبي في مصر، مما سيؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية المحلية، وبالنظر إلى انخفاض سعر الذهب عالميًا، يمكن أن يساهم انضمام مصر لبريكس في تراجع سعر الذهب أيضًا، مما سيكون له تأثير إيجابي على السوق المحلية.

يجب أيضًا أن ننظر إلى كيفية تأثير مصر على تكتل بريكس نفسه، ويمكن أن تساهم مصر بشكل كبير في تعزيز التعاون بين دول التكتل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، وإن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري والوضع الاقتصادي للبلاد بشكل عام، ومن المتوقع أن يحمل هذا القرار العديد من الفرص والتحسينات.

المالية تُقر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للموظفين وهل بها زيادة؟

المالية تُقر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للموظفين

تبدأ وزارة المالية اعتبارًا من الخميس الموافق 21 سبتمبر، بدء صرف مرتبات الموظفين بالحكومة والقطاع العام والهيئات الاقتصادية والخدمية على مستوى الدولة، وهذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير سيولة نقدية للموظفين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وأعلنت وزارة المالية في تقرير صادر عنها بدء صرف مرتبات الموظفين عن شهر سبتمبر الجاري لصالح ما يقارب 58 وزارة ومصلحة تابعة ومستقلة على مدار 5 أيام، وهذا يعني أن الموظفين سيتلقون مرتباتهم بدءًا من الخميس وحتى الاثنين.

كشفت وزارة المالية أن عمليات صرف المرتبات عن شهر سبتمبر ستمتد على مدار 5 أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 21 من الشهر الجاري، ثم تستأنف الحكومة استكمال عمليات صرف المرتبات من يوم الأحد 24 حتى 27 سبتمبر الجاري.

منافذ صرف مرتبات الموظفين

تأتي هذه العمليات بناءً على أولويات واحتياجات الموظفين والفئات الأولى بالرعاية، ويهدف الإجراء إلى تقليل الأعباء عنهم وتوفير السيولة النقدية في وقتها، وتجري عمليات صرف المرتبات بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري. يتم تحويل المرتبات شهرياً للبنوك العاملة داخل السوق المصرية عبر كروت الائتمان ATM الخاصة بكل موظف.

عمليات صرف المرتبات عبر كروت الائتمان تهدف إلى منع الزحام على فروع البنوك ومقرات الجهات الحكومية، مما يعزز من تنفيذ مفهوم الشمول المالي ويسهم في تسهيل العمليات المالية للموظفين، وفي سياق متصل، نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جلسة حوارية حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا، وقد حضر الجلسة وزير المالية، الدكتور محمد معيط، الذي تحدث عن أهمية هذا الحدث.

البنك الآسيوي للاستثمار يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في آسيا وتعزيز التواصل بين دول آسيا وإفريقيا، ويركز البنك على مجموعة من المجالات الرئيسية بما في ذلك البنية التحتية والمناخ وتشجيع القطاع الخاص، ومصر انضمت إلى البنك الآسيوي للاستثمار كعضو مؤسس عام 2016، وهي تسعى لتعزيز دورها في هذا البنك الذي يعد من أقوى المؤسسات المالية عالميًا.

منذ انضمام مصر للبنك، قدمت البنك استثمارات بقيمة 44.4 مليار دولار ووافق على استثمارات جديدة بنحو 36.8 مليار دولار، وهذا يشمل تمويل مشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الطاقة والنقل والقطاع الرقمي والتكنولوجي.

استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تعكس الاهتمام الكبير بهذا القطاع الحيوي، يشير ذلك إلى التفاؤل بمصر كوجهة استثمارية وموقعها الاستراتيجي.

تعتبر مصر مكانًا مهمًا في عالم الاقتصاد العالمي، ومشاركتها في البنك الآسيوي للاستثمار تعكس التزامها بتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل، ويمثل هذا الحدث فرصة للبنك لتقديم دعم مالي لمشروعات البنية التحتية في مصر ودعم القطاع الخاص.

جهز فلوسك وورق التقديم.. الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين وتطرح شقق بالتقسيط

الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين وتطرح شقق بالتقسيط

في تطور مهم لقطاع الإسكان في مصر، أعلن الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير وقطاع التخطيط والمشروعات، عن موعد طرح شقق سكن لكل المصريين في عام 2023، وهذه الخطوة تهدف إلى توفير فرصة السكن الميسر للمصريين ذوي الدخل المحدود في عدد من المدن الجديدة، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على التفاصيل المثيرة حول هذا الإعلان وشروط التقديم.

موعد طرح وحدات الإسكان

وفقًا لتصريحات الدكتور وليد عباس، من المقرر أن يتم طرح شقق سكن لكل المصريين في شهر أكتوبر المقبل، وهذا يعني أن المصريين الباحثين عن شقق بأسعار ميسرة سيكون لديهم الفرصة لشراء وحدات سكنية في هذا الوقت.

أسعار الشقق في الطرح الجديد

أوضح الدكتور وليد عباس أن أسعار الشقق المزمع طرحها ستتراوح بين 350 ألف و450 ألف جنيه، وتختلف الأسعار بناءً على نسب التميز والمدينة التي تم تخصيص الوحدة السكنية فيها، وهذا يتيح للمشترين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الخيارات وفقًا لاحتياجاتهم وامكانياتهم المالية.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم على وحدات الإسكان

للتقديم على شقق الإسكان المخصصة لمحدودي الدخل، يجب تقديم الوثائق والمستندات التالية:

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان

  1. استمارة الحجز للوحدة السكنية.
  2. إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز.
  3. صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
  4. شهادة بإثبات الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة.

الأوراق المطلوبة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال

  1. تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تحتوي على جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري/السنوي.
  2. مدة الخدمة بالجهة لا تقل عن 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة للعاملين بالقطاع الخاص

  1. تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تحتوي على جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري/السنوي وتوضيح رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
  2. مدة الخدمة بالجهة لا تقل عن 6 أشهر.

الأوراق المطلوبة من أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

  1. شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري وتوضح مهنة المتقدم.
  2. صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
  3. شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) توضح المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.
  4. مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهر.

أنظمة سداد شقق سكن لكل المصريين 2023

لتسهيل عملية الشراء، يمكن للمشترين دفع مقدم الحجز بمبلغ لا يزيد عن 30 ألف جنيه، ويجب أيضًا استكمال سداد الأقساط حسب موعد التسليم المتفق عليه، ويتاح شراء هذه الوحدات للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و50 عامًا.

ساعتك هترجعها 60 دقيقة بالموعد ده.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي واعتماد الشتوي في مصر

التوقيت الصيفي في مصر

في مصر، يبحث الكثيرون عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي، وذلك خاصةً مع اقتراب حلول فصل الخريف وتحسن الأحوال الجوية، ويُعتبر التوقيت الصيفي والشتوي جزءًا مهمًا من حياة السكان في مصر، حيث يؤثران على الجداول الزمنية واستهلاك الطاقة، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على مواعيد انتهاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي في مصر وأهميتهما.

التوقيت الصيفي في مصر

بدأت مصر تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حيث قام المواطنون بضبط ساعاتهم الخاصة بزيادة 60 دقيقة.، وهذا يأتي تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأشهر الصيفية.

من المقرر استمرار العمل بالتوقيت الصيفي حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، وعندما نقترب من هذا الموعد، يتوقع أن يبدأ الناس في التفكير بشكل جدي حول عودة التوقيت الشتوي.

تهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي إلى توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز، ويعني ذلك أنه يمكن تقليل استهلاك الطاقة خلال الأشهر الصيفية الحارة، مما يساهم في توفير الموارد الوطنية.

التوقيت الشتوي في مصر

عندما ينتهي التوقيت الصيفي في 26 أكتوبر المقبل، ستتغير الساعة الرسمية في مصر في الساعة 23:59، وعلى أثر ذلك، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في منتصف ليل 27 أكتوبر 2023.

بالنسبة للعديد من الناس، يعني التوقيت الشتوي عودة الحياة إلى طبيعتها بعد أشهر من الأيام الحارة، يعني ذلك أن الأيام ستصبح أقصر، والليالي ستصبح أطول، ومع دخول فصل الخريف وتساقط الأوراق، يمكن للأشخاص الاستمتاع بالأجواء المعتدلة والمنعشة.

في شهر أبريل، قرر مجلس الوزراء تطبيق التوقيت الصيفي مع آخر جمعة من شهر إبريل، حتى آخر خميس من شهر أكتوبر، وبناءً على هذا الجدول، سيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر المقبل.

من المقرر أن ينتهي فصل الصيف فى مصر جغرافيا يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، حيث يبدأ فصل الخريف قريباً، وستكون هذه الفترة فرصة مثالية للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والاحتفال بموسم الخريف.

تتغير الساعة مرتين في السنة في مصر، مما يؤثر على الحياة اليومية للسكان، ويجب على الناس ضبط ساعاتهم وعاداتهم وجداولهم اليومية وفقًا للتوقيت الجديد، وهذا يمكن أن يكون مصدرًا للارتباك والبلبلة في البداية.

من غير سمسار ولا تدوير.. وزارة الإسكان تطرح قطع أراضي في المدن الجديدة للمواطنين

وزارة الإسكان تطرح قطع أراضي

في الوقت الحاضر، يعتبر الحصول على قطعة أرض للبناء في مصر أمرًا أكثر تيسيرًا من أي وقت مضى، فقد أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، عن فرص جديدة للإسكان في الفترة من 22 أغسطس 2023 حتى 12 أكتوبر 2023، وقد تم إطلاق مبادرة مهمة تهدف إلى تقديم 522 قطعة أرض بمساحات متنوعة في مصر، وتأتي هذه المبادرة في إطار نظام الطرح الدائم الذي يهدف إلى القضاء على ظاهرة السمسرة وتسهيل عملية الحصول على الأراضي.

طرق التقديم على أراضي المدن الجديدة 2023

للحصول على فرصة للحجز على الأراضي السكنية في المدن الجديدة لعام 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
  • إنشاء حساب جديد للعملاء الجدد على الموقع.
  • استيفاء جميع البيانات المطلوبة.
  • اختيار المدينة التي ترغب في الحجز بها واختيار الموقع المناسب.
  • الضغط على أيقونة “تفاصيل” لعرض قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة.
  • استكمال باقي الإجراءات، مثل إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا وإدراج
  • نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة.
  • استخراج استمارة الحجز التي تحتوي على جميع البيانات والخيارات المدرجة بالتعاون مع الحاجز.

المدن الجديدة المتاح بها الأراضي السكنية الجديدة

تتوزع القطع الأرضية على المحاور الإسكانية المختلفة في مصر كما يلي:

  • 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا في مدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة).
  • 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة في مدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة).
  • 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة في مدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

تكلفة مقدمات الحجز

للحجز على قطع الأراضي المتوسطة، يجب دفع مقدم قدره 25 ألف جنيه، بينما يجب دفع مقدم 100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، وأخيرًا يجب دفع مقدم 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزًا.

إن مبادرة الإسكان في مصر لعام 2023 توفر فرصًا رائعة للمواطنين للحصول على قطع أراضي في مدن جديدة متعددة. يجب على الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص اتباع الخطوات المذكورة أعلاه ودفع المقدم المناسب حسب نوع الأرض التي يرغبون في الحصول عليها.

يا ترى ثابت ولا طالع.. ماذا حدث لسعر الدولار هذه الأيام بعد دخول مصر البريكس؟

ماذا حدث لسعر الدولار هذه الأيام بعد دخول مصر البريكس

يعد سعر الدولار أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة في مصر، حيث يتابعه الكثيرون بانتباه لمعرفة تأثيره على الاقتصاد وحياتهم اليومية، وفي هذا المقال، سنتناول استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية في يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر، وسنستعرض أسعار الدولار في عدد من البنوك الرئيسية ونقدم تحليلًا شاملاً للوضع الحالي وتوقعات المستقبل.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر

  • سعر الشراء: 30.75 جنيه
  • سعر البيع: 30.85 جنيه

البنك الأهلي

  • سعر الشراء: 30.75 جنيه
  • سعر البيع: 30.85 جنيه

البنك التجاري الدولي

  • سعر الشراء: 30.85 جنيه
  • سعر البيع: 30.95 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

  • سعر الشراء: 30.90 جنيه
  • سعر البيع: 30.95 جنيه

مصرف ميد بنك

  • سعر الشراء: 30.88 جنيه
  • سعر البيع: 30.95 جنيه

بنك قناة السويس

  • سعر الشراء: 30.85 جنيه
  • سعر البيع: 30.95 جنيه

بنك الكويت الوطني

  • سعر الشراء: 30.85 جنيه
  • سعر البيع: 30.95 جنيه

بنك فيصل الإسلامي

  • سعر الشراء: 30.85 جنيه
  • سعر البيع: 30.95 جنيه

بنك قطر الوطني الأهلي

  • سعر الشراء: 30.85 جنيه
  • سعر البيع: 30.95 جنيه

بنك المشرق

  • سعر الشراء: 30.85 جنيه
  • سعر البيع: 30.95 جنيه

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية يوم الأحد 10 سبتمبر، حيث سجل سعر الشراء والبيع في العديد من البنوك نفس القيمة، مما يشير إلى استقرار نسبي في السوق، تأثرت أسعار الدولار في مصر بعوامل عدة منها الوضع الاقتصادي العام والعلاقات الدولية والاستثمارات الأجنبية.

توقعات سعر الدولار في المستقبل

من المهم متابعة تطورات أسعار الدولار في المستقبل، وقد تتأثر هذه الأسعار بعوامل متعددة، بما في ذلك تحركات الأسواق العالمية والسياسة النقدية والمالية في مصر، ويجب على الأفراد والمستثمرين مراقبة هذه العوامل واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع التغيرات المحتملة في أسعار الدولار.

300 جنيه لكل صاحب معاش.. خبر مُفرح لأصحاب المعاشات بشأن الزيادة الجديدة

خبر مُفرح لأصحاب المعاشات بشأن الزيادة الجديدة

مع بداية العام الميلادي الجديد، ينتظر ملايين المصريين مفاجأة سارة، حيث من المقرر أن يتم فيها زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بداية من شهر يناير المقبل، وذلك بالتزامن مع تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني المقررة سنوياً، بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

حقيقة زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وضع القانون ضوابطًا معينة، بموجبها يتم زيادة الاشتراك التأميني الذي يؤديه الموظفون، بهدف تحسين منظومة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بصفة منتظمة، وأصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي استهدفت تحسين أحوال أصحاب المعاشات، وكان من بينها زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، وزيادة العلاوة الدورية بنسبة تصل إلى 15% من قيمة المعاش الحالي، فضلًا عن القرارات الاستثنائية لدعم أصحاب المعاشات، مثل صرف 300 جنيه تحت بند “علاوة غلاء المعيشة”.

زيادة الاشتراك التأميني

تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وتنظم هذه اللائحة ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني والاشتراطات اللازمة لتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى، وقيمة الاشتراك التأميني حالياً تبلغ حوالي 1700 جنيه، وتم تطبيقها بدلاً من القيمة السابقة التي كانت حوالي 1400 جنيه، وهذه القيمة تمثل الحد الأدنى للاشتراك التأميني، أما بالنسبة للحد الأقصى للاشتراك التأميني، فقد وصل إلى حوالي 10900 جنيه في الوقت الحالي، بعدما كان حوالي 9400 جنيه.

من المتوقع أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنسبة تصل إلى 15%، وهي النسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد. بذلك، سيكون الحد الأدنى للاشتراك التأميني حوالي 1955 جنيهًا، بينما سيكون الحد الأقصى حوالي 12535 جنيهًا، بعد إضافة نسبة الـ 15% إلى قيمة الاشتراك التأميني الحالي.

اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد تنص على زيادة الاشتراكات التأمينية بنسبة 15% سنويًا، ولمدة 7 سنوات من صدور القانون، أي حتى عام 2027. بعد ذلك، ستقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد نسبة الزيادة في الاشتراك التأميني.

زيادة المعاشات

زيادة الاشتراك التأميني تؤدي إلى زيادة المعاشات. الهدف الأساسي من هذه الزيادة هو تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، وزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات. هذه الزيادة تأتي في إطار إصلاح منظومة المعاشات التي تنتهجها الحكومة، وحالياً، يبلغ الحد الأدنى للمعاشات حوالي 1105 جنيهًا، بينما يبلغ الحد الأقصى حوالي 8720 جنيهًا، ومن المقرر زيادة هذه الأرقام مع بداية يناير 2024، تنفيذًا لقانون التأمينات والمعاشات، بعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني.

شروط زيادة الاشتراك التأميني

أوضحت اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالاشتراك التأميني، والتي يجب مراعاتها عند تحديد الاشتراك التأميني، وتشمل هذه الاشتراطات أن لا يقل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى المقرر ولا يزيد عن الحد الأقصى المقرر. أيضًا، يجب أن لا يقل دخل الفرد التأميني الحالي عن أجر أو دخل آخر يتمتع بالتأمين عليه، وأن لا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين.

وجاء ضمن الاشتراطات أيضًا أن لا يقل دخل الفرد عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المستخدم لربط الضريبة عن السنة السابقة، وألا يقل على أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي، لذا، يمكن القول أن العام الميلادي الجديد سيشهد زيادة هامة في الحد الأدنى للمعاشات والاشتراك التأميني في مصر، مما سيسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وزيادة دخل الأشخاص المستفيدين من هذه المعاشات.

هل عيار 21 وصل 3100؟!.. خبير يُفجر مفاجأة بشأن أسعار الذهب جميع الأعيرة الفترة القادمة

خبير يُفجر مفاجأة بشأن أسعار الذهب جميع الأعيرة

في الأيام الأخيرة، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية. وقد أشار خبراء سوق الذهب إلى أن هذا الارتفاع ليس صدفة، بل يتعلق بعدة عوامل اقتصادية تؤثر على تلك الأسعار، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على تلك العوامل وتأثيرها على أسعار الذهب في مصر.

واحدة من الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب هو نقص المعروض في السوق المحلية، فزيادة الطلب على الذهب خلال الفترة الماضية، بسبب القلق من تراجع الجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، دفع بالصاغة وبورصة المعادن النفيسة إلى فتح أبواب التعامل وزيادة استخدام الذهب في الصناعات المختلفة.

لقد وصل سعر الذهب في مصر إلى مستويات تاريخية في الفترة الأخيرة. فسعر جرام الذهب عيار 24 وصل إلى 3200 جنيه، بينما وصل جرام الذهب عيار 21 إلى 2800 جنيه، وهذا يشير إلى الارتفاع الكبير في قيمة الذهب في السوق المحلية، وخلال الأسبوع الجاري، يتوقع الخبراء أن يكون هناك تأثير إضافي على أسعار الذهب نتيجة تبعات عودة مخاطر القطاع المصرفي خارجيًا، وذلك بسبب تأثر بنك فيرست ريببلك بفقدان أكثر من 90% من قيمته السوقية، وهو الأمر الذي يؤثر على ودائع العملاء بقيمة 173.5 مليار دولار أميركي.

أمير رزق، الخبير بسوق المشغولات الذهبية، يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الفترة المقبلة، ووفقًا لتقديراته، سيصل سعر الذهب عيار 24 إلى مستويات تصل إلى 3500 جنيه للجرام، بينما سيقترب سعر عيار 21 من الـ3100 جنيه، وهذا يشير إلى أهمية متابعة أسعار الذهب بعناية خلال الأشهر القادمة.

بناءً على العوامل المذكورة أعلاه، يمكن القول إن أسعار الذهب في السوق المحلية ستظل في ارتفاع مستمر في الفترة المقبلة، ولذلك، ينصح المواطنين بترقب الوضع وعدم اتخاذ قرارات سريعة بشأن شراء أو بيع الذهب، ويجب مراقبة الأسعار عن كثب والانتظار حتى تتضح الرؤية الكاملة للوضع.

مفاجأة يشهدها سعر الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة .. اعرف سعر عيار 21

مفاجأة يشهدها سعر الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة

تعتبر أسعار الذهب الآن في مصر محل بحث من قبل الكثيرين، إذ يهتم الآلاف بشراء هذا المعدن الثمين في يوم السبت، وذلك مع إقامة العديد من مناسبات الخطوبة في هذا اليوم الخاص، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على تأثير الأحداث على أسعار الذهب في مصر وسنتعرف على الأسعار الحالية وتوقعات المستقبل.

سعر الذهب اليوم في مصر

فيما يتعلق بأسعار الذهب الآن في مصر، شهدنا زيادة جديدة في سعر الذهب مقارنة بأسعار الأمس، إذ ارتفع سعر الجرام من عيار 18 اليوم ليسجل سعر الجرام نحو 1,899 جنيهًا، وهذا الارتفاع يشير إلى تقلبات في السوق العالمية للذهب وأثرها على الأسعار المحلية في مصر.

كما تعتبر أسعار الذهب مباشر محل اهتمام كبير من قبل المقبلين على الشراء والبيع، ويتم ذلك خاصةً فيما يتعلق بسعر الجرام عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة. هذا السعر يمكن أن يتأثر بعوامل عدة.

أسعار الذهب جميع العيارات

لنلقي نظرة أكثر تفصيلًا على أسعار الذهب عيار 21. فيما يلي أسعارها الحالية:

  1. سعر الجرام عيار 24: 2,531 جنيهًا.
  2. سعر جرام الذهب عيار 21 للشراء: 2,215 جنيهًا.
  3. سعر الجرام عيار 18: 1,899 جنيهًا.
  4. سعر الجرام عيار 14 للشراء: 1,477 جنيهًا.
  5. سعر الجنيه الذهب عيار 24 للبيع: 17,640 جنيهًا.

يجدر بالذكر أن سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية يمكن أن يتفاوت من مكان لآخر ومن تاجر لآخر، إضافةً إلى ذلك، يمكن أن يتأثر بالعديد من العوامل المحلية والعالمية، ويتم زيادة سعر المصنعية على كل جرام ذهب بنسبة تتراوح بين 6-10% من سعر الجرام، وفي بعض محلات الصاغة، يمكن أن تصل هذه الزيادة إلى 80-150 جنيهًا، أما سعر مصنعية الذهب المستعمل، فيبدأ من 25 جنيهًا للجرام، أما مصنعية السبيكة كالمشغولات، فتكون مختلفة وتعتمد على الوزن والجودة، حيث تبدأ من 35 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب

فيما يتعلق بالأسواق العالمية، فقد سجل سعر أوقية الذهب في العقود الفورية حوالي 1,924.38 دولار بحلول الساعة 01:12 بتوقيت جرينتش، وقد سجل أعلى سعر له في شهر مايو الماضي عند 2056 دولارًا، ويعتمد سعر أوقية الذهب على تطورات الأحداث العالمية والتوترات السياسية والاقتصادية.

فيما يتعلق بتأثير الأحداث على أسعار الذهب في مصر، صرح الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، بأن السعر الحالي للذهب في مصر مناسب وليس بعيدًا عن السعر العالمي، وقد تقدم رسميًا بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة زيرو جمارك، وأشار إلى أن انضمام مصر لبريكس كان حدثًا اقتصاديًا قويًا وسيساعد في تراجع الذهب والدولار.

عقوبة وغرامة مالية.. مفاجأة صادمة لتجار بيع الكتب المدرسية لجميع الصفوف الدراسية

مفاجأة صادمة لتجار بيع الكتب المدرسية لجميع الصفوف الدراسية

تعتبر حقوق الملكية الفكرية واحدة من القضايا الأكثر أهمية في مجتمعنا اليوم، وتأخذ الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية موقفاً راسخاً في حماية هذه الحقوق، ويأتي هذا التقرير ليسلط الضوء على حادثة ضبط 89 ألف نسخة كتب تعليمية بدون تصريح ويستكشف تداعياتها القانونية وأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية في مصر.

تنص المادة 229 من القانون المصري على أنه يُعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابًا أو مصنفًا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وتقتضي هذه المادة بمعاقبة المخالفين بغرامة تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

إن هذا القانون يمثل حماية قانونية لحقوق الملكية الفكرية ويهدف إلى منع الاستيلاء غير المشروع على محتوى المناهج التعليمية والكتب الدراسية، ويجب على الجميع الالتزام بهذا القانون واحترامه لضمان التنمية الثقافية والتعليمية في البلاد.

كانت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية، وقد تم ضبط 89 ألف نسخة من هذه الكتب في المطبعة.

تشير التداعيات القانونية لهذه الواقعة إلى أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية في مصر، ويتعين على الجميع الامتناع عن طباعة أو نشر أو بيع أو عرض للبيع أي كتاب أو مصنف تعليمي دون الحصول على التصريح اللازم، وفي حالة انتهاك هذا القانون، فإن عقوبات رادعة تنتظر المخالفين، بما في ذلك الغرامات المالية ومصادرة الكتب.

يجب أن يكون الاحترام لحقوق الملكية الفكرية جزءًا من قيمنا وسلوكنا الاجتماعي، فهذا ليس فقط مسألة قانونية، بل هو أيضًا مسألة أخلاقية، حينما نحترم حقوق المبدعين والمؤلفين، نساهم في تعزيز الإبداع والابتكار في المجتمع، إذا كان الجميع يمتلكون الثقة في أن حقوقهم الملكية ستحمى، فإنهم سيكونون أكثر عرضة لمشاركة معرفتهم وأفكارهم.

هام لأولياء الأمور.. مصروفات المدارس الخاصة والدولية 2023-2024 بعد زيادتها الأخيرة

مصروفات المدارس الخاصة والدولية 2023-2024 بعد زيادتها الأخيرة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن التفاصيل والنسب المتوقعة للزيادة في مصروفات العام الدراسي 2023-2024، ويأتي هذا الإعلان في وقت مهم جدًا، حيث يبدأ العام الدراسي الجديد في آخر شهر سبتمبر الجاري، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على تلك الزيادات ونفهم كيف ستؤثر على أولياء الأمور والطلاب.

مصروفات المدارس الخاصة والدولية 2023-2024

نبدأ بالنظر في تفاصيل المصروفات للمدارس الخاصة والدولية، وتأتي هذه الزيادات استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 350 الصادر بشأن تعديل القرار الوزاري 173 لعام 2017، والذي يتعلق بزيادة المصروفات الدراسية السنوية، وإليكم النسب بالتفصيل:

  • نسبة 25% للمصروفات الأقل من 5000 جنيه

إذا كانت مصروفات المدرسة أقل من 5000 جنيه، فإن الزيادة المتوقعة ستكون 25%، وهذا يمكن أن يكون إشارة إيجابية لأولئك الذين يبحثون عن توفير في تعليم أطفالهم.

  • نسبة 20% للمصروفات بين 5000 و10,000 جنيه

بالنسبة للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5000 جنيه وتقل عن 10,000 جنيه، فإن نسبة الزيادة المتوقعة تصل إلى 20%، ويمكن أن يكون هذا تحديدًا لأولياء الأمور الذين يفكرون في نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى.

  • نسبة 15% للمصروفات بين 10,000 و15,000 جنيه

فيما يتعلق بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10,000 جنيه وتقل عن 15,000 جنيه، تكون نسبة الزيادة المتوقعة 15%، وهذا يعني أن هناك توازنًا معقولًا بين الزيادة والتكلفة الإجمالية.

  • نسبة 12% للمصروفات بين 15,000 و20,000 جنيه

للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15,000 جنيه وتقل عن 20,000 جنيه، يتوقع أن تكون نسبة الزيادة 12%، وهذا يشمل مجموعة متنوعة من المدارس الخاصة.

  • زيادة سنوية بنسبة 10% للمدارس فوق 20,000 جنيه

مع المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20,000 جنيه وتقل عن 25,000 جنيه، يتوقع أن تكون الزيادة السنوية 10%، وهذا يجعل الاستثمار في التعليم الخاص أمرًا مكلفًا.

  • زيادة سنوية بنسبة 7% للمدارس فوق 25,000 جنيه وأقل من 35,000 جنيه

بالنسبة للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25,000 جنيه وتقل عن 35,000 جنيه، يمكن توقع زيادة سنوية بنسبة 7%، وهذا يطبق على فئة معينة من المدارس الفخمة.

  • زيادة سنوية بنسبة 6% للمدارس فوق 35,000 جنيه

أما بالنسبة للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35,000 جنيه فأكثر، فإن الزيادة المتوقعة تصل إلى 6%. هذه المدارس غالبًا ما تقدم خدمات تعليمية مميزة ومتطورة.

مصروفات العام الدراسي الجديد 2023

بجانب هذه الزيادات في المصروفات، أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 163 الذي يحدد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب. إليكم بعض التفاصيل:

  • 312.60 جنيه للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.
  • 212.60 جنيه للحلقة الإعدادية.
  • 527.60 جنيه للصف الأول الثانوي العام.
  • 512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.
  • 227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.
  • 212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

توضح هذه الزيادات في مصروفات العام الدراسي الجديد 2023-2024 تحديات جديدة أمام أولياء الأمور في مصر، وبالنظر إلى التغييرات المتوقعة، يجب على الأهالي التخطيط بعناية لتحقيق التعليم الأفضل لأبنائهم، وقد تكون هذه الزيادات فرصة لبعض المدارس لتحسين جودة التعليم الذي تقدمه.

25000 جنيه فقط مقدم بإمكانك استلام وحدة سكنية 90 متر كاملة التشطيب

25000 جنيه فقط مقدم بإمكانك استلام وحدة سكنية 90 متر كاملة التشطيب

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي لطرح مرحلة جديدة من شقق سكن لكل المصريين، وذلك بعدد من المدن الجديدة، للموظفين وأصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات، وكشفت وزارة الإسكان عن طرح شقق سكن لكل المصريين 5، وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90 متراً بالتقسيط على مدى 30 سنة، حيث يمكن الحصول على وحدة سكنية بمقدم 25 ألف جنيه بتسهيلات شهرية تبدأ من 800 جنيه.

وحدات سكنية بمقدم 25000 جنيه

وحرصًا من موقع بوابة النيل الإخباري على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم تفاصيل إعلان شقق سكن لكل المصريين 5، المقرر طرحه خلال أيام بعدد من المدن العمرانية الجديدة، ويستفيد منه الموظفين وأصحاب المعاشات والمطلقات والأرامل وأصحاب المهن الحرة وشرائح أخرى من المجتمع المصري.

موعد إعلان شقق لكل المصريين 5

سيتم طرح إعلان شقق سكن لكل المصريين 5 خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023، و سيتم الطرح بعد الانتهاء من وضع الخطط النهائية، ومن المفترض تسليم الشقق في فترة بين 18 و36 شهرًا حسب جدول التنفيذ.

شروط الحجز في وحدات سكن لكل المصريين 5

  1. العمر المناسب: أحد شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 5 هو أن يكون عمر المتقدم على 21 عامًا.
  2. الحد العلي للعمر: لا يجوز لمن يزيد عمر المتقدم على 51 عامًا الاستفادة من هذا البرنامج.
  3. حد أقصى للمعاشات: على أصحاب المعاشات عدم تجاوز سنهم 75 عامًا.
  4. التاريخ النظيف: لا يجوز للمتقدم أن يكون قد استفاد من طروحات الدولة من قبل.
  5. الدخل المناسب: يجب على المتقدم تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كان أعزبًا أم متزوجًا.
  6. إثبات الإقامة: يتوجب تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

الأوراق المطلوبة لحجز الشقق

  1. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).
  2. قسيمة الزواج.
  3. شهادة ميلاد الأولاد إذا وجدوا.
  4. مستندات إثبات الدخل، حيث يتم تقديم صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.
  5. إذا كان المتقدم متزوجًا، عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يجب تقديم إقرار يفيد ذلك.
  6. إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.
  7. أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.

الأماكن المتاحة

  1. مدينة 6 أكتوبر الجديدة.
  2. مدينة 15 مايو.
  3. مدينة العبور الجديدة.
  4. مدينة بدر.
  5. مدينة حدائق العاصمة.
  6. مدينة السادات.
  7. مدينة برج العرب الجديدة.
  8. مدينة الفيوم الجديدة.
  9. مدينة بني سويف الجديدة.
  10. مدينة سوهاج الجديدة.
  11. مدينة أسيوط الجديدة.
  12. مدينة أخميم الجديدة.
  13. مدينة قنا الجديدة.
  14. مدينة أسوان الجديدة.

أسعار الوحدات السكنية

  • أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 تتراوح ما بين 350 ألف جنيه و 450 ألف جنيه، حسب كل مدينة.
  • مقدم حجز الوحدة السكنية تتراوح ما بين 25 ألف جنيه و30 ألف جنيه.
  • يتم سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية في صورة جدية الحجز ودفعة الاستلام.
  • مدة تقسيط شقق سكن لكل المصريين 5 من 7 سنوات كأقل مدة حتى 30 سنة كأقصى مدة.
  • سعر الفائدة على قرض التمويل العقاري لشقق سكن لكل المصريين 5 لا يتعدى 3%.

450 جنيه لكل فرد.. حقيقة صرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات بقرار من الحكومة

حقيقة صرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات بقرار من الحكومة

خلال الفترة الأخيرة، انتشرت العديد من الشائعات حول زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين في مصر، تلك الشائعات أثارت توترًا وقلقًا كبيرين بين أصحاب المعاشات والموظفين، وهذا نظرًا للارتفاع الحاد في أسعار المعيشة، في هذا المقال، سنلقي نظرة على حقيقة هذه الشائعات وما إذا كان هناك زيادة فعلية في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى توضيح المعلومات المتاحة حتى الآن.

حقيقة صرف علاوة غلاء المعيشة

بحسب الشائعات المنتشرة، هناك زيادة محتملة في الأجور تصل إلى 450 جنيهًا للموظفين، وأيضًا المتقاعدين قد يحصلون على زيادة تصل إلى 15%، على غرار الزيادة التي تمت في أبريل الماضي بموجب قانون صادر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن هذه الزيادات غير مستندة إلى مصادر رسمية، بمعنى آخر، لم تصدر بأي قرار حكومي رسمي أو تمت بموجب قانون. هذا الأمر يشكل مصدر قلق حقيقي للمواطنين.

زيادة الأجور للموظفين

زيادة الأجور للموظفين في مصر تحدد بموجب قانون الخدمة المدنية وتتم سنويًا. حيث يتم تقديم علاوة سنوية تصل إلى 7% مع إمكانية زيادتها بناءً على معدلات التضخم، وفعلاً، تم هذا العام زيادة المرتبات بمبلغ 1000 جنيه لكل موظف بناءً على توجيهات من الرئيس السيسي لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم.

بعد الزيادة الأخيرة، تبدأ مرتبات الموظفين في مصر من الدرجة السادسة بقيمة 3500 جنيه وتزداد تدريجيًا حسب الدرجة حتى تصل إلى 8500 جنيه للموظفين في الدرجة العالية.

جدول المرتبات بعد الزيادة

  • الدرجة السادسة “الحد الأدنى للأجور” 3500 جنيها.
  • الدرجة الخامسة 4000 جنيها.
  • موظفو الدرجة الثالثة 5000 جنيها.
  • الدرجة الثانية وما يعادلها 5500 جنيها.
  • موظفي الدرجة الأول وما يعادلها 6500 جنيها.
  • درجة الدير العام 7000 جنيها.
  • موظفي الدرجة العالية وما يعادلها (الحد الأدنى لأجور) 8500 جنيها.
  • حملة الماجستير 6000 جنيها.
  • حملة الدكتوراه 7000 جنيه.

حقيقة زيادة المعاشات

بالنسبة لزيادة المعاشات للمتقاعدين، فإنها تقترن بقانون المعاشات رقم 148 لعام 2019 الذي ينص على زيادة المعاشات في أول يوليو من كل عام بنسبة لا تزيد عن 15%، وحتى الآن لم يتم إصدار قرار رسمي بزيادة المعاشات، ويتم صرفها عادة في شهر يوليو.

على الرغم من الشائعات الكثيرة حول زيادة الأجور والمعاشات في مصر، يجب على الأفراد أن يكونوا حذرين وأن يتوخوا الانتظار لإصدار قرارات رسمية من الحكومة أو تعديلات قانونية قبل الاعتماد على المعلومات المتداولة، وفي الوقت الحالي، يجب على الجميع الانتظار لزيادة المعاشات المقررة في يوليو وفقًا للقانون الجاري سريانه.

زيادة جديدة تصل 1700 جنيه .. بشرى لأصحاب المعاشات بشأن زيادة الحد الأدنى في هذا الموعد

بشرى لأصحاب المعاشات بشأن زيادة الحد الأدنى في هذا الموعد

بدأ المصريون يترقبون بداية العام الميلادي الجديد بفارغ الصبر، حيث من المقرر أن يتم فيها زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بداية من شهر يناير المقبل، وهذه الزيادة تأتي تزامنًا مع تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني، وذلك بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

تهدف هذه الزيادة إلى تحسين منظومة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بصفة منتظمة، وفي هذا السياق، أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات، ومن بينها زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، كما تم زيادة الاشتراك التأميني من خلال إقرار العلاوة الدورية بنسبة 15% من قيمة المعاش.

زيادة الاشتراك التأميني

تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير من كل عام، وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، ويشمل ذلك زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك التأميني، وحالياً، تبلغ قيمة الاشتراك التأميني حوالي 1700 جنيهًا، وهذه القيمة تم تطبيقها منذ شهر يناير الماضي بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بنحو 1400 جنيهًا، وهذه القيمة تمثل الحد الأدنى للاشتراك التأميني، أما بالنسبة للحد الأقصى للاشتراك التأميني، فقد وصل إلى نحو 10900 جنيهًا في الوقت الحالي، بدءًا من يناير الماضي، والتي جاءت بدلاً من القيمة السابقة لها والتي كانت مقدرة بحوالي 9400 جنيهًا.

من المتوقع أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنسبة 15%، وهي النسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وبناءً على ذلك، سيصبح الحد الأدنى للاشتراك التأميني 1955 جنيهًا، فيما سيصبح الحد الأقصى نحو 12535 جنيهًا، وذلك بإضافة نسبة الـ 15% إلى قيمة الاشتراك التأميني الحالي.

قيمة زيادة المعاشات

تؤدي زيادة الاشتراك التأميني إلى زيادة المعاشات، وهذا يأتي تنفيذًا للهدف الأساسي من زيادة الاشتراك التأميني والذي يتمثل في تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، ويهدف ذلك أيضًا إلى زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، وهي فلسفة تأتي في إطار إصلاح منظومة المعاشات التي تنتهجها الحكومة، وحاليًا، يبلغ الحد الأدنى للمعاشات نحو 1105 جنيهًا، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات نحو 8720 جنيهًا، ومن المقرر زيادتها مطلع يناير 2024 تنفيذًا لنص قانون التأمينات والمعاشات، وبعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني.

شروط زيادة الاشتراك التأميني

وضعت اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالاشتراك التأميني، والتي يجب مراعاتها عند تحديد الاشتراك التأميني، ويشمل ذلك عدم تجاوز الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني المحدد من قبل الهيئة وعدم تجاوز الحد الأقصى المقرر، كما تم الاشتراك بأجر أو دخل الفرد التأميني الأخير، إذا كان سبق التأمين عليه، وألا يقل على أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين.

تعتبر زيادة الحد الأدنى للمعاشات والاشتراك التأميني خطوة هامة نحو تحسين الوضع المالي لأصحاب المعاشات في مصر، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لإصلاح منظومة المعاشات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وسيكون لهذه الزيادة تأثير إيجابي على حياة الكثيرين وستعزز من مستوى المعيشة.