الوسم: مصر

مع اقتراب حلول فصل الخريف وتحسن الأحوال الجوية في مصر، يزداد اهتمام الكثيرون بمعرفة موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي، ويأتي ذلك بعد أشهر من ارتفاع درجات الحرارة وأجواء الصيف الحارة التي تشهدها البلاد، ولنلق نظرة على المواعيد المتوقعة للتغيير في التوقيت.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر

في العادة، يبدأ التوقيت الصيفي في مصر في آخر جمعة من شهر إبريل، حيث يتم تقديم الساعات 60 دقيقة إلى الأمام، وبهذا التوقيت، يستمر العمل حتى آخر خميس من شهر أكتوبر، ولذلك، من المتوقع أن ينتهي التوقيت الصيفي في مصر لهذا العام يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023.

هدف تطبيق التوقيت الصيفي هو توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية والغاز، ويعتبر ذلك إجراءً حكوميًا استراتيجيًا للمساهمة في الحفاظ على استدامة الموارد وتقليل الاعتماد على الطاقة خلال فصل الصيف.

موعد بدء التوقيت الشتوي

بمجرد انتهاء التوقيت الصيفي في 26 أكتوبر، سيتم تطبيق التوقيت الشتوي. وفي اللحظة التي تصل الساعة إلى 23:59 في ذلك اليوم، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، وبالتالي، يمكننا توقع أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023.

من المهم ملاحظة أن مجلس الوزراء قرر في شهر أبريل بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر إبريل، وهذا يعني أن فصل الشتاء سيبدأ في وقت مبكر من هذا العام، ويتمثل هذا التغيير في تأخير الساعة إلى الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر.

انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف

يُذكر أن فصل الصيف جغرافياً في مصر سينتهي يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، وهذا يعني أن البلاد ستدخل في فصل الخريف قريبًا، وستكون هذه الفترة فرصة جيدة للاستمتاع بأجواء لطيفة ومعتدلة بعد موجة الحر الصيفية، وباقتراب موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء التوقيت الشتوي، من المهم أن يكون الجميع على دراية بالتغييرات في الوقت، وستحصل على ساعة إضافية نوم عندما يتم تأخير الساعة في بداية التوقيت الشتوي، لذا احرص على ضبط ساعات نومك بشكل مناسب.

مع اقتراب نهاية فصل الصيف وبداية الخريف، يجب أن نكون على دراية بمواعيد التوقيت الصيفي والشتوي في مصر، وهذه التغييرات تأتي بغرض توفير المصادر الطاقة والمساهمة في الاستدامة البيئية.

حينما يتعلق الأمر بمشاريع البناء والتطوير، يصبح متابعة أسعار الحديد والأسمنت أمرًا ضروريًا، ويُعتبر هذا الأمر أحد المؤشرات الرئيسية لصحة صناعة البناء ويؤثر بشكل مباشر على تكاليف المشاريع وجدواها الاقتصادية، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية خلال يوم الخميس 7 سبتمبر 2023، وسنسلط الضوء على التغيرات الأخيرة في هذه الأسعار وتأثيرها على القطاع.

صدمة مفاجئة بشأن أسعار مواد البناء

• سعر حديد عز اليوم

نبدأ بالحديد، وهو من أهم المواد في صناعة البناء، وقد ارتفع سعر طن حديد عز بحوالي 211 جنيهًا، ليسجل سعرًا قدره 36019 جنيهًا. هذا الارتفاع يعكس التحديات التي تواجه صناعة البناء في الوقت الحالي.

• سعر الحديد الاستثماري اليوم

أما بالنسبة للحديد الاستثماري، فقد ارتفع سعره بحوالي 212 جنيهًا، ليصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى 35196 جنيهًا، وهذا الارتفاع يعكس الزيادة في الطلب على هذا النوع من الحديد في الأسواق.

• سعر الأسمنت الرمادي اليوم

أما بالنسبة للأسمنت الرمادي، فقد ارتفع سعره بحوالي 6 جنيهات، ليسجل سعر طنه 1942 جنيهًا، وهذا الارتفاع يمكن أن يؤثر على تكلفة مشاريع البناء التي تعتمد على هذا النوع من الأسمنت.

أسعار حديد التسليح في مصر

بالإضافة إلى أسعار الحديد العامة، هناك أخبار مهمة تتعلق بأسعار حديد التسليح في مصر. رفعت 7 شركات منتجة لحديد التسليح في مصر سعر البيع بزيادة تراوحت بلغت 2000 جنيه بحد أقصى.

وكشف أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن شركة حديد الجارحي أتت على رأس الشركات التي قامت برفع أسعار حديد التسليح (أطوال ولفائف)، بنحو 2000 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 33.5 ألف جنيه بدلاً من 31.5 ألف جنيه، وكذلك قامت شركة حديد الجيوشي برفع سعر طن تسليم الطن على أرضها إلى 33 ألف جنيه، شامل ضريبة القيمة المضافة المقررة.

رفع سعر طن الحديد

أضاف رئيس غرفة مواد البناء في تصريحات خاصة لموقع النيل الإخباري، أن حديد المراكبي رفع سعره بنحو 900 جنيهًا ليصل إلى 32400 جنيه بدلاً من 31500 جنيه. ورفع سعر طن حديد بشاي 1000 جنيه إلى 34 ألف جنيه بدلاً من 33 ألف جنيه، بينما هناك 4 شركات مصرية منتجة للحديد لم ترفع الأسعار بالسوق المحلي هي، حديد عز عند 32135 جنيه لطن، السويس للصلب عند 32050 جنيه لسعر طن الحديد، حديد المصريين قرب 32050 جنيه، حديد العشري عند 32 ألف جنيه لطن الحديد، تسليم أرض مصنع شامل ضريبة القيمة المضافة المقررة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات في أسعار مواد البناء تأتي في ظل التحديات الاقتصادية والتضخم الحالي، مما يجعلها تحديًا إضافيًا للقطاع.

في خطوة مهمة تعكس التزام وزارة الإسكان المصرية بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الإسكان اللائق لهم، من المتوقع الإعلان عن شقق جديدة ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، ويعد هذا الخبر بمثابة نافذة للأمل للأشخاص ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين يسعون لامتلاك منزلهم الخاص.

ما هي المبادرة “سكن لكل المصريين”؟

“سكن لكل المصريين” هي مبادرة ضخمة أطلقتها الحكومة المصرية بهدف توفير الإسكان الميسر لجميع المواطنين، وتهدف المبادرة إلى توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب تناسب مختلف الفئات الاجتماعية بأسعار معقولة وبشروط تسهل على الأفراد امتلاك منازلهم.

تفاصيل شقق الإسكان

تتضمن هذه المرحلة الجديدة وحدات سكنية بمساحات تصل إلى 90 متر مربع، وذلك بمقدم يبلغ 25 ألف جنيه فقط، ويمكن للمتقدمين الاستفادة من خيار سداد أقساط شهرية تمتد لمدة 30 سنة، بقسط شهري يبدأ من 800 جنيه، وهذه الوحدات السكنية الميسرة تتوفر في 14 مدينة جديدة منتشرة في مختلف أنحاء مصر، بما في ذلك:

1. مدينة 6 أكتوبر الجديدة
2. مدينة 15 مايو
3. مدينة العبور الجديدة
4. مدينة بدر
5. مدينة حدائق العاصمة
6. مدينة السادات
7. مدينة برج العرب الجديدة
8. مدينة الفيوم الجديدة
9. مدينة بني سويف الجديدة
10. مدينة سوهاج الجديدة
11. مدينة أسيوط الجديدة
12. مدينة أخميم الجديدة
13. مدينة قنا الجديدة
14. مدينة أسوان الجديدة

شروط التقديم على وحدات سكن لكل المصريين

للحصول على فرصة امتلاك وحدة سكنية في إطار هذه المبادرة، يجب على المتقدمين الاستوفاء للشروط التالية:

• تقديم طابعة معتمدة تحمل بيانات المعاش من جهة التأمينات الاجتماعية.
• تقديم صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، مثل وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء، ورقم قومي مميكن وقيد عائلي مميكن.
• تقديم إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي مثل فواتير الكهرباء أو الغاز أو المياه.
• وجود قيد عائلي مميكن.
• صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم (يجب أن تكون سارية).
• عدم تجاوز سن المتقدم 21 عامًا.
• عدم تجاوز سن أصحاب المعاشات 75 عامًا.

هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن يستفيد من هذه الفرصة الإسكانية الجديدة الأشخاص الذين يعانون من ضائقة مالية حقيقية ويحتاجون إلى دعم في توفير سكن لائق لأنفسهم وأسرهم.

إن إعلان وزارة الإسكان عن شقق جديدة ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين” يمثل فرصة نادرة لمن يحلمون بامتلاك منزلهم الخاص، ويجب على الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة الاستعداد بمستنداتهم والالتزام بالشروط المطلوبة لضمان نجاح طلبهم.

أسعار الحديد في مصر هي موضوع يثير اهتمام الجميع في هذه الأوقات. إن فهم كيفية تأثر أسعار الحديد بالأسواق المحلية والعالمية يعد أمرًا بالغ الأهمية لعدد كبير من الناس، خاصةً أولئك الذين يعتمدون على مواد البناء في مشاريعهم اليومية، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على أسعار الحديد في مصر اليوم ونفهم أسباب التغيرات الحالية والتوقعات المستقبلية.

مفاجأة في أسعار الحديد اليوم

من المهم أن نبدأ بالإشارة إلى أن أسعار الحديد في مصر تأثرت بشكل كبير بسعر الصرف. مع استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء بالسوق المحلي، ارتفعت أسعار الحديد أيضًا، وقد أكد مارك أديب، محلل المعادن وقطاع التشييد ومواد البناء، أن الفرق بين سعر الحديد في مصر والأسعار العالمية يبلغ نحو 5%، وهذه نسبة مقبولة جدا.

أسعار الحديد عالمياً

إن إنتاج الحديد هو صناعة دولارية عالمية، وأسعار البيع في جميع أنحاء العالم تعتمد بشكل كبير على سعر الصرف في السوق، وهنا يكمن جزء كبير من تأثير الأسعار العالمية على الأسواق المحلية. أسعار الحديد عالمياً بدون مصاريف الشحن تبلغ حوالي 680 دولاراً للطن، وإذا تم إضافة مصاريف الشحن وهوامش أرباح المستوردين والتجار وضريبة القيمة المضافة، ستظهر الفروقات بين الأسعار في مصر والأسعار العالمية.

تتأثر أسعار الحديد أيضًا بحركة التشييد العالمية والطلب على المعدن. يأتي الصين في مقدمة الدول التي تلعب دورًا كبيرًا في هذا السياق، حيث تُعتبر أكبر مصنع ومستهلك للحديد في العالم، وتزايد طلبات الحديد من الصين يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسعار العالمية.

أسعار حديد التسليح في مصر

في الفترة الأخيرة، رفعت 7 شركات منتجة لحديد التسليح في مصر أسعار البيع بزيادة تراوحت بلغت 2000 جنيه بحد أقصى، وهذا الارتفاع في الأسعار يشمل أنواع مختلفة من حديد التسليح، بما في ذلك الأطوال واللفائف. وقد قامت بعض الشركات بزيادات تصل إلى 2000 جنيه في سعر الطن، لتصل أسعار الحديد التسليم على أرضها إلى 33.5 ألف جنيه بدلاً من 31.5 ألف جنيه، ومن بين هذه الشركات شركة حديد الجيوشي التي رفعت سعر طن تسليم الطن على أرضها إلى 33 ألف جنيه، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

فيما يخص أسعار الحديد اليوم، فقد شهدنا ارتفاعًا في سعر حديد عز بحوالي 211 جنيهاً، ليسجل سعر طن حديد عز 36019 جنيهًا، كما ارتفع سعر الحديد الاستثماري بحوالي 212 جنيهاً، ليسجل سعر طن الحديد الاستثماري 35196 جنيهًا.

صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بعدم تحديد موعد الإعلان الـ 18 عن شقق الإسكان حتى الآن ونفت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وسنستكشف أيضًا أسعار الوحدات الجديدة وتغيرات مهمة أخرى في هذا المجال، ومنذ الإعلان السابق عن شقق الإسكان الاجتماعي، كانت هناك تكهنات حول موعد الإعلان الـ 18، ومع ذلك، أكدت مي عبدالحميد أنه لم يتم تحديد الموعد بعد. يجب على المتقدمين للحصول على وحدات إسكان اجتماعي الانتظار للإعلان الرسمي.

من المهم ملاحظة أن أسعار الوحدات الجديدة لن تكون مماثلة لأسعار الإعلان السابق، وهذا يعكس دعم الفوائد الذي قامت به الدولة بقيمة 130 مليار جنيه ودُفعت للبنوك، هذا التغيير في الأسعار قد يؤثر على العديد من المتقدمين ويتطلب التخطيط المسبق.

يُعد صندوق الإسكان الاجتماعي من أكبر الجهات التي تقوم بتوفير الإسكان في مصر. وقد أكدت مي عبدالحميد أنه تم تنفيذ 650 ألف وحدة حتى الآن، وسيتم تنفيذ 220 وحدة أخرى، وسيتم الاستمرار في بناء المزيد من الوحدات لتصل إلى مليون وحدة سكنية، وهذا يعني المزيد من الفرص للمستحقين.

من المهم مراعاة أن الاختيار لوحدات الإسكان الاجتماعي يتم بناءً على مستويات الدخل والمتغيرات الاقتصادية، ويتم التحقق من مؤهلات المتقدمين بناءً على هذه المعايير، ويجب على المتقدمين التحقق من مطابقة مستوى الدخل لديهم لمعرفة إذا كانوا مستحقين أم لا.

عند الإعلان الأخير عن شقق الإسكان الاجتماعي، قدم عدد كبير من المواطنين طلبات للحصول على هذه الوحدات، وهذا يعكس الثقة الكبيرة في هذا البرنامج، وآخر سقف في الإعلان الأخير كان 7 آلاف جنيه للأعزب و10 آلاف جنيه للأسرة، ومن المتوقع بدء تسليم وحدات الإعلان الـ 14 اعتبارًا من أبريل المقبل، ومع ذلك، يتوقف تسليم الوحدات على استكمال تنفيذها بالكامل، ويتم ضمان تسليم الوحدات بنفس الحالة المتوقعة والمذكورة في كراسة الشروط.

أخيرًا، يجب أن نلاحظ أن حجم الاستثمار في مشروعات الإسكان الاجتماعي بلغ 400 مليار جنيه، وهذا يعكس التزام الدولة بتوفير الإسكان للمواطنين وتحسين البنية التحتية الإسكانية في مصر، وشقق الإسكان الاجتماعي تمثل حلاً هامًا لقضية الإسكان في مصر، ومن المهم متابعة التحديثات الجديدة والمعلومات المحدثة حول هذا الموضوع.

أخبارٌ مثيرة تنطلق من سوق الذهب في الأيام الأخيرة، حيث تشير توقعات الخبراء إلى احتمال ارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبل، وهذا الارتفاع المتوقع يأتي في ظل تغيرات مهمة في أسباب ودوافع هذه الزيادة، وفي هذا المقال، سنقدم العوامل التي تقف وراء هذا التوقع وتأثيرها على أسعار الذهب في السوق المحلي.

تشير أولى العلامات على هذا الارتفاع المتوقع إلى تراجع المعروض من الذهب داخل السوق المحلي، وهذا التراجع يأتي نتيجة زيادة الطلب على الشراء خلال الفترة الماضية، وذلك نظرًا للمخاوف المتزايدة من تراجع قيمة الجنيه خلال الأشهر المقبلة، وقد أدى هذا الارتفاع في الطلب إلى سحب الخامات من سبائك الذهب والجنيهات.

لقد شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا تاريخيًا، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى مستوى قياسي بلغ 3200 جنيه، بينما وصل جرام الذهب عيار 21 – الأكثر مبيعًا – إلى 2800 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 2400 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 22,400 جنيه.

توقع خبراء السوق أن هناك مؤشرات أخرى ستؤثر على أسعار الذهب في الفترة المقبلة، ومنها تبعات عودة مخاطر القطاع المصرفي خارجيًا، وهذا يأتي بعد تضرر بنك فيرست ريببلك الذي فقد أكثر من 90% من قيمته السوقية ويحمل ودائعًا للعملاء بقيمة 173.5 مليار دولار أمريكي، كما ضرب التراجع بعض أسهم البنوك الإقليمية مثل بنك باك ويست وويستيرن أليانس.

أمير رزق، الخبير في سوق المشغولات الذهبية، يشير إلى استقرار سعر الذهب عند مستويات مرتفعة دون تراجع، وذلك في ظل استمرار الإقبال على خامات المعدن، وتشير توقعاته إلى أن سعر الذهب عيار 24 قد يصل إلى مستويات تصل إلى 3500 جنيه للجرام في الأشهر المقبلة، بينما يقترب سعر عيار 21 من نطاق الـ3100 جنيه.

إذا كنت تفكر في الاستثمار في الذهب أو ترغب في معرفة المزيد حول توقعات أسعاره، فإن هذا الوقت يتطلب التروي والتحليل الجيد للوضع، فقد تشهد أسعار الذهب تقلبات كبيرة في الفترة المقبلة، وهو ما يجعل من الضروري متابعة الأخبار والتوقعات بعناية.

تعمل الدولة المصرية جاهدةً على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، ومن بين هذه التسهيلات تقديم قروض ميسرة لأصحاب المعاشات، ويعاني الكثيرون منهم من ضغوط الحياة والمصروفات اليومية، ولذلك يتطلب الأمر في بعض الأحيان اللجوء إلى الاستدانة والحصول على قروض، وفي هذا المقال، سنقدم مزايا وشروط هذه القروض الميسرة وكيف يمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة منها.

القروض الميسرة من البنك الزراعي المصري

يقدم البنك الزراعي المصري قروضًا ميسرة لدعم أصحاب المعاشات، ويُمكن للموظفين الحصول على قروض تصل قيمتها إلى مليون جنيه مصري، مع فترات سداد تصل إلى 10 سنوات. يمكن الحصول على هذه القروض سواء بضمان تحويل الراتب أو بدون ضمان، وتبلغ فائدة القرض 24.25% متناقصة، أي ما يعادل 13.47%.

بالنسبة لأصحاب المعاشات، يمكن الحصول على القرض الشخصي من البنك الزراعي بضمان تحويل المعاش إلى البنك، وتبدأ قيمة هذا القرض من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى، مع فائدة متناقصة تبلغ 24.25% وهي تعادل 13.47% ثابتة.

يُمكن أيضًا الحصول على قروض بضمان الشهادات وحسابات التوفير والودائع، والتي تعرف بالقروض المضمونة أو قرض بضمان الوديعة التي تمتلكها لدى البنك، حيث يمكن الحصول على تمويل يصل إلى 90% من قيمة الوديعة على سبيل المثال، بفائدة 2% زيادة عن سعر العائد على الوديعة، مع فترات سداد تصل إلى 10 سنوات.

قرض باب رزق من البنك الزراعي

أما بالنسبة للمهن الحرة وأصحاب المشروعات الصغيرة، يمكنهم الحصول على قروض باب رزق بفائدة 12.25%، دون الحاجة إلى تقديم ضمانات مثل تحويل الراتب. تأتي هذه القروض مع فترات سداد تتراوح بين 6 و12 شهرًا، وقيمة القرض تبدأ من ألفي جنيه وتصل حتى 10 آلاف.

الإجراءات اللازمة للحصول على قرض البنك الزراعي

للحصول على هذه القروض الميسرة، يجب توافر بعض الشروط والإجراءات الأساسية:

• يجب أن يكون جنيه الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه مصري.
• يمكن تمديد فترة السداد حتى 10 سنوات.
• يتاح تقديم تسهيلات في عملية السداد.
• يمكن الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 500 ألف جنيه.

تقدم الدولة المصرية دعمًا كبيرًا لأصحاب المعاشات من خلال توفير قروض ميسرة بشروط ميسرة أيضًا، وهذه الخيارات المالية تساعد على تخفيف الضغوط المالية وتوفير فرص للمعاشيين لتلبية احتياجاتهم واستدامة مستوى حياتهم.

في السنوات الأخيرة، أصبح البحث عن سكن مناسب يعد تحديًا حقيقيًا لمحدودي الدخل في مصر، حيث تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا مستمرًا، مما يجعل الحصول على شقة تناسب الجميع أمرًا صعبًا، ولحسن الحظ، هناك فرصة جديدة مثيرة تقدمها وزارة الإسكان المصرية من خلال برامج الإسكان الاجتماعي ضمن مشروعات سكن لكل المصريين.

برنامج الإسكان الاجتماعي

برنامج الإسكان الاجتماعي هو مبادرة حكومية تهدف إلى توفير سكن بأسعار معقولة لمحدودي الدخل في مصر، ويهدف هذا البرنامج إلى توفير فرصة للمصريين لامتلاك منازلهم الخاصة بأسعار تناسب ميزانياتهم.

وفقًا لتصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، سيتم طرح جزء من البرنامج للمتقدمين الذين قاموا بالتقديم في الإعلان السابق ولكنهم خارج الأولوية، ويُشترط عليهم الامتثال لشروط جديدة للحصول على الشقق. ستكون الأسعار في هذا الجزء أعلى من الطرح السابق.

الجزء الثاني من البرنامج سيتاح لجميع المتقدمين، ومن المتوقع أن يُطلق في الأشهر القادمة. سيتم توفير الشقق في 14 مدينة جديدة، بما في ذلك العبور الجديدة، وبدر، والفيوم الجديدة، وغيرها، ومن المتوقع أن تكون الأسعار مرتفعة قليلاً مقارنة بالجزء الأول من البرنامج.

كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

إذا كنت ترغب في التقديم لبرنامج الإسكان الاجتماعي، فإليك الخطوات الأساسية:

1. قم بشراء كراسة الشروط الخاصة بالإعلان الجديد من أقرب مكتب بريد بمقابل مادي يصل إلى 150 جنيه.
2. سدد مبلغ جدية الحجز الذي يتراوح بين 22 ألف جنيه و 25 ألف جنيه.
3. قدم طلبك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز على الرابط التالي: من هنا.

المستندات المطلوبة للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

عند التقديم، يجب تقديم الوثائق التالية:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوجة (إذا كان متزوجًا).
2. شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة.
3. أي مستندات تثبت مصادر الدخل الإضافية مثل العمل الإضافي أو الممتلكات العقارية.
4. لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل.
5. لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
6. للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات وصورة من مستند النفقة.
7. صور من الشهادات الرسمية التي تثبت الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

برامج الإسكان الاجتماعي تقدم فرصًا جديدة لمحدودي الدخل في مصر لامتلاك منازلهم الخاصة بأسعار معقولة، فإذا كنت تبحث عن فرصة لتحسين مستقبلك السكني، فلا تتردد في التقديم والاستفادة من هذه الفرصة.

مع بداية العام الميلادي الجديد في مصر، يترقب ملايين المصريين تغييرًا هامًا في حياتهم المالية والاجتماعية، ويتعلق هذا التغيير بزيادة الحد الأدنى للمعاشات، والتي ستبدأ تنفيذها اعتبارًا من شهر يناير المقبل، وهذه الخطوة تأتي تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات في مصر وتعزيز استقرارهم المالي.

حقيقة زيادة الحد الأدنى للمعاشات

بموجب القانون الجديد، تم وضع ضوابط محددة لزيادة الاشتراك التأميني الذي يسدده الموظفون، وهذا الإجراء يهدف إلى تحسين منظومة المعاشات في مصر وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بشكل منتظم.

وأصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ومن بين هذه القرارات، زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، وإقرار العلاوة الدورية بنسبة تصل إلى 15% من قيمة المعاش الذي يتم صرفه. أيضًا، تم صرف مبلغ إضافي يقدر بـ 300 جنيه تحت بند “علاوة غلاء المعيشة” لدعم أصحاب المعاشات.

زيادة الاشتراك التأميني في مصر

تبدأ الحكومة تنفيذ زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير من كل عام، وفقًا للوائح التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وتلك اللوائح تحدد ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني والاشتراطات التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ زيادة الحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى.

حاليًا، يبلغ الاشتراك التأميني حوالي 1700 جنيه شهريًا، وقد تم تطبيق هذه القيمة منذ شهر يناير الماضي. تمثل هذه القيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني، أما بالنسبة للحد الأقصى، فقد وصل إلى نحو 10900 جنيه شهريًا، وقد تم تطبيق هذه القيمة أيضًا منذ يناير الماضي.

من المتوقع أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنسبة تصل إلى 15%، وهذه النسبة محددة في اللوائح التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وبالتالي، سيكون الحد الأدنى للاشتراك التأميني حوالي 1955 جنيهًا، والحد الأقصى حوالي 12535 جنيهًا، بعد إضافة نسبة الـ 15% إلى القيمة الحالية.

زيادة الاشتراك التأميني ستسهم بشكل كبير في زيادة المعاشات التي يتقاضونها المصريون. الهدف الرئيسي من هذه الزيادة هو تحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات وزيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لإصلاح منظومة المعاشات في مصر.

حاليًا، يبلغ الحد الأدنى للمعاشات حوالي 1105 جنيهًا، والحد الأقصى حوالي 8720 جنيهًا، وتم إقرار هذه القيمة في يناير الماضي، ومن المقرر زيادتها مرة أخرى في يناير 2024 تنفيذًا لنص قانون التأمينات والمعاشات.

شروط زيادة الاشتراك التأميني

تضمنت اللوائح التنفيذية لقانون المعاشات الجديد مجموعة من الشروط والاشتراطات التي يجب مراعاتها عند تنفيذ زيادة الاشتراك التأميني، حيث يجب على الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني أن لا يقل عن الحد الأقصى المحدد من قبل الهيئة، وأيضًا، يجب أن لا يقل دخل المشترك التأميني الأخير عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المستفيدين، ويجب أن لا يقل دخله عن المتوسط الشهري لدخله السنوي الذي يستند إليه لربط الضريبة.

في ظل التطورات الأخيرة في سوق الأرز في مصر، أثيرت الكثير من الأسئلة حول تأثير إلغاء الأرز من البطاقات التموينية على أسعاره ومستقبل إنتاجه، ولكنَّ أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن الأسعار لن تتأثر بهذا القرار وذلك لأسباب تقتضيها حقائق السوق والإنتاج، وفي هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل تلك الأسباب ونلقي الضوء على واقع سوق الأرز في مصر وتوقعاته المستقبلية.

السبب وراء عدم إلغاء الأرز في البطاقات التموينية

بدايةً، أكد شحاتة أن قرار إلغاء الأرز من البطاقات التموينية لن يكون له أي تأثير على أسعار الأرز. فالأسعار لن تتأثر سواء من ناحية الإستهلاك أو البيع، حيث ستظل الكميات المُستهلكة ثابتة سواء تم شراء الأرز من خلال البطاقات التموينية أو من المحال التجارية، وهذا يأتي من خلال تحليل دقيق لحجم استهلاك مصر للأرز، حيث يبلغ إجمالي الاستهلاك حوالي 3.6 مليون طن، ومن المتوقع أن يظل هذا الرقم ثابتًا بغض النظر عن قرار إلغاء البطاقات التموينية.

من الجدير بالذكر أن إنتاج مصر من الأرز يتراوح بين 7 و7.5 مليون طن سنويًا، وتشمل هذه الكميات أنواعًا مختلفة من الأرز بما في ذلك الأبيض والشعير. ويصل الإنتاج من الأبيض إلى ما بين 4.2 و4.5 مليون طن سنويًا، وبالرغم من هذه الكميات الإنتاجية الكبيرة، إلا أن استهلاك السوق المحلية يقتصر على 3.6 مليون طن فقط، مما يشير إلى وجود فائض في الإنتاج يصل إلى ما بين 700 و900 ألف طن سنويًا.

يعدُّ السوق المحلي للأرز في مصر جزءًا من السوق العالمي، حيث يتم تصدير كميات من الأرز إلى الأسواق الخارجية، وهذا يمثل فرصة مهمة لتعزيز إيرادات القطاع وتحقيق استدامة في الإنتاج، ويجب الاستفادة من الفائض في الإنتاج لتلبية احتياجات الأسواق الدولية، وهذا ما يساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب وتحسين الأسعار على المدى الطويل.

انخفاض أسعار الأرز وموسم الحصاد

مع بداية موسم حصاد الأرز، لاحظنا انخفاضًا في أسعار الأرز على الصعيدين المحلي والعالمي. فقد شهد السوق المصري انخفاضًا في أسعار الأرز، حيث انخفض سعر الكيلو من 35 جنيهًا إلى 17 و19 جنيهًا، وقد يصل إلى 20 جنيهًا في بعض الحالات، وهذا التراجع في الأسعار يأتي نتيجة تدفق الإنتاج إلى السوق وتزايد العرض، ما يعكس التوازن بين العرض والطلب.

في ظل الظروف الحالية وتطورات سوق الأرز، يمكن القول بثقة أن قرار إلغاء الأرز من البطاقات التموينية لن يؤثر على أسعاره بالشكل المتوقع، وتحتاج السوق المصرية للأرز إلى استغلال الإنتاج الفائض لتحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات الأسواق الخارجية، ومع موسم الحصاد الحالي، نشهد انخفاضًا في الأسعار نتيجة تزايد العرض، وهو ما يعزز من توازن السوق.

في ضوء التزايد الكبير لاحتياجات السكان المصريين للإسكان، تأتي مبادرة “مشروع سكن لكل المصريين 5” كخطوة هامة لتوفير فرص الإسكان المناسب لجميع فئات المجتمع، وإن هذا المشروع يمثل إحدى أهم المبادرات التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة وبفترات سداد ميسرة للمواطنين المصريين، وفي هذه المقالة، سنستعرض بالتفصيل مزايا وشروط مشروع سكن لكل المصريين 5، بالإضافة إلى تفاصيل المدن المشمولة وأسعار الوحدات والشروط المطلوبة للحجز.

مزايا مشروع سكن لكل المصريين 5

مشروع سكن لكل المصريين 5 يأتي بمزايا مهمة تجعله فرصة مثالية للمواطنين الباحثين عن وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وبدايةً، يقدم المشروع وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90 مترًا مربعًا، وتعتبر هذه المساحة مناسبة لاحتضان الأسر الصغيرة، مما يجعلها خيارًا جيدًا للعائلات المصرية.

تفاصيل الحجز والتقسيط في الوحدات السكنية

من خلال مشروع سكن لكل المصريين 5، يمكن للمواطنين الحصول على وحدات سكنية بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه، ويمكن تقسيط قيمة الوحدة على مدى 30 سنة، وهذا يعني أن القسط الشهري يبدأ من 800 جنيه. تلك الشروط الميسرة للتقسيط تجعل المشروع فرصة حقيقية للمواطنين لامتلاك منازلهم الخاصة بأسعار تتناسب مع إمكانياتهم المالية.

من المتوقع أن يتم طرح إعلان شقق سكن لكل المصريين 5 خلال الربع الأخير من عام 2023، وسيتم البدء في تسليم الوحدات السكنية خلال فترة تتراوح بين 18 و36 شهرًا بعد البدء في تنفيذ المشروع.

شروط الحجز في الوحدات السكنية

لضمان توجيه الفرصة لمن يحتاجها بشكل أكبر، تم تحديد بعض الشروط لحجز وحدات سكن لكل المصريين 5، وعلى سبيل المثال، يجب أن يكون سن المتقدم على الأقل 21 عامًا ولا يزيد عن 51 عامًا، كما يجب أن لا يزيد سن أصحاب المعاشات عن 75 عامًا، ويجب تقديم إثبات بأن الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد عن 7000 جنيه.

تشمل المدن الجديدة المختلفة عدة مناطق تشمل طرح وحدات سكن لكل المصريين 5، ومن بين هذه المدن: 6 أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، مدينة بدر، حدائق العاصمة، والمزيد من المدن التي تسهم في تحقيق هذه المبادرة الهامة.

تختلف أسعار الوحدات في مشروع سكن لكل المصريين 5 وفقًا للمدينة والمساحة، وتتراوح الأسعار ما بين 350 ألف جنيه و450 ألف جنيه، وبإمكان المتقدمين دفع مقدم يبدأ من 25 ألف جنيه وتقسيط باقي المبلغ على فترة تصل إلى 30 سنة.

في هذا المقال، سنقوم بتسليط الضوء على الاستفسارات المتكررة من قبل الموظفين والمواطنين حول موضوع الإجازات البنكية في مصر، وبالأخص تساؤل “هل البنوك إجازة يوم الأحد القادم؟” ونقدم لكم توضيحات مفصلة حول الأمر، حيث عندما يتعلق الأمر بالإجازات البنكية في مصر، يصدر البنك المركزي المصري بياناً رسمياً لتحديد مواعيد الإجازات والأيام التي تغلق فيها البنوك، وعادةً ما يتم إغلاق جميع البنوك، سواءً كانت حكومية أم خاصة، وذلك حسبما يحدده البنك المركزي.

هل البنوك إجازة يوم الأحد القادم؟

تأتي هذه الاستفسارات في ضوء اقتراب يوم الأحد القادم، والذي يتساءل فيه الكثيرون إذا ما كان سيكون يوم إجازة للبنوك، وبشكل واضح، نحن هنا لنوضح لكم الأمر بدقة، وحتى هذه اللحظة، لم يصدر مجلس الوزراء المصري أو البنك المركزي المصري أي بيان رسمي يفيد بأن يوم الأحد القادم سيكون إجازة للبنوك في مصر، وبناءً على ذلك، فإن الإجابة على سؤال “هل البنوك إجازة يوم الأحد القادم؟” هي لا، فعلى الأرجح، سيكون يوم 10 سبتمبر 2023 يومًا عمليًا طبيعيًا في البنوك.

الإجازات البنكية المقبلة

بما أننا نتحدث عن تواريخ الإجازات البنكية، فإنه يمكننا أن نلقي نظرة على الإجازات المقبلة المتوقعة في مصر، وإن إجازة المولد النبوي الشريف من أبرز هذه الإجازات، حيث يتم الاحتفال بها سنويًا في الشهر الإسلامي ربيع الأول. ومن المتوقع أن تكون هذه الإجازة مع نهاية شهر سبتمبر الجاري.

إذا كنت تتساءل عن إجازة البنوك يوم الأحد القادم، فإليك الإجابة الواضحة: لا، لن يكون يوم 10 سبتمبر 2023 إجازة للبنوك في مصر، والإجازات القادمة ستتضمن إجازة المولد النبوي الشريف، والتي ستكون في نهاية شهر سبتمبر.

مع اتفاقية استحواذ شركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية على 30% من إجمالي أسهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، زادت التساؤلات حول مصير أسعار السجائر في الفترة المقبلة، وقد أعلن منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، أن ما كانت تحصل عليه الدولة من إيرادات من مبيعات السجائر سيظل ثابتًا بل سيزيد مع زيادة الإنتاج، وأكد أن الشركة الشرقية للدخان لن تقوم بتغيير أسعار السجائر في الفترة المقبلة.

اتفاقية الاستحواذ شملت تخصيص 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة لصناعة الدخان في مصر، وهذا الاستثمار سيساهم في زيادة الإنتاج لمواجهة الطلب المتزايد وتلبية احتياجات السوق المحلية، ومن المتوقع أن يسهم هذا الإنتاج في تحقيق توازن بين العرض والطلب وفي تقليل ارتفاع أسعار السجائر.

توقع منصور عبد الغني أن تنتهي أزمة ارتفاع أسعار السجائر في مصر خلال الأسبوع المقبل، ويرجع ذلك إلى توجيه الدولة لدعم القطاع الخاص ومساعدته في تحقيق التوازن في الأسواق، من المهم أن يكون هناك تعاون بين الشركات والحكومة لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المستهلكين.

تأثير هذه الاتفاقية لن يقتصر فقط على الأسواق المحلية في مصر، بل سيمتد إلى الأسواق الدولية أيضًاً، فبالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، سيتمكن الإمارات من تصدير منتجات التبغ إلى دول أخرى، وهذا سيساهم في تعزيز الصادرات وزيادة العائدات المالية للشركات المعنية.

تهدف شركة الشرقية للدخان إلى زيادة الإنتاج بنسبة 40%، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة توافر المنتجات في السوق. وبزيادة الإنتاج، من الممكن تحقيق انخفاض في أسعار السجائر، مما سيكون له تأثير إيجابي على المستهلكين ويسهم في تخفيف الضغط على الميزانية العائلية.

مع توقع انتهاء أزمة ارتفاع أسعار السجائر في المستقبل القريب، يمكن أن يشهد قطاع التبغ في مصر نموًا وازدهارًاً، وسيسهم الاستثمار الإماراتي في تحقيق استقرار الأسعار وزيادة الإنتاج، مما يفتح أمام القطاع فرصًا جديدة للتوسع وتحقيق أرباح مستدامة.

باعتبارها خطوة استثمارية استراتيجية، تأتي اتفاقية استحواذ شركة “جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية على أسهم الشركة الشرقية للدخان بدور محوري في تحقيق استقرار أسعار السجائر وزيادة الإنتاج، وهذا التوجه يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات.

في مصر، يعكف الجميع على استغلال الفرص للحصول على عطلة، حيث يهتم البعض بمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية لضمان توافقها مع مصالحهم الشخصية، ويأتي من بين هذه المناسبات المهمة المولد النبوي الشريف، الذي يثير تساؤلات الكثيرين حول ما إذا كان سيتم الاحتفال به كإجازة رسمية.

هل يوم المولد النبوي الشريف إجازة رسمية؟

بفضل جدول يعلن عنه الحكومة، تتم تحديد المناسبات الرسمية التي يحتفى بها في مصر، وتُقرَّر فيه إما منح إجازة رسمية أو عدم منحها، ومن بين تلك المناسبات، المولد النبوي الشريف الذي يُعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

عندما يقترب موعد المولد النبوي، تُصدَر رئاسة الوزراء بيانًا رسميًا يُعلِن فيه عن موعد الإجازة وما إذا كان سيتم تقديمها لتتزامن مع هذه المناسبة العظيمة أم ستُرحَل إلى نهاية الأسبوع، ويأتي هذا الإعلان بناءً على القرارات المسبقة التي تم اتخاذها بشأن تحديد المواعيد الرسمية للإجازات.

يصادف موعد المولد النبوي لهذا العام يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، ويستعد المسلمون في مصر وجميع أنحاء العالم للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، ويتجمع المصلون في المساجد لأداء صلاة الجماعة والتأمل في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

بجانب الصلوات والأعمال العبادية، يتبادل المسلمون التهاني والتبريكات بمناسبة المولد النبوي، ويتميز هذا الوقت بالروحانية والتقدير لسيرة النبي ومبادئه الإنسانية. كما يعمُّ الفرح في كل مكان، ويُشترى الهدايا والحلوى لتقديمها للأصدقاء والعائلة.

تاريخ المولد النبوي الهجري 1445

يتزامن تاريخ المولد النبوي الهجري لهذا العام مع الـ27 من سبتمبر، والذي يوافق الـ12 من شهر ربيع الأول لعام 1445 هجريًا، ويُعتبر هذا التاريخ أحد أقرب التواريخ المعروفة التي يُفترض فيها ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

من المُتوقع أن يتم تأكيد إجازة المولد النبوي الرسمية لهذا العام في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بقرار رسمي من رئيس الوزراء. من الممكن أن يتم ترحيل الإجازة لتصبح يوم الخميس 28 سبتمبر.

بمناسبة احتفالية “عيد الفلاح”، قرر البنك المركزي المصري تقديم هدية للمواطنين المصريين عبر توفير إمكانية فتح حسابات بنكية بالمجان وبدون دفع أي رسومK ,يأتي هذا الإعلان السار كجزء من جهود الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي وتيسير الخدمات المصرفية للجميع.

مميزات فتح حساب بنكي بدون رسوم

على مر السنوات، ازدادت أهمية وسهولة الوصول إلى الخدمات المالية والبنكية. ومع هذه المبادرة الجديدة من البنك المركزي المصري، يمكن للمواطنين الاستفادة من العديد من المميزات:

تتيح هذه الخدمة للعملاء فتح حسابات بنكية دون الحاجة إلى دفع أي حد أدنى للإيداع، وهذا يمكن الأفراد من بدء تجربتهم في عالم الخدمات المصرفية بسهولة ويسر.

من خلال حسابات البنك، يمكن للعملاء القيام بعمليات مالية متنوعة باستخدام القنوات الإلكترونية، ويمكنك دفع الفواتير، تحويل الأموال، وإدارة حسابك من أي مكان وفي أي وقت تريده.

يسهم فتح حساب بنكي في تحقيق الأمان والشمول المالي، وبفضل الخدمات المصرفية، يمكن للأفراد تنفيذ معاملاتهم بطريقة آمنة ومريحة، مما يعزز من تواجدهم في النظام المالي.

الخدمات المتاحة من خلال الحساب البنكي

إلى جانب فتح الحساب بدون دفع رسوم، تقدم البنوك المصرية العديد من الخدمات المتميزة التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها:

• تمنح البنوك العملاء القدرة على تنفيذ التعاملات المالية بكل سلاسة، سواء كنت تحتاج إلى تحويل أموال أو دفع فواتير، يمكنك القيام بذلك من خلال واجهة سهلة وميسرة.
• توفر البنوك خدمات الخصم والودائع عبر الإنترنت، مما يسهل على العملاء مراقبة رصيدهم وإجراء عمليات مالية في أي وقت يرونه مناسبًا.
• بفضل تلك الخدمات، يمكن للمواطنين توفير الوقت والجهد الذي كانوا يستثمرونه في زيارة الفروع البنكية التقليدية، ويمكنك القيام بكل ما تحتاجه من أعمال مصرفية بسهولة من مكانك.

تأتي هذه المبادرة السخية من البنك المركزي المصري كدعم للاقتصاد المصري وتعزيز الشمول المالي، وتمثل الخدمات المصرفية السلسة والمتاحة للجميع جزءًا مهمًا من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.

باقتراب احتفالية “عيد الفلاح”، تأتي هذه الفرصة المميزة من البنك المركزي المصري كهدية للمواطنين، وإمكانية فتح حساب بنكي بالمجان دون دفع رسوم تمثل فرصة للجميع للاستفادة من الخدمات المصرفية المتميزة وتحقيق الأمان المالي.