في العديد من الحالات، يفقد الأشخاص صاحب المعاش في ظروف غامضة، وهذا قد يتسبب في صعوبات مالية للأسرة المعنية. للتخفيف من هذه الصعوبات، ولمواجهة توقف المعاش في حالة فقد صاحبه، تم وضع حلاً قانونيًا تحت مظلة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويقوم هذا القانون بتوفير إعانات شهرية للأسر المتأثرة بفقدان صاحب المعاش، وذلك حتى يتم العثور على صاحب المعاش أو عودته، وإذا كان متوفيًا يتم صرف معاش للورثة الشرعيين.
وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف إعانة شهرية للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتُحتسب هذه الإعانة بما يعادل المعاش الذي يستحقه المتوفي في حال كان على قيد الحياة، وتبدأ صرفها اعتبارًا من أول شهر يتم فيه تأكيد فقدان صاحب المعاش، وتستمر حتى يظهر أو يتم تثبيت وفاته حسب الوثائق الرسمية أو الحكم القضائي.
تقدم المادة 121 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قائمةً بالحالات التي يتم فيها صرف إعانة شهرية للأسر المتأثرة بفقدان المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وهي كالتالي:
- في حالة فقد المؤمن عليه، يتم تقدير إعانة الفقد بمعاش الوفاة المقرر في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة. إذا كان الفقد قد وقع أثناء تأديته للعمل، يتم إضافة معاش الوفاة المقرر بتأمين إصابات العمل إلى المعاش المذكور.
- في حالة فقد صاحب المعاش، تحسب إعانة الفقيد بقيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش في تاريخ الفقد.
ينص قانون المعاشات على متطلبات إثبات الفقد والمستندات المطلوبة للحصول على الإعانة الشهرية. منها:
- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.
- إفادة من قسم الشرطة تؤكد عدم العثور على المفقود خلال 3 سنوات من تاريخ الفقد.
- شهادة معتمدة من جهة العمل توضح تفصيليًا نوع العمل الذي قام به المؤمن عليه أو صاحب المعاش أثناء تواجدهما في الخدمة.
يُنص على أن الإعانة الشهرية تُخضع لزيادة سنوية وفقًا للمادة 35 من القانون، وتتزايد المعاشات المستحقة في نهاية شهر يونيو من كل عام بمعدل التضخم، بحد أقصى لنسبة زيادة 15%، وتتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة التي تفوق هذا الحد، في حين تتحمل الخزانة العامة الجزء المتبقي.
