الوسم: اقتصاد

في الأسابيع الأخيرة، شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذبًا ملحوظًا، حيث انحسرت نحو الهبوط بشكل ملفت للنظر. يعزى هذا التذبذب إلى الوضوح المحدود بشأن سعر صرف العملة المحلية، فضلًا عن توقعات مستمرة بحدوث تعويم، جنبًا إلى جنب مع ضعف الطلب على الذهب في الوقت الحالي، ويترقب الجميع تطورات الأسعار بحذر، مما يجعلهم يفضلون الانتظار قبل اتخاذ قرارات بالشراء أو البيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

افتتحت جلسة تداول الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا في مصر يوم السبت عند المستوى 2200 جنيه للجرام، وقد شهدت هذه الجلسة انخفاضًا بمقدار 10 جنيهات مقارنةً ببداية تداولات الأسبوع عند 2210 جنيه للجرام، ويُعتبر هذا الهبوط مؤشرًا على تأثر أسعار الذهب بالعوامل الاقتصادية والسياسية الحالية.

تعتبر أسعار الذهب عيار 21 فوق المستوى 2200 جنيه للجرام كمستوى دعم مهم، وحتى الآن، فشلت جميع المحاولات لكسر هذا المستوى، وشهدنا زيادة في التداول فوقه، وإذا تم كسر هذا المستوى، من الممكن أن نشهد عمليات بيع كبيرة، حيث سيخشى حائزو الذهب من مزيد من التراجع في الأسعار، مما سيدفعهم إلى البيع، مما سيؤدي إلى زيادة المعروض من الذهب وتدني السعر بشكل أكبر.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

أسواق الذهب في مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة توقعات بتعويم الجنيه المصري خلال الشهر الجاري، وهو تطور متوقع بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي المقبلة، وإذا تم التعويم، فمن المتوقع أن يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، ويعتبر الذهب والدولار خيارات تحوط شائعة في مثل هذه الحالات، وسيساهم هذا الطلب الزائد على الذهب في رفع أسعاره.

في الفترة الأخيرة، شهدت السبائك والعملات الذهبية انخفاضًا في الطلب مقارنةً بالمشغولات، ولكن إذا تم تنفيذ تعويم الجنيه المصري، فمن الممكن أن يزداد الطلب بشكل كبير على الذهب، مما يؤدي إلى انقلاب في ميزان العرض والطلب، ومن المهم أيضًا مراعاة أن قرار وزارة التموين بشأن الاعفاء الجمركي للذهب الوارد من الخارج قد يؤثر على الأوضاع في السوق.

وزارة التموين تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة الاعفاء الجمركي للذهب الوارد، ومن المتوقع أن تنتهي المبادرة بشكل رسمي في نوفمبر القادم، وهذا القرار يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تأثيره على أسعار الذهب ومدى توافره في السوق المحلية.

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لديه من العملات الأجنبية خلال شهر أغسطس للشهر الـ 12 على التوالي. وصل الاحتياطي إلى 34.928 مليار دولار، مقارنةً مع 34.878 مليار دولار في شهر يوليو، وهذا الارتفاع يشير إلى قوة الاقتصاد المصري واستقراره.

احتياطي الذهب أيضًا شهد زيادة، حيث ارتفع بمقدار 947 مليون دولار في أغسطس الماضي ليصل إلى 7.86 مليار دولار، مقارنةً مع أغسطس 2022 عندما كان 6.913 مليار دولار، ويعكس هذا الارتفاع الثقة في الذهب كاحتياطي آمن.

في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية متزايدة، تأتي زيادة دعم السلع التموينية كخطوة هامة لتلبية احتياجات المواطنين وللتصدي لارتفاع الأسعار، وتعتبر هذه الزيادة محورية في سياق الدعم الاقتصادي، ومن بين الأعضاء الذين يشجون بضرورتها هو النائب محمد بداروي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

زيادة دعم السلع التموينية 2023

من المهم أن نتناول الخطوات التي تم اقتراحها لزيادة دعم السلع التموينية بمزيد من التفصيل، وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مخصصات دعم السلع التموينية للعام المالي القادم 2023\2024 بنسبة تصل إلى 42% مقارنة بالعام المالي الجاري، ويعني هذا أن المواطنين سيستفيدون من مزيد من الدعم الحكومي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

من الجدير بالذكر أن النائب محمد بداروي قد قام بتقديم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجهًا لوزير التموين، يطالب فيه بزيادة دعم بطاقات التموين من 50 جنيها إلى 75 جنيها لكل فرد، وهذه الزيادة تأتي كاستجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها المواطنون مع ارتفاع الأسعار.

دعم إضافي للسلع التموينية

يجب أيضًا أن نلقي الضوء على تكلفة هذا الدعم الإضافي. بحسب بداروي، ستكلف إضافة 25 جنيهًا لبطاقات التموين 16 مليار جنيه إضافية، وعلى الرغم من جهود الحكومة في الاونة الأخيرة لوقف ارتفاع الأسعار من خلال الافراج عن البضائع في الجمارك، إلا أن هناك تكاليف إضافية نتيجة لتأخر وصول هذه البضائع إلى المواني، ومع ذلك، يعتقد بداروي أن هذا الدعم سيساعد في تخفيف الضغط على المواطنين في الدورة المقبلة.

من خلال زيادة دعم البطاقات التموينية إلى 75 جنيهًا، سيكون بإمكان المواطنين الاستفادة من مزيد من السلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وهذه الزيادة ستسهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد وتوفير لهم المزيد من الخيارات.

لا يمكننا نسيان أن زيادة دعم السلع التموينية ستكون لها تأثيرات على الاقتصاد، ومن الجيد ملاحظة أن هذه الزيادة ستكون لها تأثير إيجابي على الهيئات الاقتصادية والقطاعات المتعلقة بالسلع التموينية، وهذا يأتي ضمن إطار تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

وفقًا للتوجيهات الوزارية التي أعلنها وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، فقد تم تحديد حصة الفرد من السلع التموينية لعام 2023، ومن ضمن هذه السلع زجاجة زيت بسعة 800 مل وكمية معينة من السكر والأرز والمكرونة، وهذا يعكس التفاصيل الدقيقة للدعم وكيف سيستفيد المواطنون منه.

يجب أن نعلم أيضًا كيف سيتم توزيع هذا الدعم على أسر أقل عددًا من الأفراد مقارنة بأسر أكبر، وسيكون لدى الأسر التي تحتوي على أقل من 4 أفراد نصيبًا مختلفًا عن الأسر الأكبر حجمًا.

فيما يتعلق بالتوزيع الشهري للدعم، يجب أن ننظر إلى كيفية صرف المبالغ والمستحقات على بطاقات التموين، وسيكون للفرد الحق في صرف دعمه من خلال منافذ التموين داخل محافظته، ويمكنه القيام بذلك بحد أقصى 4 مرات خلال الشهر، وهذا يضمن توزيع الدعم بشكل فعال وتلبية احتياجات المستفيدين.

تأتي زيادة دعم السلع التموينية في وقت مناسب لمواجهة التحديات الاقتصادية. ستساهم هذه الزيادة في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير لهم الأمان الاقتصادي، وإنها خطوة إيجابية في سبيل تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.

تعيش أسواق الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت أسعار الذهب انخفاضًا ملحوظًا، لذا عليك متابعة هذا المقال لفهم تأثير هذا التذبذب الهابط على أسعار الذهب والعوامل التي تؤثر فيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل الذهب عيار 21 انخفاضًا في أسعاره خلال الأسبوع الماضي، حيث افتتحت جلسة اليوم الأحد عند المستوى 2200 جنيه للجرام، بانخفاض يبلغ 10 جنيهات مقارنة ببداية الأسبوع التي كانت عند 2210 جنيه للجرام.

تحظى أسعار الذهب بتداولات فوق مستوى 2200 جنيه للجرام بشكل مستمر، وهذا يجعله مستوى دعم قويًا، وفي حالة كسر هذا المستوى، يمكن أن نتوقع عمليات بيع كبيرة من قبل ممتلكي الذهب، مما يزيد من المعروض ويضغط على الأسعار بشكل أكبر.

تزيد حيرة المشترين والبائعين في الأسواق بسبب توقعات التعويم المستمرة للجنيه المصري، وهذه التوقعات تجعل الجميع ينتظر بفارغ الصبر قبل اتخاذ أي قرار بشأن شراء أو بيع الذهب، وتعزز هذه الحالة من حالة عدم الاستقرار في الأسواق وتجعل الذهب خيارًا آمنًا في ظل انخفاض القيمة الشرائية المحتملة للجنيه.

أثر التعويم على أسعار الذهب

في حالة تنفيذ تعويم الجنيه المصري، سيزيد الطلب على الدولار والذهب كوسائل للحفاظ على القيمة، مما يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع، وهذا يعود إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية والمعادن الثمينة كملجأ آمن أمام تقلبات السوق.

الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا في الطلب على السبائك والعملات الذهبية مقارنةً بالمشغولات الذهبية، ولكن في حالة تعويم الجنيه، سيزيد الطلب بشكل كبير على الذهب بمختلف أشكاله، هذا سيؤدي إلى تغيير في ميزان العرض والطلب على الذهب.

وزارة التموين قدمت طلبًا إلى مجلس الوزراء لمد مبادرة الاعفاء الجمركي للذهب الوارد، ومن المتوقع أن تنتهي المبادرة رسميًا في نوفمبر القادم، وهذا قد يؤثر على توافر الذهب في الأسواق، وقد أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي والذهبي خلال الشهر الماضي، وهذا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري ويمكن أن يؤثر إيجابًا على سعر صرف الجنيه.

ازداد احتياطي مصر من الذهب بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2023، وهذا يشير إلى أهمية الذهب كمورد استراتيجي للاقتصاد المصري، ويأتي تزايد احتياطي مصر من الذهب في إطار زيادة الاحتياطات العالمية، وهذا يجعل مصر تحتل مكانة مهمة في سوق الذهب العالمي.

شهادة الادخار هي أحد أدوات التوفير والاستثمار الشائعة في مصر، وأصبحت موضوع اهتمام كبير لدى العديد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، وهذا يأتي في أعقاب قرارين هامين من بنكي مصر والأهلي برفع أسعار الفائدة على هذه الشهادات، مما زاد من جاذبيتها كأداة للتوفير وزيادة العائد على الاستثمار، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة عن كثب على شهادة الادخار الثلاثية الجديدة والفرص التي تقدمها للمواطنين.

شهادة الادخار من البنك الأهلي 2023

بدأ البنك الأهلي في جذب الاهتمام إلى شهادة الادخار الثلاثية الجديدة بعدما قرر رفع الفائدة عليها بنسبة 1%، لتصبح قيمة العائد 19.5% بدلاً من 18.5%، وهذه الشهادة تتميز بأن دورية صرف العائد تحدث ربع سنويًا.

مميزات شهادة الادخار من البنك الأهلي

1. حد أدنى لشراء الشهادة: يمكن لأي شخص شراء شهادة الادخار من البنك الأهلي مقابل 3 سنوات.
2. مدة الاستثمار: تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات، مما يعطي المستثمر فرصة للتوفير على المدى الطويل.
3. بطاقات الائتمان: البنك يوفر إمكانية إصدار بطاقات ائتمان مختلفة مقابل ضمان تلك الشهادات، مما يزيد من قيمتها.

شهادة الادخار من بنك مصر 2023

ليس البنك الأهلي هو الوحيد الذي رفع سعر الفائدة على شهادة الادخار، بل قام بنك مصر أيضًا بتطبيق نفس السياسة، وتم تحديد قيمة الفائدة لشهادة الادخار الثلاثية الجديدة عند 19.5% بعد زيادة 1%.

مميزات شهادة الادخار من بنك مصر

1. أنواع العوائد: يمكن للمستثمرين استلام عوائد الشهادة بطريقتين مختلفتين. الأولى هي عائد شهري يبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها للشراء. أما الثانية فتعطي عائدًا ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.
2. استرداد القيمة: يمكن للمستثمر استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

موعد تطبيق الزيادة على شهادة الادخار الثلاثية 2023

قرر البنكان، الأهلي ومصر، تطبيق زيادة الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لربط الشهادة، ويجب أن يكون المستثمر على دراية بأنه لا يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، لذا، يجب على المستثمر أن يكون على استعداد لاستثمار أمواله لفترة طويلة للاستفادة الكاملة من عائدات هذه الشهادات.

شهادة الادخار الثلاثية الجديدة من البنكين الأهلي ومصر تمثل فرصة ممتازة للمستثمرين الذين يرغبون في زيادة توفيرهم وزيادة عائد استثماراتهم، وبفضل رفع الفائدة عليها، أصبحت هذه الشهادات أكثر جاذبية من أي وقت مضى.

منذ إعلان جنوب إفريقيا، البلد الذي استضاف القمة 15 لتجمع دول بريكس في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الماضي، موافقة التكتل على طلبات انضمام 6 دول لدخول بريكس، من بينها مصر، انتظر المصريون بفارغ الصبر تأثير هذا القرار على وضعهم الاقتصادي، ويعتقد الكثيرون أن انضمام مصر إلى بريكس سيكون له تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي للبلاد وسيساهم في حل بعض المشكلات، بما في ذلك مشكلة ارتفاع أسعار بعض السلع.

مفاجآت سعر الذهب بعد انضمام مصر للبريكس

قد تكون المعلومات حول انضمام مصر إلى بريكس محدودة بالنسبة للبعض، لذا، دعونا نلقي نظرة على التفاصيل الرئيسية لهذا القرار:

في القمة الأخيرة لتجمع دول بريكس، تم قبول طلب مصر للانضمام إلى المجموعة، وكان هذا القرار محل ترحيب من قبل الشعب المصري والحكومة، حيث يعتقدون أنه سيحمل العديد من الفرص الاقتصادية.

وفقًا لناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، فإن انضمام مصر لمجموعة بريكس سيكون له تأثير قوي على الاقتصاد المصري، ويرتبط هذا التأثير بشكل أساسي بانخفاض سعر الذهب، والعملة المحلية، وتراجع سعر الدولار.

من الجدير بالذكر أن مبادرة زيرو جمارك أثرت بشكل كبير على سعر الذهب، ووزارة التموين قدمت طلبًا لتمديد هذه المبادرة لمدة 6 أشهر إضافية بهدف استقرار الأسعار، وتسعى مصر إلى تحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية من خلال انضمامها إلى مجموعة بريكس، وإليك بعض التأثيرات المتوقعة:

تأثير دخول مصر البريكس على سعر الذهب

من المتوقع أن يقوي انضمام مصر لبريكس العملة المحلية ويعزز استقرارها. ستساعد هذه الخطوة على تقليل الضغط على النقد الأجنبي في مصر، مما سيؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية المحلية، وبالنظر إلى انخفاض سعر الذهب عالميًا، يمكن أن يساهم انضمام مصر لبريكس في تراجع سعر الذهب أيضًا، مما سيكون له تأثير إيجابي على السوق المحلية.

يجب أيضًا أن ننظر إلى كيفية تأثير مصر على تكتل بريكس نفسه، ويمكن أن تساهم مصر بشكل كبير في تعزيز التعاون بين دول التكتل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية، وإن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري والوضع الاقتصادي للبلاد بشكل عام، ومن المتوقع أن يحمل هذا القرار العديد من الفرص والتحسينات.

تبدأ وزارة المالية اعتبارًا من الخميس الموافق 21 سبتمبر، بدء صرف مرتبات الموظفين بالحكومة والقطاع العام والهيئات الاقتصادية والخدمية على مستوى الدولة، وهذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير سيولة نقدية للموظفين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وأعلنت وزارة المالية في تقرير صادر عنها بدء صرف مرتبات الموظفين عن شهر سبتمبر الجاري لصالح ما يقارب 58 وزارة ومصلحة تابعة ومستقلة على مدار 5 أيام، وهذا يعني أن الموظفين سيتلقون مرتباتهم بدءًا من الخميس وحتى الاثنين.

كشفت وزارة المالية أن عمليات صرف المرتبات عن شهر سبتمبر ستمتد على مدار 5 أيام تبدأ من يوم الخميس الموافق 21 من الشهر الجاري، ثم تستأنف الحكومة استكمال عمليات صرف المرتبات من يوم الأحد 24 حتى 27 سبتمبر الجاري.

منافذ صرف مرتبات الموظفين

تأتي هذه العمليات بناءً على أولويات واحتياجات الموظفين والفئات الأولى بالرعاية، ويهدف الإجراء إلى تقليل الأعباء عنهم وتوفير السيولة النقدية في وقتها، وتجري عمليات صرف المرتبات بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري. يتم تحويل المرتبات شهرياً للبنوك العاملة داخل السوق المصرية عبر كروت الائتمان ATM الخاصة بكل موظف.

عمليات صرف المرتبات عبر كروت الائتمان تهدف إلى منع الزحام على فروع البنوك ومقرات الجهات الحكومية، مما يعزز من تنفيذ مفهوم الشمول المالي ويسهم في تسهيل العمليات المالية للموظفين، وفي سياق متصل، نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جلسة حوارية حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا، وقد حضر الجلسة وزير المالية، الدكتور محمد معيط، الذي تحدث عن أهمية هذا الحدث.

البنك الآسيوي للاستثمار يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية في آسيا وتعزيز التواصل بين دول آسيا وإفريقيا، ويركز البنك على مجموعة من المجالات الرئيسية بما في ذلك البنية التحتية والمناخ وتشجيع القطاع الخاص، ومصر انضمت إلى البنك الآسيوي للاستثمار كعضو مؤسس عام 2016، وهي تسعى لتعزيز دورها في هذا البنك الذي يعد من أقوى المؤسسات المالية عالميًا.

منذ انضمام مصر للبنك، قدمت البنك استثمارات بقيمة 44.4 مليار دولار ووافق على استثمارات جديدة بنحو 36.8 مليار دولار، وهذا يشمل تمويل مشاريع في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الطاقة والنقل والقطاع الرقمي والتكنولوجي.

استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تعكس الاهتمام الكبير بهذا القطاع الحيوي، يشير ذلك إلى التفاؤل بمصر كوجهة استثمارية وموقعها الاستراتيجي.

تعتبر مصر مكانًا مهمًا في عالم الاقتصاد العالمي، ومشاركتها في البنك الآسيوي للاستثمار تعكس التزامها بتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل، ويمثل هذا الحدث فرصة للبنك لتقديم دعم مالي لمشروعات البنية التحتية في مصر ودعم القطاع الخاص.

يعد سعر الدولار أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة في مصر، حيث يتابعه الكثيرون بانتباه لمعرفة تأثيره على الاقتصاد وحياتهم اليومية، وفي هذا المقال، سنتناول استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية في يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر، وسنستعرض أسعار الدولار في عدد من البنوك الرئيسية ونقدم تحليلًا شاملاً للوضع الحالي وتوقعات المستقبل.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر

• سعر الشراء: 30.75 جنيه
• سعر البيع: 30.85 جنيه

البنك الأهلي

• سعر الشراء: 30.75 جنيه
• سعر البيع: 30.85 جنيه

البنك التجاري الدولي

• سعر الشراء: 30.85 جنيه
• سعر البيع: 30.95 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

• سعر الشراء: 30.90 جنيه
• سعر البيع: 30.95 جنيه

مصرف ميد بنك

• سعر الشراء: 30.88 جنيه
• سعر البيع: 30.95 جنيه

بنك قناة السويس

• سعر الشراء: 30.85 جنيه
• سعر البيع: 30.95 جنيه

بنك الكويت الوطني

• سعر الشراء: 30.85 جنيه
• سعر البيع: 30.95 جنيه

بنك فيصل الإسلامي

• سعر الشراء: 30.85 جنيه
• سعر البيع: 30.95 جنيه

بنك قطر الوطني الأهلي

• سعر الشراء: 30.85 جنيه
• سعر البيع: 30.95 جنيه

بنك المشرق

• سعر الشراء: 30.85 جنيه
• سعر البيع: 30.95 جنيه

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية يوم الأحد 10 سبتمبر، حيث سجل سعر الشراء والبيع في العديد من البنوك نفس القيمة، مما يشير إلى استقرار نسبي في السوق، تأثرت أسعار الدولار في مصر بعوامل عدة منها الوضع الاقتصادي العام والعلاقات الدولية والاستثمارات الأجنبية.

توقعات سعر الدولار في المستقبل

من المهم متابعة تطورات أسعار الدولار في المستقبل، وقد تتأثر هذه الأسعار بعوامل متعددة، بما في ذلك تحركات الأسواق العالمية والسياسة النقدية والمالية في مصر، ويجب على الأفراد والمستثمرين مراقبة هذه العوامل واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع التغيرات المحتملة في أسعار الدولار.

مع بداية العام الميلادي الجديد، ينتظر ملايين المصريين مفاجأة سارة، حيث من المقرر أن يتم فيها زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بداية من شهر يناير المقبل، وذلك بالتزامن مع تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني المقررة سنوياً، بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

حقيقة زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وضع القانون ضوابطًا معينة، بموجبها يتم زيادة الاشتراك التأميني الذي يؤديه الموظفون، بهدف تحسين منظومة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بصفة منتظمة، وأصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي استهدفت تحسين أحوال أصحاب المعاشات، وكان من بينها زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، وزيادة العلاوة الدورية بنسبة تصل إلى 15% من قيمة المعاش الحالي، فضلًا عن القرارات الاستثنائية لدعم أصحاب المعاشات، مثل صرف 300 جنيه تحت بند “علاوة غلاء المعيشة”.

زيادة الاشتراك التأميني

تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وتنظم هذه اللائحة ضوابط زيادة قيمة الاشتراك التأميني والاشتراطات اللازمة لتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات والحد الأقصى، وقيمة الاشتراك التأميني حالياً تبلغ حوالي 1700 جنيه، وتم تطبيقها بدلاً من القيمة السابقة التي كانت حوالي 1400 جنيه، وهذه القيمة تمثل الحد الأدنى للاشتراك التأميني، أما بالنسبة للحد الأقصى للاشتراك التأميني، فقد وصل إلى حوالي 10900 جنيه في الوقت الحالي، بعدما كان حوالي 9400 جنيه.

من المتوقع أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنسبة تصل إلى 15%، وهي النسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد. بذلك، سيكون الحد الأدنى للاشتراك التأميني حوالي 1955 جنيهًا، بينما سيكون الحد الأقصى حوالي 12535 جنيهًا، بعد إضافة نسبة الـ 15% إلى قيمة الاشتراك التأميني الحالي.

اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد تنص على زيادة الاشتراكات التأمينية بنسبة 15% سنويًا، ولمدة 7 سنوات من صدور القانون، أي حتى عام 2027. بعد ذلك، ستقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد نسبة الزيادة في الاشتراك التأميني.

زيادة المعاشات

زيادة الاشتراك التأميني تؤدي إلى زيادة المعاشات. الهدف الأساسي من هذه الزيادة هو تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، وزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات. هذه الزيادة تأتي في إطار إصلاح منظومة المعاشات التي تنتهجها الحكومة، وحالياً، يبلغ الحد الأدنى للمعاشات حوالي 1105 جنيهًا، بينما يبلغ الحد الأقصى حوالي 8720 جنيهًا، ومن المقرر زيادة هذه الأرقام مع بداية يناير 2024، تنفيذًا لقانون التأمينات والمعاشات، بعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني.

شروط زيادة الاشتراك التأميني

أوضحت اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالاشتراك التأميني، والتي يجب مراعاتها عند تحديد الاشتراك التأميني، وتشمل هذه الاشتراطات أن لا يقل الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى المقرر ولا يزيد عن الحد الأقصى المقرر. أيضًا، يجب أن لا يقل دخل الفرد التأميني الحالي عن أجر أو دخل آخر يتمتع بالتأمين عليه، وأن لا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين.

وجاء ضمن الاشتراطات أيضًا أن لا يقل دخل الفرد عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المستخدم لربط الضريبة عن السنة السابقة، وألا يقل على أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في المعاش الإضافي، لذا، يمكن القول أن العام الميلادي الجديد سيشهد زيادة هامة في الحد الأدنى للمعاشات والاشتراك التأميني في مصر، مما سيسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وزيادة دخل الأشخاص المستفيدين من هذه المعاشات.

تعتبر أسعار الذهب من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها الكثيرون في الوقت الحاضر. ومع استمرار التقلبات في سوق العملات والترقب المستمر لتغيرات سعر صرف الدولار، فإن سعر الذهب المحلي يشهد تحركات عرضية تثير تساؤلات كثيرة، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة عامة على أحدث تطورات أسعار الذهب عيار 21 في مصر ونحلل تأثير التغيرات المحتملة في سعر صرف الجنيه على هذا السوق.

أسعار الذهب عيار 21 هي المعيار الأكثر شيوعاً للمستهلكين في مصر، وتأتي هذه الأسعار بناءً على السعر العالمي للذهب مقترنًا بسعر صرف الجنيه المصري. خلال الأسبوع الأخير، شهدنا استقرارًا نسبيًا في أسعار الذهب المحلية، حيث تراوحت بين 2210 جنيه للجرام و2215 جنيه للجرام، ويبدو أن السوق يتوقع تغييرات محتملة في سعر صرف الجنيه في الأيام المقبلة.

في الجلسة السابقة، شهدنا ارتفاعًا بمقدار 5 جنيهات في سعر الذهب ليصل إلى 2210 جنيه للجرام بعد أن افتتحت الجلسة عند 2205 جنيه للجرام، ورغم هذا الارتفاع الطفيف، إلا أن الذهب سجل أدنى مستوى خلال الجلسة عند 2200 جنيه للجرام، وهذا يشير إلى وجود تقلبات في السوق وقدرة الذهب على التذبذب خلال الفترة الحالية.

الاستقرار الحالي في أسعار الذهب المحلية يعود جزئيًا إلى توقعات بتغيير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وهناك تسريبات وتوقعات بحدوث تعويم للجنيه خلال شهر سبتمبر، وهو الأمر الذي يزيد من التوتر في الأسواق، وحتى الآن، لا توجد تصريحات رسمية من الحكومة أو من البنك المركزي بشأن تعويم سعر صرف الجنيه، مما يزيد من عدم اليقين ويؤثر على تحركات الذهب.

على الصعيدين الوطني والدولي، يشهد سعر الذهب تحركات مختلفة. في السوق العالمي، يشهد الذهب انخفاضًا منذ بداية الأسبوع، ورغم هذا الانخفاض، إلا أنه لم يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب المحلية. يبدو أن السوق المحلي يحتفظ بتذبذبه في نطاقات ضيقة.

حاليًا، يمكن القول إن الطلب على الذهب في مصر يشهد حالة من الجمود، ومن يرغب في شراء الذهب ينتظر المزيد من الهبوط في الأسعار، في حين ينتظر من يرغب في بيع الذهب انعكاس السعر لأعلى في حالة حدوث تحرك في سعر الصرف، وهذا يعكس حالة من الترقب بين المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

بدأ المصريون يترقبون بداية العام الميلادي الجديد بفارغ الصبر، حيث من المقرر أن يتم فيها زيادة الحد الأدنى للمعاشات، بداية من شهر يناير المقبل، وهذه الزيادة تأتي تزامنًا مع تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني، وذلك بموجب ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

تهدف هذه الزيادة إلى تحسين منظومة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للمعاشات بصفة منتظمة، وفي هذا السياق، أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحسين أحوال أصحاب المعاشات، ومن بينها زيادة الحد الأدنى للمعاشات المستحقة، كما تم زيادة الاشتراك التأميني من خلال إقرار العلاوة الدورية بنسبة 15% من قيمة المعاش.

زيادة الاشتراك التأميني

تبدأ الحكومة في تطبيق زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير من كل عام، وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، ويشمل ذلك زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للاشتراك التأميني، وحالياً، تبلغ قيمة الاشتراك التأميني حوالي 1700 جنيهًا، وهذه القيمة تم تطبيقها منذ شهر يناير الماضي بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بنحو 1400 جنيهًا، وهذه القيمة تمثل الحد الأدنى للاشتراك التأميني، أما بالنسبة للحد الأقصى للاشتراك التأميني، فقد وصل إلى نحو 10900 جنيهًا في الوقت الحالي، بدءًا من يناير الماضي، والتي جاءت بدلاً من القيمة السابقة لها والتي كانت مقدرة بحوالي 9400 جنيهًا.

من المتوقع أن ترتفع قيمة الاشتراك التأميني بنسبة 15%، وهي النسبة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون المعاشات الجديد، وبناءً على ذلك، سيصبح الحد الأدنى للاشتراك التأميني 1955 جنيهًا، فيما سيصبح الحد الأقصى نحو 12535 جنيهًا، وذلك بإضافة نسبة الـ 15% إلى قيمة الاشتراك التأميني الحالي.

قيمة زيادة المعاشات

تؤدي زيادة الاشتراك التأميني إلى زيادة المعاشات، وهذا يأتي تنفيذًا للهدف الأساسي من زيادة الاشتراك التأميني والذي يتمثل في تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، ويهدف ذلك أيضًا إلى زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات، وهي فلسفة تأتي في إطار إصلاح منظومة المعاشات التي تنتهجها الحكومة، وحاليًا، يبلغ الحد الأدنى للمعاشات نحو 1105 جنيهًا، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات نحو 8720 جنيهًا، ومن المقرر زيادتها مطلع يناير 2024 تنفيذًا لنص قانون التأمينات والمعاشات، وبعد إقرار زيادة الاشتراك التأميني.

شروط زيادة الاشتراك التأميني

وضعت اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بالاشتراك التأميني، والتي يجب مراعاتها عند تحديد الاشتراك التأميني، ويشمل ذلك عدم تجاوز الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني المحدد من قبل الهيئة وعدم تجاوز الحد الأقصى المقرر، كما تم الاشتراك بأجر أو دخل الفرد التأميني الأخير، إذا كان سبق التأمين عليه، وألا يقل على أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لديه المنتفعين.

تعتبر زيادة الحد الأدنى للمعاشات والاشتراك التأميني خطوة هامة نحو تحسين الوضع المالي لأصحاب المعاشات في مصر، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لإصلاح منظومة المعاشات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وسيكون لهذه الزيادة تأثير إيجابي على حياة الكثيرين وستعزز من مستوى المعيشة.

تداولت أسعار الذهب العالمي خلال جلسة اليوم الخميس عند أدنى مستوياتها في أسبوع بعد ثلاثة جلسات متتالية من الخسائر، ويعود هذا الانخفاض إلى تأثير قوة الدولار الأمريكي وارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية بعد البيانات الأفضل من المتوقع التي صدرت يوم أمس، وفي هذا المقال، سنتناول تفصيليًا الأسباب والتداعيات المحتملة لهذا الاستقرار في أسعار الذهب.

أسعار الذهب الفورية تتداول عند المستوى 1919 دولار للأونصة، بعد أن انخفضت بنسبة 0.5% يوم أمس، لتفقد 10 دولار من سعر الأونصة وتسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 1915 دولار للأونصة، ومنذ بداية الأسبوع انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1.1% لتفقد أكثر من 20 دولار، وهذا الانخفاض يرتبط بالتوقعات بأن معدلات الفائدة الأمريكية ستستمر عند أعلى مستوياتها لفترة طويلة، مما يعزز الضغوط التضخمية ويجبر البنوك المركزية على الحفاظ على معدلات الفائدة مرتفعة.

أعلنت السعودية وروسيا أعضاء أوبك + أنهما ستبقيان على تخفيضات إنتاجهما النفطية لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية العام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام الأمريكي إلى أعلى مستوياتها منذ شهر نوفمبر 2022 بنسبة 1.4%، وصدرت بيانات عن مؤشر أداء قطاع الخدمات في الولايات المتحدة الأمريكية، لتظهر ارتفاعًا بقيمة 54.5، أعلى من القراءة السابقة 52.7 والتوقعات عند 52.5، وهذا الأمر ساهم في ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفع بنسبة 0.1% خلال جلسة اليوم الخميس، ليسجل ارتفاعًا لليوم الثالث على التوالي ويسجل أعلى مستوى منذ مارس الماضي، وعائد السندات لأجل 10 سنوات ارتفع لخمس جلسات على التوالي وسجل منذ بداية الأسبوع ارتفاع بنسبة 2.4% مسجلاً أعلى مستوى في أسبوعين عند 4.305%، وهذا الارتفاع يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب.

على الرغم من توقعات بأن البنك الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، إلا أن عدم اليقين يزداد بشأن مستقبل الفائدة، خاصة مع استمرار التضخم المتزايد ومرونة الاقتصاد الأمريكي، ومنظمة الأوبك + بالاستمرار في خفض معدلات الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط سيكون له مردود كبير على معدلات التضخم. ستأخذ البنوك المركزية هذه الخطوة بالاعتبار عند تحديد السياسة النقدية.

قد تلجأ البنوك المركزية حول العالم إلى الاستمرار في الحفاظ على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها لمواجهة التضخم المتماسك. هذا يعود إلى زيادة عوامل التضخم مثل ارتفاع أسعار الطاقة، وعضوة البنك الفيدرالي سوزان كولينز صرحت أنها في حاجة إلى المزيد من الأدلة لتتيقن أن التضخم تمت السيطرة عليه، وأشارت إلى أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من رفع الفائدة خلال الفترة القادمة اعتمادًا على البيانات الاقتصادية.

استقرت أسعار الذهب العالمي عند مستويات منخفضة في ظل قوة الدولار وارتفاع العائد على السندات الحكومية، والبنوك المركزية تواجه تحديات كبيرة في التصدي للتضخم المتزايد وتحديد مستقبل الفائدة، ونظرًا للتقلبات الراهنة في الأسواق، يجب على المستثمرين مراقبة التطورات بعناية.

حينما يتعلق الأمر بمشاريع البناء والتطوير، يصبح متابعة أسعار الحديد والأسمنت أمرًا ضروريًا، ويُعتبر هذا الأمر أحد المؤشرات الرئيسية لصحة صناعة البناء ويؤثر بشكل مباشر على تكاليف المشاريع وجدواها الاقتصادية، وفي هذا المقال، سنلقي نظرة على أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية خلال يوم الخميس 7 سبتمبر 2023، وسنسلط الضوء على التغيرات الأخيرة في هذه الأسعار وتأثيرها على القطاع.

صدمة مفاجئة بشأن أسعار مواد البناء

• سعر حديد عز اليوم

نبدأ بالحديد، وهو من أهم المواد في صناعة البناء، وقد ارتفع سعر طن حديد عز بحوالي 211 جنيهًا، ليسجل سعرًا قدره 36019 جنيهًا. هذا الارتفاع يعكس التحديات التي تواجه صناعة البناء في الوقت الحالي.

• سعر الحديد الاستثماري اليوم

أما بالنسبة للحديد الاستثماري، فقد ارتفع سعره بحوالي 212 جنيهًا، ليصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى 35196 جنيهًا، وهذا الارتفاع يعكس الزيادة في الطلب على هذا النوع من الحديد في الأسواق.

• سعر الأسمنت الرمادي اليوم

أما بالنسبة للأسمنت الرمادي، فقد ارتفع سعره بحوالي 6 جنيهات، ليسجل سعر طنه 1942 جنيهًا، وهذا الارتفاع يمكن أن يؤثر على تكلفة مشاريع البناء التي تعتمد على هذا النوع من الأسمنت.

أسعار حديد التسليح في مصر

بالإضافة إلى أسعار الحديد العامة، هناك أخبار مهمة تتعلق بأسعار حديد التسليح في مصر. رفعت 7 شركات منتجة لحديد التسليح في مصر سعر البيع بزيادة تراوحت بلغت 2000 جنيه بحد أقصى.

وكشف أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن شركة حديد الجارحي أتت على رأس الشركات التي قامت برفع أسعار حديد التسليح (أطوال ولفائف)، بنحو 2000 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 33.5 ألف جنيه بدلاً من 31.5 ألف جنيه، وكذلك قامت شركة حديد الجيوشي برفع سعر طن تسليم الطن على أرضها إلى 33 ألف جنيه، شامل ضريبة القيمة المضافة المقررة.

رفع سعر طن الحديد

أضاف رئيس غرفة مواد البناء في تصريحات خاصة لموقع النيل الإخباري، أن حديد المراكبي رفع سعره بنحو 900 جنيهًا ليصل إلى 32400 جنيه بدلاً من 31500 جنيه. ورفع سعر طن حديد بشاي 1000 جنيه إلى 34 ألف جنيه بدلاً من 33 ألف جنيه، بينما هناك 4 شركات مصرية منتجة للحديد لم ترفع الأسعار بالسوق المحلي هي، حديد عز عند 32135 جنيه لطن، السويس للصلب عند 32050 جنيه لسعر طن الحديد، حديد المصريين قرب 32050 جنيه، حديد العشري عند 32 ألف جنيه لطن الحديد، تسليم أرض مصنع شامل ضريبة القيمة المضافة المقررة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات في أسعار مواد البناء تأتي في ظل التحديات الاقتصادية والتضخم الحالي، مما يجعلها تحديًا إضافيًا للقطاع.

باتت أسعار الذهب من أهم القضايا التي يبحث عنها المستثمرون والأفراد على الإنترنت، حيث يسعون إلى معرفة أحدث تطورات أسعار هذا المعدن الثمين، ويُعتبر الذهب مادة ذات قيمة عالية وله تأثير كبير على الاقتصاد العالمي والاستثمارات، وفي هذا المقال، سنقدم بالتفصيل كيفية متابعة أسعار الذهب وأهمية الذهب كملاذ آمن للإستثمار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يعكف الكثيرون من المواطنين والمستثمرين على متابعة أسعار الذهب على مدار تعاملاتهم اليومية، وذلك لأن الذهب يعد مؤشرًا مهمًا لصحة الاقتصاد العالمي. فعندما تكون أسعار الذهب مستقرة أو مرتفعة، يشير ذلك إلى عدم وجود توترات كبيرة في الأسواق العالمية وثقة المستثمرين في الاقتصاد، وعلى العكس، إذا كانت أسعار الذهب منخفضة، قد يشير ذلك إلى توترات أو تقلبات في الأسواق.

بجانب دوره في تحديد حالة الاقتصاد العالمي، يُعتبر الذهب أيضًا ملاذًا آمنًا للاستثمار خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، وفي حالة تدهور الأسواق المالية أو انخفاض قيمة العملات، يلجأ المستثمرون إلى شراء الذهب كوسيلة لحماية قيمة ممتلكاتهم، ويُعتبر الذهب مادة ذات قيمة ثابتة على مر الزمن، مما يجعله خيارًا مفضلًا للحفاظ على قيمة الثروة.

تلعب وسائل الإعلام المالية دورًا مهمًا في توفير معلومات حية عن أسعار الذهب وتطوراتها، ويمكنك متابعة التقارير والتحاليل المنشورة في الصحف المالية والقنوات التلفزيونية المختصة في الاقتصاد، وهذه المصادر تقدم تحليلات عميقة للعوامل التي تؤثر في أسعار الذهب وتوجهاتها المستقبلية.

أسعار الذهب اليوم

تطورات الأسعار على مدار اليوم

شهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة خلال بداية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا، قيمة 2,195 جنيهًا للبيع و 2,215 للشراء. ولقد شهدت جميع الأعيرة هبوطًا في أسعارها، مع هبوط سعر الذهب عيار 12 إلى 1200 جنيهًا للبيع و 1240 للشراء.

متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة

تختلف أسعار الذهب من منطقة لأخرى ومن محل صاغة إلى آخر. في مصر، سجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة ما يلي:

• عيار 24: بيع 2,509 – شراء 2,531
• عيار 22: بيع 2,300 – شراء 2,320
• عيار 21: بيع 2,195 – شراء 2,215
• عيار 18: بيع 1,881 – شراء 1,899
• عيار 14: بيع 1,463 – شراء 1,477
• عيار 12: بيع 1200 – شراء 1240

يُعتبر الذهب خيارًا ممتازًا للإستثمار خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي. يمكن للمستثمرين شراء الذهب كوسيلة لحماية قيمة أموالهم من تقلبات الأسواق المالية وانخفاض قيمة العملات، ويعتبر الذهب جزءًا هامًا من تنويع محفظة الاستثمار. إذ يُمكن للمستثمرين إضافة الذهب إلى محفظتهم لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق الأخرى. يعمل الذهب على تحقيق التوازن في المحفظة وزيادة استقرارها.

لا شك أن متابعة أسعار الذهب تعد أمرًا ضروريًا للمستثمرين والأفراد على حد سواء، والذهب له دور مهم في تحديد صحة الاقتصاد العالمي ويُعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار خلال فترات الأزمات.

تعتبر أسعار الذهب من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تجذب اهتمام المستثمرين والمتداولين على حد سواء، وفي الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الذهب تقلبات كبيرة، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ ثم هبطت إلى مستويات أدنى، وتعود هذه التقلبات إلى عدة عوامل اقتصادية وسياسية تؤثر على أسواق المعادن الثمينة.

في الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا، حيث تضاعف ثمنه في فترة وجيزة، مما أثار اهتمام المستثمرين والمحللين، وقد جعلت هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار الكثير من الأشخاص يلتفتون إلى الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل التقلبات الاقتصادية.

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية حالة من عدم الاستقرار، وهذا يعكس التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، فعلى الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب، إلا أن هناك ترجيحًا لهبوطها مجددًا خلال الفترة المقبلة.

توقع محللون أن تشهد أسعار المعدن الأصفر انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة. ويعزو بعض المحللين هذا التوقع إلى تراجع الطلب على الذهب، نتيجة التغيرات في الظروف الاقتصادية والسياسية، ومن الممكن أن يكون لهذا التوقع تأثيرًا على استثمارات الأفراد والشركات في هذا المجال.

على الرغم من تقلبات أسعار الذهب، يظل هذا المعدن وجهة استثمارية للعديد من الأشخاص. فهو يعتبر ملاذًا آمنًا في الأوقات التي تشهد فيها الأسواق الاقتصادية عدم الاستقرار، وإذا كنت تبحث عن طريقة للحفاظ على قيمة أموالك وتحقيق عوائد جيدة في المستقبل، قد يكون الذهب خيارًا جيدًا للنظر فيه.

من المتوقع أن يستمر تقلب أسعار الذهب في الفترة المقبلة، نتيجة للتحولات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على الأسواق العالمية، قد تشهد أسعار الذهب هبوطًا مؤقتًا قبل أن تعود للارتفاع مرة أخرى، ولذلك، ينصح بالنظر في الوضع الاقتصادي والتوجهات العالمية قبل اتخاذ قرارات استثمارية.

على الرغم من التوقعات المتباينة بشأن أسعار الذهب، يبقى من المهم متابعة الأخبار والتطورات الاقتصادية والسياسية المحلية والعالمية، ويمكن لهذه المعلومات أن تساعدك في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وفقًا للظروف الراهنة.

باقتراب فصل الشتاء، ينتاب الكثير من المواطنين في مصر الاهتمام بمواعيد التوقيت الصيفي والشتوي، وتلك الفترة المهمة التي تؤثر على توقيتنا اليومي ونشاطاتنا، وفي هذا المقال، سنستعرض مواعيد التحول بين التوقيتين وأهميتها، بالإضافة إلى الأسباب وراء تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي في مصر.

مواعيد التوقيت الصيفي والشتوي

مع تزايد درجات الحرارة في شهر أغسطس وعودة الأجواء اللطيفة، يشغل الكثيرون بداية التوقيت الصيفي، ويُقدَّم عقارب الساعة 60 دقيقة في التوقيت الصيفي لاستغلال أكبر قدر من الضوء الطبيعي، ويستمر التوقيت الصيفي حتى آخر خميس من شهر أكتوبر. وعندما يحين ذلك الوقت، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة ليتحول التوقيت إلى الشتوي، وفي 26 أكتوبر، يُعتمد التوقيت الشتوي في مصر. يتم تأخير الساعة بمقدار ساعة واحدة للاستفادة من النوم الإضافي في الصباح وتوفير الطاقة، ويستمر التوقيت الشتوي حتى 27 أكتوبر، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة للعودة إلى التوقيت الصيفي.

أهمية تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي

تتعدد فوائد تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي في مصر وتشمل:

• توفير الطاقة: يهدف التوقيت الصيفي إلى تقليل استهلاك الكهرباء والوقود خلال فترات الإضاءة الطبيعية الطويلة.
• زيادة الإنتاجية: يساهم التوقيت الصيفي في زيادة ساعات النهار المستفادة للعمل والأنشطة اليومية.
• تحسين الراحة: يساعد التوقيت الشتوي في توفير ساعة إضافية للنوم، مما يسهم في تحسين جودة النوم وصحة الفرد.

مع اقتراب فصل الشتاء وتغيير التوقيت، ينتظر الكثيرون مواعيد التحول بين التوقيتين، ويعد ذلك تغييرًا مهمًا لتوفير الطاقة وتحسين الراحة.

مع اقتراب شهر سبتمبر، تزداد فضول واهتمام المواطنين في منطقتنا تجاه قائمة أسعار السلع التموينية، ومعدلات البحث على محرك البحث جوجل تشهد زيادة ملحوظة، حيث يتساءل المواطنون عن تفاصيل القائمة والسلع المشمولة بها، وفي خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إضافة 5 سلع تموينية جديدة إلى القائمة.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر

السلع الجديدة هي:

1. التونة: ستكون من ضمن السلع المتاحة للصرف.
2. دقيق معبأ: سيسهم في تلبية احتياجات المواطنين.
3. مربى: سيضيف لمسة من التنوع للقائمة.
4. طحينة بيضاء: ستكون خيارًا مميزًا للمواطنين.
5. مسلى نباتي: سيكون خيارًا صحيًا ولذيذًا.

هذه الإضافات تأتي استجابةً لاحتياجات المجتمع وتطورات الأوضاع الاقتصادية، وبالنسبة لأسعار السلع التموينية فهي:

موعد صرف السلع التموينية لهذا الشهر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية اعتبارًا من أول شهر سبتمبر المقبل، وستتاح عمليات صرف السلع للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا، مما سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر، منافذ صرف السلع ستبدأ في تلبية احتياجات المواطنين بداية من الأول من سبتمبر وحتى نهاية الشهر، ولضمان تسهيل عملية الصرف وتنظيمها، حددت وزارة التموين ضوابط تتضمن:

• صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم، بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.
• صرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم، بحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة.
• صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة، و 2 كيلو للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.
• صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4، وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للمواطنين صرف باقي المستحقات من الدعم من أصناف قائمة السلع.